هدر اصلی
1390/07/30 07:54:00
سرویس صحن
در جلسات علنی این هفته صورت می‌گیرد

ادامه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی این هفته بررسی مواد باقی‌مانده طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را ادامه می‌دهند.
ادامه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسات علنی این هفته بررسی مواد باقی‌مانده طرح اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس را ادامه می‌دهند. https://cdn.icana.ir/d/019/1268.jpg ادامه,اصلاح,آیین‌نامه,داخلی,مجلس Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، بر اساس دستور کارهای اعلام شده جلسات علنی روزهای یک‌شنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه یکم، سوم و چهارم آبان ماه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان در این هفته رسیدگی به گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد  طرح اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی مجلس را ادامه می‌دهند. این گزارش شامل پنج طرح است که دو فقره از آنها با قید یک فوریت به کمیسیون ارجاع گردیده و در اجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور قرار گرفته است.

بر اساس ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی، دستور هفتگى مجلس باید به ترتیب وصول طرح‌ها و لوایح از کمیسیون‏ها توسط هیأت رئیسه مجلس تهیه و پس از چاپ و توزیع بر تابلو مخصوص نصب شود. رعایت ترتیب مذکور الزامى است. طرح‌ها و لوایحى که داراى اولویت باشند ممکن است بنا به تقاضاى دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و با موافقت هیأت رئیسه خارج از ترتیب وصول، در دستور هفتگى مجلس قرارگیرد. این دستور، به شرط پیشنهاد دولت و یا پانزده نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، فقط یکبار دیگر قابل تغییر خواهد بود.

نمایندگان در هفته جاری همچنین گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح زکات، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی را که هر سه به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان ارائه شده‌اند، بررسی می‌کنند.

نمایندگان در جلسات علنی این هفته همچنین گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد طرح اصلاح قانون الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و الحاق یک تبصره به ماده ۱۰۷ قانون مذکور  را که یک‌فوریت آن در جلسه علنی روز ۸ اسفند ماه سال گذشته به تصویب رسیده است، در دستور کار خود دارند.

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درمورد طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح مواد(۲۴) و (۳۶) قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ که یک‌فوریت آن در جلسه علنی روز ۲۵ اسفند ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است؛ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح استفساریه تبصره ۳ ماده ۷۱ و ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که یک‌ فوریت آن در جلسه علنی روز ۲۴ خرداد ماه امسال به تصویب رسیده است؛ گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درمورد طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار  که یک‌ فوریت آن در جلسه علنی روز ۴ بهمن ماه ۱۳۸۹ به تصویب رسیده است و گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار  که یک ‌فوریت این طرح نیز در جلسه علنی ۲۹ تیر ماه سال گذشته به تصویب رسیده است؛ از جمله دیگر دستور کارهای نمایندگان مجلس در صحن علنی خواهد بود.

نمایندگان در هفته جاری همچنین در مورد تقاضای رسیدگی به طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی و ساکنان شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر بیمه می باشند که یک فوریت آن در جلسه علنی روز ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده است، در اجرای ماده ۱۴۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصمیم‌گیری می‌کنند.

بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش رد یا مسکوت ماندن یا تصویب و تغییر یا تکمیل هر طرح یا لایحه‏اى که به کمیسیون ارجاع مى‏شود باید، ظرف مدتى که از طرف هیأت رئیسه مجلس با توافق کمیسیون مربوطه معین و اعلام مى‏شود و از یک ماه از تاریخ وصول به دفتر کمیسیون تجاوز نخواهد کرد، به مجلس ارسال شود. در صورت تجاوز از مدت تعیین شده، هر یک از نمایندگان یا دولت حق دارد از مجلس تقاضا نماید که آن را با حق تقدم طبق ضوابط این آئین‏نامه، در دستور مجلس قرار دهد.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزات جهاد کشاورزی که یک فوریت آن در جلسه علنی روز 9 مرداد ماه امسال به تصویب رسیده است و گزارش شوردوم کمیسیون قضائی و حقوقی درمورد لایحه حمایت خانواده نیز در دستور کار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.

دو گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری و لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومین بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق؛ گزارش‌ کمیسیون اجتماعی درمورد طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمانهای پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور و دو گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درمورد لایحه اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح تبصره ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده ۱۰۲ آیین‌نامه داخلی با اولویت در دستور کار جلسات علنی هفته جاری  قرار گرفته است.

 

 

گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی درمورد مالیات‌های بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سنگال؛ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران درمؤسسه منطقه‌ای استانداردسازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه‌شناسی (ریسکام) و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه اسکان انسانی سازمان ملل متحد جهت تأسیس دفتر زیستگاه (هبیتات) سازمان ملل متحد برای کاهش بلایا در تهران از دیگر دستورکارهایی است که در جلسات علنی این هفته مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

نمایندگان در هفته جاری همچنین گزارش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه آیین‌دادرسی کیفری برای تصویب مدت اجرای آزمایشی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی  و لایحه موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری دموکراتیک خلق الجزایر را بررسی می‌کنند.

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد لایحه تصویب احکام و مصوبات بیست و چهارمین کنگره اتحادیه جهانی پست(upu) منعقد شده در ژنو سال ۲۰۰۸ میلادی (۱۳۸۷ هجری شمسی)؛ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاحیه پروتکل مونترال در مورد مواد کاهنده لایه ازن مصوب یازدهمین اجلاس اعضاء پکن (۱۲- ۸ آذر ماه ۱۳۷۸ هجری شمسی برابر با ۲۹ نوامبر تا ۳ دسامبر ۱۹۹۹ میلادی) و گزارش کمیسیون عمران درمورد لایحه اصلاح ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری نیز در هفته پیش رو در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

نمایندگان در جلسات علنی این هفته گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد و 3 گزارش دیگر این کمیسیون درموردلوایح موافقتنامه‌های استرداد مجرمین،  همکاری حقوقی و قضائی در امور کیفری، انتقال محکومین و همکاری حقوقی و قضائی در امور مدنی و احوال شخصیه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق و همچنین گزارش دیگر این کمیسیون درمورد لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان را بررسی و در مورد آنها تصمیم‌گیری می‌کنند.

در هفته آینده گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار و گزارش کمیسیون انرژی درموردلایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در صحن علنی مورد بررسی نمایندگان قرار می‌گیرد.

۶ گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لوایح موافقتنامه‌های جمهوری اسلامی ایران با جمهوری عربی سوریه در مورد تجارت آزاد، با دولت جمهوری گینه بیسائو درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، با دولت جمهوری غنا درمورد لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، با دولت جمهوری آفریقای جنوبی در مورد کمک متقابل بین گمرک‌های دو کشور، با دولت جمهوری خلق چین درمورد کمک و همکاری متقابل درمورد موضوعات گمرکی و با دولت جمهوری اکوادور در مورد موافقتنامه بازرگانی، از دیگر دستور کارهای نمایندگان در جلسات علنی هفته آینده مجلس خواهد بود.

نمایندگان در هفته پیش رو همچنین گزارش کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی درمورد طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی؛ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵ را که در اجرای ماده ۱۴۶ آیین‌نامه داخلی به تقاضای بیش از پانزده تن از نمایندگان طراح در دستور قرار گرفت؛ در دستور کار خود دارند.

 

در جلسات علنی هفته آینده گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اساسنامه بین المللی تامین مالی تجاری (وابسته به بانک توسعه اسلامی)؛ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد

لایحه موافقت‌نامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و بلاروس نز در این هفته رد صحن علنی مورد رسیدگی نمایندگان قرار می‌گیرند.

دو گزارش دیگر کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد دو لایحه اصلاح قانون تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و ممنوعیت خلع ید و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و سایر تاسیسات و اماکن تابع سازمان تربیت بدنی در اجرای ماده 146 آیین‌نامه داخلی مجلس به تقاضای دولت در دستور کار هفته جاری صحن علنی قرار گرفته است.

بر اساس ماده 146  آیین‌نامه داخلی مجلس، گزارش رد یا مسکوت ماندن طرح یا لایحه، زمانی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد که دولت در خصوص لایحه یا پانزده‌نفر از نمایندگان طراح در خصوص طرح، ظرف مدت یک‌ماه پس از چاپ و توزیع گزارش کمیسیون از هیأت رئیسه مجلس تقاضا نمایند در دستور کار مجلس قرار گیرد در غیر این ‌صورت بایگانی می‌شود مگر این‌که در گزارش کمیسیون زمان مشخصی برای مسکوت ماندن تعیین شده باشد که در این صورت پس از پایان یافتن مدت تعیین شده در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

نمایندگان در این هفته همچنین تقاضای عده‌اسی از نمایندگان مجلس برای رسیدگی به طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل 85 قانون اساسی که در جلسه علنی روز 27 مهر ماه اعلام گردید، بررسی کرده و در مورد آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

به موجب اصل 85 قانون اساسی مجلس‏ در موارد ضروری‏ می‏تواند اختیار وضع بعضی‏ از قوانین‏ را به‏ کمیسیون‏های‏ داخلی‏ خود تفویض‏ کند؛ در این‏صورت‏ این‏ قوانین‏ در مدتی‏ که‏ مجلس‏ تعیین‏ می‏نماید به‏صورت‏ آزمایشی‏ اجرا می‏شود و تصویب‏ نهایی‏ آنها با مجلس‏ خواهد بود.

علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه در هفته جاری برای پاسخگویی به سوالات جمعی از نمایندگان در صحن علنی مجلس حاضر می‌شود.

همچنین سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در این هفته در صحن علنی مجلس پاسخگوی سوال سیدعلی ادیانی راد نماینده مردم قائم‌شهر، سوادکوه و جویبار خواهد بود.

در جلسات علنی هفته آینده مجلس، نمایندگان شاهد قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور و همچنین گزارش‌ این کمیسیون در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.

همچنین دو گزارش کمیسیون‌های ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و برنامه و بودجه و محاسبات درمورد عملکرد دولت درخصوص جزء ب بند ۱ و بند ۲ و تبصره‌های مربوطه که هر دو در اجرای بند ۶ ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی تهیه شده‌اند، در صحن علنی قرائت می‌شود.

به موجب بند ۶ ماده ۳۳ آیین‌نامه داخلی تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها و نحوه اجراء قوانین به خصوص قانون برنامه توسعه و بودجه سالانه و ارائه نکات مثبت، منفی و پیشنهاد نحوه اصلاح آن و تقدیم گزارش به مجلس جهت قرائتاز وظایف و اختیارات کمیسیون‌های مجلس است.

همچنین در تبصره این بند تصریح شده است: کمیسیون‌ها می‌توانند در موارد مهم و حساس و در مواجهه با تخلفات یا سوء مدیریت، با دعوت از مسؤولین ذی‌ربط موضوع را بررسی نموده و گزارش آن را به هیأت رئیسه ارائه نمایند. هیأت رئیسه می‌تواند گزارش مذکور را در دستور کار مجلس قراردهد. در این صورت سخنگوی کمیسیون و نماینده دولت هرکدام به میزان پانزده دقیقه و شش‌نفر از نمایندگان به قید قرعه از بین متقاضیان هرکدام به میزان پنج دقیقه، نظرات خود را بیان می‌نمایند.

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از علل، میزان و چگونگی واردات کالاها و محصولات کشاورزی در دولت دهم؛ گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی صنعت فولاد کشور و همچنین گزارش کمیسیون انرژی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از وزارت نفت و شرکت‌های تابعه در خصوص خرید لوله های انتقال گاز؛ گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از هزینه‌های ناشی از قطع ارتباط تلفن‌های همراه و تعداد مشترکان ایرانسل؛ گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان محیط زیست کشور و گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از میزان تحقق اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی نیز در دستورکار جلسات علنی هفته آینده مجلس قرار دارد.

نمایندگان در هفته پیش رو همچنین دو نفر از نمایندگان استان اصفهان را با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موضوع بند ج ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برمی‌گزینند. حمید سعادت و حمیدرضا فولادگر از سوی مجمع نمایندگان استان اصفهان برای این منظور معرفی شده‌اند.

به موجب بند ج ماده ۱۷۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه دو نفر از نمایندگان هر استان با پیش نهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به عنوان ناظر در کمیته برنامه ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

نمایندگان مجلس همچنین یک نفر از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون عمران را به عنوان ناظر در شورای آمایش سرزمین موضوع ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کنند.

بر اساس ماده ۱۸۲ قانون برنامه پنجم، دو نفر از اعضاء کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر در جلسات شورای آمایش سرزمین که به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های توسعه سرزمینی تشکیل می‌شود، شرکت می‌کنند./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet