روز عرفه
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم در گفت‌وگوی مشروح با خانه‌ملت:

دولت 8500 میلیارد تومان به صنعت بدهکار است

سرویس اقتصادی
سیدحسین هاشمی با تأکید بر این که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف کرده و اجرای این قانون نیازمند بازنگری است، گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت 8500 میلیارد تومان به صنعت بدهکار است.
شنبه 6 اسفند 1390 ساعت 10:13
دولت 8500 میلیارد تومان به صنعت بدهکار است سیدحسین هاشمی با تأکید بر این که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تخلف کرده و اجرای این قانون نیازمند بازنگری است، گفت: از ابتدای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت 8500 میلیارد تومان به صنعت بدهکار است. http://cdn.icana.ir/d/019/13673.jpg دولت,8500,میلیارد,تومان,به,صنعت,بدهکار,است Icana

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، در ارزیابی عملکرد کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم گفت: کمیسیون صنایع و معادن بدون توجه به حاشیه‌ها کار تخصصی انجام داد و اجازه نداد تفکر سیاسی در این کمیسیون تخصصی جایی داشته باشد.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دیدار اعضای کمیسیون صنایع و معادن با رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: ایشان تجلیلی بی‌سابقه از کمیسیون صنایع داشتند و حتی گزارش عملکردی را که ما به صورت شفاهی خدمت ایشان قرائت کردیم، خواستار شدند به صورت کتبی برایشان ارسال کنیم.

تفکرات سیاسی در تصمیم‌های کمیسیون صنایع دخیل نیست

وی تأکید کرد: در عین حال که اعضای کمیسیون صنایع و معادن تفکرات سیاسی گوناگونی داشتند ولی به هیچ وجه اغراض سیاسی در تصمیم‌گیری‌های تخصصی دخیل نبود که این مساله یکی از ویژگی‌های بارز کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم به شمار می‌رود.

کمیسیون صنایع در صحن علنی عملکرد مثبتی داشته است

وی یادآور شد: کمیسیون صنایع و معادن در صحن علنی مجلس نیز عملکرد موفقی داشته است و اکثر طرح‌ها و لوایح با رای حداکثری نمایندگان همراه می شد؛ چرا که سایر نمایندگان نیز به کار کارشناسی و به دور از هر گونه سیاسی کاری کمیسیون اعتقاد داشتند.

رأی اعتماد بالای غضنفری بیانگر تعامل کمیسیون صنایع با دولت است

وی درباره تعامل دولت به ویژه وزارت صنعت، معادن و تجارت با کمیسیون صنایع و معادن، گفت: تعامل وزارت‌خانه‌ با کمیسیون بسیار مطلوب بود و یکی از شواهد آن رأی بالای اعتماد نمایندگان مردم به مهدی غضنفری بود که کمیسیون در این رأی اعتماد بالا نقش بسزایی داشت؛ چرا که کمیسیون با نشست‌های متعددی که با وزیر پیشنهادی برگزار کرد از او برنامه خواست و پس از بررسی‌ برنامه‌ها و انتقال آن به سایر نمایندگان موجب شد وزیر رای قاطعی کسب کند.

 ماجرای هدفمندی یارانه‌ها و پرداختی‌های دولت از زبان رئیس کمیسیون صنایع

وی درباره نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عملکرد کمیسیون صنایع و معادن در این بخش، یادآور شد: در سه ماه آخر سال 89 که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اجرایی شد، طبق مصوبه مجلس دولت می‌بایست 2950 میلیارد تومان به بخش تولید پرداخت می‌کرد ولی از این رقم تنها 510 میلیارد تومان پرداخت شد.

دولت اصرار داشت ردیفی مستقل برای پرداخت سهم تولید لحاظ نکند

هاشمی افزود: در قانون بودجه سال 90 دولت اصرار داشت ردیف مستقل برای سهم تولید لحاظ نکند و کمیسیون تلفیق نیز در ابتدا مطابق میل دولت رفتار کرد و بودجه باب میل دولت بسته شد ولی کمیسیون صنایع و معادن و برخی دیگر از نمایندگان زیر بار این مصوبه تلفیق نرفتند و نهایتاً با نشستی که با رئیس مجلس برگزار شد، وی تصریح کرد که باید ردیف مستقلی به مبلغ 10 هزار میلیارد تومان برای تولید در نظر گرفته شود.

دولت 8500 میلیارد تومان از سهم تولید را به این بخش اختصاص نداد

وی ادامه داد: اگر 60 درصد از سهم 10 هزار میلیارد تومانی تولید متعلق به صنعت باشد باید تا پایان امسال 6 هزار میلیارد تومان به بخش صنعت کشور تخصیص می‌یافت که در واقع به طور متوسط ماهی 500 میلیارد تومان باید به صنعت تعلق بگیرد که اگر ارقام قید شده در بودجه 90 با سه ماه آخر سال جمع شود، دولت باید 8500 میلیارد تومان به تولید اختصاص می‌داد که از این میزان، کمتر از 20 درصد تزریق شده است.

وی با یادآوری نشست‌هایی که با وزیر صنعت، معدن و تجارت، سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول و نمایندگان بخش خصوصی در مجلس برگزار شد، گفت: با مستنداتی که اعضای کمیسیون ارائه شد، مشخص شد قانون در حق بخش تولید کشور اجرا نشده است و دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مرتکب تخلف شده است.

تخلفی که کمیسیون ویژه هدفمندی از آن شکایت کرد

هاشمی به تخلف دیگر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها اشاره و اضافه کرد: دولت با فروش کارخانه فولاد هرمزگان به قیمت 830 میلیارد تومان قرار بود این مبلغ را در طرح‌های در حال اجرای سازمان ایمیدرو سرمایه‌گذاری کند ولی کل مبلغ را به سهم تولید اختصاص داد که این عمل تخلف محرز به شمار می‌آید که البته کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در این باره شکایتی تنظیم کرد و آن را به محاکم قضایی ارائه داد.

تنها دغدغه دولت پرداخت یارانه نقدی بود

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صنعت و کشاورزی را بخش مغفول مانده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دانست و اظهار تاسف کرد که تنها دغدغه دولت در اجرای این قانون پرداخت یارانه نقدی به مردم بود.

دولت به‌جای پول نقد کارت هوشمند به مردم بدهد، صرفه‌جویی بیشتر می‌شود

وی درباره نحوه پرداخت یارانه‌های نقدی به مردم، گفت: اگر دولت به جای پول نقد کارت هوشمند اعتباری به مردم می‌داد مردم به سمت صرفه‌جویی بیشتری می‌رفتند در حالی که در شرایط کنونی وقتی پول نقد در اختیار مردم قرار گیرد، نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و اقتصاد را دچار مشکل می‌کند.

هاشمی تصریح کرد: اگر کارت‌های هدشمند اعتباری در اختیار مردم قرار گیرد، صرفه‌جویی به میزان زیادی افزایش می‌یابد و این صرفه‌جویی به نفع صنعت و کشاورزی کشور است.

وی یادآور شد: اگر برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چاره‌اندیشی نشود و همین روند ادامه یابد، تولید کشور زمین‌گیر می‌شود.

بازنگری در اجرای هدفمندی ضروری است

این نماینده مردم در پنج دوره اخیر مجلس با یادآوری نشست علنی مجلس با وزرای اقتصاد، صنعت و رئیس کل بانک مرکزی گفت: جلسه غیرعلنی که سه نفر از نمایندگان یعنی آقایان توکلی، مصباحی‌مقدم و بنده صحبت کردیم هر سه بر بازنگری در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید داشتیم.

افزایش سود سپرده‌ها به ضرر تولید است

وی درباره حمایت بانک‌ها از تولید، گفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سود سپرده‌ها تا 21 درصد، بخش تولیدی کشور بیش از پیش دچار بحران می‌شود؛ چرا که تولید توان باز پرداخت تسهیلات با سودهای نجومی را ندارد.

پیشنهاد کمیسیون صنایع؛ تنفس دو ساله برای جان گرفتن تولید کشور

هاشمی از پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن به دولت پرده برداشت و افزود: کمیسیون صنایع و معادن به دولت پیشنهاد داده است اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ادامه دهد ولی به بخش تولید کشور دو سال تنفس دهد؛ به این شکل که افزایش قیمت حامل‌های انرژی را برای بخش تولیدی کشور لحاظ نکند.

وی با بیان این که میزان مصرف انرژی برای بخش‌های تولیدی کشور به تفکیک مشخص است، افزود: دولت برای تنفس به بخش‌های تولیدی کشور باید میزان مصرف آب و برق برآورد کند و حامل‌های انرژی را با قیمت قبلی در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

هاشمی تنفس دادن به تولید را یکی از راهکارهای احیای تولید در برخی از کشورها دانست و آن را راهکاری اقتصادی برشمرد.

افزایش قیمت خودروهای وارداتی، فقط به میزان افزایش نرخ ارز مرجع مجاز است

هاشمی در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت خودروهای وارداتی در روزهای اخیر به چه علت بوده است، گفت: وقتی قیمت مرجع ارز از 1050 تومان به 1260 تومان می‌رسد، خودروهای وارداتی نیز به همین میزان افزایش قیمت خواهند داشت.

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی افزود: البته در شرایط کنونی شاهد سودجویی‌ها و افزایش قیمت‌های غیر معقولانه برخی خودروهای وارداتی بودیم که سازمان تعزیرات و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید جلوی این افزایش قیمت‌ها را بگیرند.

خودروساز داخلی مجبور به افزایش قیمت است

وی درباره افزایش قیمت خودروهای ساخت داخل نیز گفت: قیمت خودروهای داخلی تابع نرخ حامل‎‌های انرژی، ارز و مواد اولیه است که در شرایط کنونی تمامی این موارد افزایش قیمت داشته و خودروساز داخلی مجبور به اعمال افزایش قیمت بوده است و اگر این افزایش قیمت‌ها را لحاظ نکند ورشکسته می‌شود.

هاشمی افزود: نرخ جدید خودروهای ساخت داخل، به جز دو مورد که از فاش کردن نام آن‌ها خودداری می‌کنم، افزایش منطقی داشته است؛ البته به خودروساز تذکر داده شده و وزرات صنعت، معدن و تجارت پیگیر این افزایش قیمت غیر معقول است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ما در صنعت قطعه‌سازی خودکفا شده‌ایم یا خیر، گفت: در ساخت برخی از قطعات خودرو خودکفا شده‌ایم ولی همچنان مواد اولیه قطعات خودروسازی نیز وارداتی است و به همین دلیل نرخ ارز در خودروهای ساخت داخل تأثیرگذار است.

در صنعت قطعه‌سازی حرفی برای گفتن داریم

این نمانیده مردم در پنج دوره اخیر مجلس شورای اسلامی افزود: البته کشور ما در صنعت قطعه سازی به جایگاه مطلوبی رسیده است و با حمایت از صنعت ما می‌توانیم در صنعت قطعه سازی جهان، حرف برای گفتن داشته باشیم.

ورود قطعات چینی با مارک ایرانی تعجب برانگیز بود

وی درباره حواشی ایجاد شده برای قطعه سازان مبنی بر ساخت قطعه خودرو در خارج از کشور با مارک ایرانی و فروش آن در داخل کشور، توضیح داد: پس از این که مجلس قانون ارتقای کیفی خورو را به تصویب رساند، قطعه سازان با استاندارهای روز دنیا قطعات را روانه بازار می‌کردند اما گزارشاتی مبنی بر سفارش قطعه سازان داخلی به چینی‌ها به کمیسیون صنایع و معادن رسیده است که با مارک قطعه سازان داخلی در بازار توزیع شده است.

وزارت صنعت مدعی توقف ورود قطعات چینی با مارک ایرانی شد

هاشمی یادآور شد: پس از هشدار کمیسیون صنایع به قطعه سازان و وزارت صنعت برای تجدید نظر در تعرفه‌ها، وزارت صنعت تأکید کرد با چنین پدیده‌ای به طور جدی مقابله می‌کند و جلوی افزایش قیمت‌ها را می‌گیرد.

وی روند استانداردسازی خودروهای داخلی را مناسب و متناسب با استانداردهای بین المللی ارزیابی و تصریح کرد: در شرایط کنونی خودروهای ساخت داخل استانداردهای یورو 3 و یورو 4 را رعایت می‌کنند ولی هدف ما رسیدن به استانداردهای یورو 5 است.

هاشمی تأکید کرد: وجود ایربگ و ای بی اس در خوردروهای داخلی از جمله اقداماتی بود که کمیسیون صنایع و معادن پیگیر آن بود و سازمان استاندارد آن را الزامی کرد که این مساله به کاهش تلفات در سوانح جاده‌ای تأثیر بسزایی دارد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم تأکید کرد: اگر خودروسازان خواهان حمایت قاطع مجلس در آینده نیز هستند، باید تمام استانداردهای روز دنیا را رعایت کنند و خودروهایی در کلاس جهانی تولید کنند./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار