Icana.ir
fa

اعلام نرخ بیکاری از سوی وزارت کار معتبر نیست

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که اعلام نرخ بیکاری کشور از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی معتبر نیست، گفت: مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عمل‌کرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گیری‌های فصلی، مرکز آمار ایران است.10/15/2011 1:27:00 PM10/15/2011 1:27:00 PMIcana00http://media.icana.ir//image/2011/09/10259_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
جمشید انصاری:

اعلام نرخ بیکاری از سوی وزارت کار معتبر نیست

سرویس دیگر رسانه‌ها
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که اعلام نرخ بیکاری کشور از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی معتبر نیست، گفت: مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عمل‌کرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گیری‌های فصلی، مرکز آمار ایران است.
یکشنبه 24 مهر 1390 ساعت 11:17
اعلام نرخ بیکاری از سوی وزارت کار معتبر نیست
اعلام نرخ بیکاری از سوی وزارت کار معتبر نیست عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان این که اعلام نرخ بیکاری کشور از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه‌اجتماعی معتبر نیست، گفت: مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عمل‌کرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گیری‌های فصلی، مرکز آمار ایران است. http://media.icana.ir//image/2011/09/10259_orig.jpg اعلام,نرخ,بیکاری,از,سوی,وزارت,کار,معتبر,نیست Icana

به‌گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری خانه ملت، جمشید انصاری عضو کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی،  در گفت‌وگو تفصیلی با نشریه مردم نو، به تشریح مشکل‌های اقتصادی کشور پرداخته است، که در ذیل می‌خوانید.

شما یکی از مدیرانی بود که بعد از حضور در عرصه کلان اجرایی راهی بهارستان شده‌اید، از همین روی با دغدغه‌های بخش تولیدی و خصوصی بیشتر آشنا هستید، اکنون که در کمیسیون برنامه و بودجه عضو هستید مهم‌ترین دغدغه‌های بخش اقتصادی را چه می‌دانید؟

نقطه نظر بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی کشور باید مورد توجه قرار گیرد و این موضوع مقدمه کار است اما زمانی ‌که این نقطه نظرها به تصمیم‌های لازم‌الاجرا تبدیل شد چه به‌وسیله مصوبه‌های مجلس شورای اسلامی و چه به‌وسیله تبدیل به آیین‌نامه‌ها باید به آن عمل شود.

حداقل توقع فعالان اقتصادی و مدیران بنگاه‌ها، رعایت و تقید دولت به مصوبه‌ها و قانون‌ها است، اگر بنا باشد قانونی تصویب شود اما دستگاه‌ها در مقام اجرا سلیقه‌ای عمل کنند یا آیین‌نامه‌ها و ضوابط آن‌گونه که تدوین شده است مورد عمل قرار نگیرد، فعالان اقتصادی نمی‌توانند برای فعالیت اقتصادی خود برنامه‌ریزی میان مدت و یا بلندمدت داشته باشند.

به‌طور مثال در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تصویب کردیم که 30 درصد از منابع حاصل از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی صرف پرداخت کمک‌های جبرانی و حمایت از بخش‌های تولیدی و خدماتی در قالب اعطای تسهیلات بانکی و نظایر آن شود.

فعالان اقتصادی کمک‌های جبرانی را نیز بخشی از قانون به حساب می‌آوردند اما دولت در اجرای قانون کمک‌های جبرانی به بخش صنعت و خدمات را کنار گذاشته و اجرا نمی‌کند و تنها از مکانیزم اعطای تسهیلات یا تأمین سود تسهیلات بانکی این حمایت‌ها را انجام می‌دهد درحالی ‌که هدف قانون‌گذار این نبوده بلکه هدف این بوده که هم حمایت‌های مستقیم جبرانی صورت گیرد و هم به‌وسیله اعطای تسهیلات سود بانکی منابع لازم برای تغییر ساختار تولید فراهم شود.

موارد متعددی را می‌توان مثال زد که در قانون وجود دارد اما در مقام اجرا با توجه به تفسیری که از اختیارهای دولت و مجریان قانون می‌شود، آن‌طور که در قانون و دستورالعمل‌ها آمده است، اجرا نمی‌شود.

حداقل توقع بخش خصوصی از دولت و دستگاه‌های اجرایی تقید و پای‌بندی آنان به قوانینی است که در واقع میثاق میان مردم و حاکمیت‌اند و اگر دولت‌ها و دستگاه‌های اجرایی به این میثاق پای‌بند نبوده و به آن عمل نکنند، به‌طور عملی امکان برنامه‌ریزی برای بخش خصوصی که با محدودیت‌های بی‌شماری نیز روبه‌رو است از بین خواهد رفت.

بخش خصوصی مانند بخش دولتی نیست که زیان خود را از محل خزانه تأمین کند در نتیجه زیانی که متوجه بخش خصوصی می‌شود به تضعیف این بخش و خروج آن از گردونه تولید و اقتصاد ملی منجر خواهد شد.

در دفاع از سند چشم‌انداز نیز باید گفت کسانی ‌که مسئولیت تصویب و ابلاغ آن را داشته‌اند مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز رهبر انقلاب برای اظهار نظر و دفاع صالح هستند، این‌گونه اظهار نظرها نه تنها مشکلی از مشکل‌های کشور را حل نمی‌کند بلکه اعتماد عمومی را نسبت به نظام تصمیم‌گیری کشور از بین می‌برد یعنی اگر بنابر این باشد که در یک دوره نهاد دولت چارچوبی را تحت عنوان چشم‌انداز 20 ساله تدوین کرده و به رهبری تقدیم کند و رهبری نیز برای نهایی شدن آن را به جایگاه رفیع کارشناسی‌ای نظیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهد و مجمع تشخیص نیز با بهره‌گیری از تجارب مدیریتی کشور در مورد آن تصمیم‌گیری کند و در نهایت از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شود، می‌توان گفت سند جامعی است که موضوعی در آن مغفول نمانده و اگر لازم بود نکته‌ای به‌عنوان چشم‌انداز در آن گنجانده شود، در آن گنجانده می‌شد و پنج سال پس از ابلاغ آن کسی نمی‌تواند بگوید در تدوین سند چشم‌انداز به ظرفیت‌‌ها و توانایی‌های کشور توجه نشده است.

اشکالی ندارد؛ می‌توان گفت استعدادهایی تا آن زمان مکشوف نبوده و هم‌اکنون کشف شده است، حال می‌توان به استناد این ظرفیت‌‌های جدید نیز چند هدف‌گذاری جدید نیز انجام داد و یا برخی از هدف‌گذاری‌ها را تغییر داد اما این‌که منکر اصالت و ابتنای این سند بر کار کارشناسی شویم ضمن این‌که فایده‌ای برای کشور ندارد موجب ایجاد بدبینی عمومی در میان مردم و نخبگان به تصمیم‌های بزرگ نظام می‌شود و اگر بنا است سند چشم‌انداز که بستر حرکت کشور در مدت بیست‌سال است، بدون توجه به ظرفیت‌های کشور تدوین شده باشد پس تکلیف سیاست‌های کلی نظام و مصوبه‌های مجلس و تصمیماتی که دولت‌ها می‌گیرند مشخص است و زیر سؤال خواهند بود.

مشخص نیست برخی افراد از گفتن این‌گونه حرف‌ها چه فوایدی را متصور هستند و می‌خواند چه مشکلی را حل کنند ما این صحبت‌ها تنها بدبینی و بی‌اعتمادی جامعه را در قیاس به توان کارشناسی کشور زیاد می‌کند.

صحبت‌هایی در مورد بیکاری و رکود اقتصادی و افزایش جمعیت می‌شود، یکی از سیاست‌های کشور پس از جنگ تحمیلی کنترل جمعیت و متناسب کردن امکان‌ها و جمعیت بوده است اما مدتی است که مواضعی خلاف این سیاست بیان می‌شود، آیا کشور ما توانایی و امکان تأمین نیازهای این سیاست جدید را دارد؟

هر کسی حرفی می‌زند و ادعایی می‌کند خود باید مبانی ادعای خود را بیان کند و صحت و درستی بیان خود را اثبات کند، این رویه عجیبی است که عده‌ای حرفی را می‌زنند و عده‌ای دیگر باید آن را رد و یا اثبات کنند. اما به‌طور اساسیً نیازی نیست که نسبت به این نظرات وارد قضاوت و داوری شد.

آیا این دوستان ادعا دارند که کشور را با جمعیت فعلی به خوبی اداره می‌کنند و در حل مشکل‌ها مردم موفق بوده‌اند، زمانی می‌توان گفت امکان مدیریت و حل مشکل ها جمعیت یکصد و 150 میلیونی را داریم که حداقل در حجم کوچک‌تر تجربه موفقی در این مورد داشته باشیم.

فارغ از بحث‌های تبلیغاتی و بدون تعارف، کشور مشکل‌های اقتصادی بی‌شماری دارد، بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در پایان بهار سال‌جاری نرخ بیکاری کشور 14.6 درصد بوده است و این نرخ در تابستان افزایش یافته و محاسبه‌های نرخی بالاتر از 15 درصد را نشان می‌دهد و به همین علت است که اعلام نشده است.

ما جزء 10 کشور دنیا هستیم که نرخ بیکاری دو رقمی داریم و از این مشکل رنج می‌بریم، با این نرخ بیکاری در حدود 5/4 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد 

ما جزء 10 کشور دنیا هستیم که نرخ بیکاری دو رقمی داریم و از این مشکل رنج می‌بریم، با این نرخ بیکاری در حدود 5/4 میلیون نفر بیکار در کشور وجود دارد، به‌طور واقعی اگر انسان‌های توانمندی هستیم و مدیریت کشور که در اختیار دولت است و اگر امکان‌های کشور بسیار بالا است در یک مدت زمان مشخص مشکل بیکاری این 5/4 میلیون نفر را حل کنند.

اگر توانستند در این مورد موفق باشند می‌توانند ادعا کنند که می‌توانند مشکل بیکاری 9 میلیون نفر را نیز حل کنند، در جمعیت 120 میلیونی اگر 15 درصد نرخ بیکاری داشته باشیم یعنی هشت تا 9 میلیون نفر بیکار خواهیم داشت، کسی که در حل مشکل بیکاری فعلی مانده است، به‌طور قطعً در حل بیکاری بیشتر از این نیز خواهد ماند.

این‌گونه بحث‌های نظری فاقد هرگونه اعتباری هستند، باید گفت که هم‌اکنون چه کار می‌توان کرد، این‌ که این کشور ظرفیت و قابلیت انجام چه چیزی را دارد یک طرف قضیه است و این‌که آدم‌هایی که کشور را اداره و مدیریت می‌کنند چگونه می‌تواند این توانایی‌ها را به کار گیرند و از آن برای ایجاد رفاه مردم استفاده کنند بحث دیگری است.

هم‌اکنون کمتر خانواده‌ای است که حداقل یک بیکار در آن نباشد و کمتر پدر و مادری است که دغدغه بیکاری فرزندان خود را نداشته باشد. بر اساس گزارشاتی که از خط فقر داده می‌شود بخش قابل توجهی از کشور و در حدود سه دهک آن ادعا می‌کنند که زیر خط فقر زندگی می‌کنند. حدود 50 درصد واحدهای تولیدی در تأمین نقدینگی و مواداولیه خود با بحران روبه‌رو هستند، درآمد سرانه کشور حدود پنج‌هزار دلار در سال است، اینها واقعیت‌های کشور ما است.

از قدیم گفته‌اند یک ده آباد بهتر از صد ده خراب، به جای آن‌که جمعیت را بالا ببریم و نتوانیم در اقتصاد تحرک ایجاد کنیم و درآمد سرانه مردم را به سه‌هزار دلار کاهش دهیم، اگر هنری داریم همین سرانه را به هشت‌هزار دلار افزایش دهیم و بگذاریم همین 75 میلیون جمعیت کشور لذت بیشتری از زندگی ببرند و آسایش و آرامش بیشتری داشته باشند؛ آن‌وقت آن‌ها خیلی بهتر از ما تصمیم خواهند گرفت که برای بهبود زندگی خود چگونه از امکان‌ها بهره ببرند.

بخش قابل توجهی از این اظهار نظرها از طرف مردم مورد توجه قرار نمی‌گیرد چون آن‌چه جمعیت را کنترل می‌کند همان‌گونه که تاکنون کنترل کرده است وضعیت اقتصادی خانواده است تا توصیه‌ها و سیاست‌های دولت، خانواده‌هایی هستند که از لحاظ فرهنگی زمینه افزایش جمعیت داشته‌اند و در جاهایی فرزند زیاد داشتن شأن و اعتبار خانواده است اما به‌‌علت درکی که داشته‌اند و برای زندگی بهتر فرزندان خود تصمیم گرفته‌اند فرزند کمتری داشته باشند.

نباید وقت مردم و کشور را با این ادعاها تلف کرد، حال اگر به فرض درست هم باشند باید ابتدا زمینه و امکان‌های آن فراهم شود، ما هنوز نتوانسته‌ایم امکان‌ها و مقدمات لازم برای آسایش همین 75 میلیون نفر را فراهم کنیم، در ایجاد آسایش برای مردم به طور قطعً دولت موفقی نداریم و مردم در سختی زندگی می‌کنند، اگر هنری داریم باید آرامش و آسایش را برای همین مردم فراهم کنیم و نسل‌های بعد هم برای خود تصمیم خواهند گرفت.

بنابراین شما این نرخ بیکاری که از سوی مسئولان اعلام می‌شود را قبول ندارید؟

آخرین نمونه‌گیری‌های مربوط به وضعیت اشتغال در پاییز و تابستان 89 انجام شده است، اما به‌علت افزایش نرخ بیکاری اعلام آن صلاح دیده نشده است، بر اساس اطلاعی که ما داریم نرخ بیکاری پایان تابستان 5/15 درصد بوده است اما وزیر کار اخیراً نرخ بیکاری سال 89 را 9/10 درصد اعلام کرده بود، به‌طور معمول وزرای کار این آمار را اعلام می‌کنند اما این نرخ بیکاری معتبر نیست، مرجع رسمی اعلام نرخ بیکاری، بر اساس عمل‌کرد اقتصاد کلان کشور، بانک مرکزی است و بر اساس نمونه‌گیری‌های فصلی، مرکز آمار ایران است.

وقتی نرخ بیکاری در بهار و تابستان که فصل کشاورزی است، روند صعودی پیدا می‌کند در ماه‌های پاییز و زمستان نمی‌تواند کاهش داشته باشد. ضمن این‌که به‌طورمجدد یادآوری می‌کنم وزارت کار و وزیر کار مرجع اعلام نرخ بیکاری کشور نیست و این نوع اعلام هیچ‌گونه اعتباری ندارد.

آیا ادعای دولت مبنی بر ایجاد 1 میلیون و 600 هزار تا 1 میلیون و 800 هزار شغل در سال 89 هم صحت ندارد؟

 من زیاد در جریان آماری که شما می‌گویید نیستم، چرا که گزارش‌های رسمی هنوز منتشر نشده است، چیزی که در یک مصاحبه از سوی یک مقام غیرمسئول بیان می‌شود، نمی‌تواند مورد استناد برای اظهار نظر قرار گیرد، اگر بتوانیم درآمدهای پیش‌بینی‌شده را محقق کنیم متناسب با افزایش بودجه عمرانی در فعالیت‌های عمرانی ایجاد اشتغال می‌شود.

عدم‌قبول برخی اظهارت مسئولان از سوی مردم در دراز مدت چه صدماتی را برای نظام در پی خواهد داشت؟

یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌های هر ملت اعتماد عمومی است که مردم به مدیران کشور دارند و اگر رفتار مدیران و مسئولان به‌گونه‌ای باشد که این اعتماد در مردم ضعیف شود، خطری جدی و استراتژیک برای کشور است و همه باید اجتناب کنند از این‌که حرف‌هایی بزنند و کارهایی کنند که اعتماد عمومی را کم کند.

اگر به دوران حضرت امام(ره) رجوع کنیم، هرگاه ایشان مطلبی را می‌فرمودند، پای آن نیز می‌ایستادند، تلاش می‌کردند که محقق شود و جایی‌که می‌دیدند نمی‌شود صمیمانه و صادقانه با مردم آن را مطرح می‌کردند که اوج آن در پذیرش قطعنامه بود و فرمودند با این‌ که ما در جنگ بر حق بودیم و مردم فداکارانه مبارزه کردند ولی امکان‌های کشور اجازه ادامه جنگ را نمی‌دهد، نخواستند با شعار درمانی با مردم برخورد کنند.

مسئولین پس از گذشت 30 سال از انقلاب باید کمی کمتر حرف بزنند. دوره زیاد حرف‌زدن که اقتضای سال‌های ابتدایی هر تغییر حکومتی است، سرآمده است، باید کمتر حرف بزنند، باید مبتنی‌بر اطلاعات و آمار درست حرف بزنند تا فردا روزی حرف‌شان خلاف واقع از آب در نیاید و موجب بدبینی و بدگمانی مردم و کاهش اعتماد عمومی را به‌دنبال نداشته باشد./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC