سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
با تصویب مجلس

سهم حق بیمه کارگران ساختمانی 7 درصد دستمزد ماهانه آنها تعیین شد

سرویس کمیسیون ها
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی ماده‌ای را به تصویب رساندند که براساس آن حق بیمه سهم بیمه شده معادل 7 درصد دستمزد ماهانه‌ای خواهد بود که طبق ماده 35 قانون تامین اجتماعی مصوب 54 برای کارگران تعیین می‌شود.
چهارشنبه 31 مرداد 1386 ساعت 12:21

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، براساس این مصوبه دولت مکلف است معادل 3 درصد ماخذ کسر حق بیمه بعنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید. همچنین به تعداد افراد تحت پوشش، همه ساله با اعلام سازمان تامین اجتماعی سهم مشارکت خود را در بودجه کل کشور منظور و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.

براساس مصوبه دیگر بیمه شده مکلف است حق بیمه خود را به ترتیبی که سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌نماید، پرداخت کند.

در صورت عدم پرداخت حق بیمه، سازمان طبق اختیارات مندرج در قانون تامین اجتماعی برای وصول حق بیمه اقدام خواهد نمود.

همچنین نمایندگان تصویب کردند که نقل و انتقال سابقه پرداخت حق بیمه فی مابین صندوق‌های بیمه و بازنشستگی براساس قوانین مربوط انجام شود.

به موجب مصوبه دیگری از مجلس چگونگی استفاده از خدمات درمانی، مدت و شرایط و میزان غرامت دستمزد برای حوادث ناشی از کار، تعیین درصد از کارافتادگی، چگونگی تشخیص حوادث ناشی و غیر ناشی از کار، شرایط پرداخت غرامت نقص مقطوع و برقراری مستمری جزیی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییر درجه از کارافتادگی جزیی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

براساس مصوبه دیگر مشمولان این قانون می‌توانند در صورت دارا بودن یکی از این شرایط، داشتن حداقل سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال تمام سن و داشتن 35 سال کامل سابقه پرداخت حق بیمه، درخواست بازنشستگی نمایند.

همچنین میزان مستمری بازنشستگی طبق قانون تامین اجتماعی تعیین می‌شود. مستمری از کارافتادگی جزیی و کلی، نحوه محاسبه و میزان آن و تغییرات درجه از کارافتادگی جزیی و کلی تابع مقررات قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

به موجب مصوبه دیگر نمایندگان، شرایط بیمه شده متوفی، بازماندگان واجد شرایط بیمه شده متوفی، نحوه برقراری مستمری بازماندگان و سهم مستمری هر یک از آنان طبق قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

همچنین در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه ناشی از کار مستقیما ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی کارفرما می‌باشد، سازمان تامین اجتماعی طبق مقررات این قانون (ماده 66 قانون تامین اجتماعی و تبصره‌های آن) هزینه‌های مربوط را طبق ماده (50) قانون تامین اجتماعی از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

همچنین کلیه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، شهرداری‌ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر‌آنها مستلزم ذکر نام است و مراجع صدور پروانه ساختمان مکلف به همکاری با مجریان این قانون می‌باشند.

از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب 1352 و سایر قوانینی که با این قانون مغایر است لغو می‌گردد.

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار