Icana.ir
fa

قانون گریزی دولت، مشکلات بودجه نویسی و فرایند تصویب آن در کشور

دولت چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی در ارائه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول کرده است. بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی باید در نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌شد، 2 ماه مسکوت ماند و با تاخیر اواخر بهمن ماه به دست نمایندگان سپرده شد2/17/2012 3:15:00 PM2/17/2012 3:15:00 PMIcana00http://media.icana.ir//image/2011/02/681_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
یادداشت نماینده؛

قانون گریزی دولت، مشکلات بودجه نویسی و فرایند تصویب آن در کشور

سرویس اقتصادی
دولت چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی در ارائه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول کرده است. بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی باید در نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌شد، 2 ماه مسکوت ماند و با تاخیر اواخر بهمن ماه به دست نمایندگان سپرده شد
جمعه 28 بهمن 1390 ساعت 15:17
قانون گریزی دولت، مشکلات بودجه نویسی و فرایند تصویب آن در کشور
قانون گریزی دولت، مشکلات بودجه نویسی و فرایند تصویب آن در کشور دولت چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی در ارائه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول کرده است. بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی باید در نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌شد، 2 ماه مسکوت ماند و با تاخیر اواخر بهمن ماه به دست نمایندگان سپرده شد http://media.icana.ir//image/2011/02/681_orig.jpg قانون,گریزی,دولت،,مشکلات,بودجه,نویسی,و,فرایند,تصویب,آن,در,کشور Icana

خانه ملت؛گروه اقتصادی؛ علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق؛ متأسفانه ما در کشورمان به فرهنگ مناسبی در حوزه برنامه‌ریزی و بودجه نویسی دست نیافته‌ایم و این معضل سبب می‌شود با وجود فرایند طولانی تدوین و تصویب، بودجه، در نهایت اجرا نمی‌شود. این فرایند در دولت دهم به‌دلیل روحیه قانون گریزی حاکم بر آن با مشکل بیشتری مواجه شده است. نیم نگاهی به آنچه در مورد لوایح بودجه سال‌های اخیر و نیز بودجه سال 91 اتفاق افتاده است نشان می‌دهد که این مسئله به‌صورت انکارناپذیری خود را نشان داده است.

دولت چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی در ارائه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول کرده است. بودجه‌ای که طبق پیش‌بینی باید در نیمه آذر ماه به مجلس ارائه می‌شد، 2 ماه مسکوت ماند و با تاخیر اواخر بهمن ماه به دست نمایندگان سپرده شد. در نهایت هم نه تنها از آنها عذرخواهی نشد، بلکه شبه دستوری صادر شد مبنی بر این‌که مجلس 3 شیفته کار کند تا لایحه بودجه تا پایان سال به تصویب برسد. در حالی که طبق محاسبات مرکز پژوهش‌ها به لحاظ زمانی به هیچ وجه امکان بررسی و تصویب بودجه در این فرصت وجود نداشت.

با این حال دولت حاضر نشد لایحه بودجه چند دوازدهمی ارائه و تصویب شود. همچنین نمایندگان حامی دولت فشار آوردند تا کار به همین ترتیب پیش برود. قصدی که پشت این اصرار وجود دارد را نمی‌توان جز آن دانست که ماجرا بررسی شتاب زده شود و مجلس فرصت ریزبینی در چند و چون جزئیات لایحه بودجه را نیابد. در بررسی محتوایی هم مشکلات متعددی متوجه لایحه بودجه است. با وجود آنکه اعتبارات و ارقام پرداختی قانون هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال‌جاری یکی از اختلافات اساسی به‌وجود آمده میان مجلس و دولت بوده است؛ دولت در اقدامی سؤال‌برانگیز از مشخص کردن ردیف بودجه اجرای قانون هدفمندی سر باز زده است.

این در حالی است که در بررسی اجرایی شدن قانون هدفمندی دیده شد که چگونه دولت اشتیاق داشت ارقام پرداختی خود را بالا ببرد و مشخص شد که چگونه به‌دلیل عدم‌تحقق منابع، اعتبارات اختصاص یافته به دیگر بخش‌ها و حوزه‌ها صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. اما حتی با وجود تخصیص منابع نامرتبط، باز هم دولت در پرداخت به هنگام یارانه‌ها با مشکل مواجه شده است. مشکلاتی چون افزایش هزینه‌های تمام شده در تولید و فشاری که به‌دلیل عدم‌پرداخت سهم‌های تعیین شده به دستگاه‌های مختلف و شهرداری‌ها وارد شد.

همچنین عدم‌بازگشت مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی از جمله مشکلاتی بود که با وجود مشخص بودن ردیف بودجه قانون هدفمندی به‌وجود آمد. آیا این مسائل گواه بر آن نیست که اقدام اخیر دولت در عدم‌تخصیص اعتبار مشخص را در جهت باز بودن دست دولت و سر در نیاوردن مجلس از جزئیات بدانیم. با این همه هنوز این مجلس است که می‌تواند امور را به سمت قانون بازگرداند. مجلس وظیفه دارد با بررسی و در نظر گرفتن مسائلی چون افزایش قیمت ارز و طلا و در چارچوب آنچه قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کرده، برای اجرای این قانون ردیف بودجه تعیین کند و محل در آمد‌ها و هزینه‌های آن را احصا و به‌طور دقیق مشخص کند.

خیلی طبیعی است که دولت متمم و الحاقیه‌ای ارائه نکند و در پی جبران نواقص لایحه ارائه داده خود نباشد اما این وظیفه مجلس است که اصلاح کند و به مسیر قانون بازگرداند تا شاید التهاب‌ها کاهش پیدا کند. اگرچه این راه حل موقتی است. برای رفع مشکل برنامه‌ریزی و بودجه ریزی تبلیغاتی در سطوح مختلف و دست یافتن به برنامه‌ها و بودجه‌های تخصصی و اجرایی باید برخی شیوه‌ها تغییر کند. چنان‌که بارها پیشنهاد داده‌ایم مسئولان فنی بودجه در هنگام بررسی آن به مجلس بیایند و به ابهامات بودجه پاسخ بگویند. به‌ویژه آنکه بودجه‌های ارائه شده شفاف نیستند و فهم درست شان نیاز به نشست‌های تخصصی دارند محتوای لایحه بودجه را از پوسته ظاهری‌اش خارج کنند و اجرایی بودنش را در بوته نقد و بررسی بگذارند.

پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC