سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
ترابی قهفرخی در تشریح مشکلات ناشی از افزایش حداقل دستمزد کارگری:

افزایش کف حقوق کارگران به بیکاری و تعدیل نیرو می‌انجامد

سرویس اجتماعی
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم افزایش حقوق کارگری را برابر با کاهش توان اقتصادی کارفرما اعلام کرد و گفت: این اتفاق در نهایت منجر به تعدیل نیرو و بالا رفتن آمار بیکاری خواهد شد.
چهارشنبه 3 اسفند 1390 ساعت 12:01
افزایش کف حقوق کارگران به بیکاری و تعدیل نیرو می‌انجامد عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشتم افزایش حقوق کارگری را برابر با کاهش توان اقتصادی کارفرما اعلام کرد و گفت: این اتفاق در نهایت منجر به تعدیل نیرو و بالا رفتن آمار بیکاری خواهد شد. http://cdn.icana.ir/d/019/16201.jpg افزایش,کف,حقوق,کارگران,به,بیکاری,و,تعدیل,نیرو,می‌انجامد Icana

نصرالله ترابی قهفرخی در گفت‌وگو با خبرنگاری اجتماعی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به میزان خط فقر در کشور،‌ گفت: مسئولان اعم از دولت و مجلس موظف به تعیین کردن خط فقر در کشور هستند تا از این طریق مقدار افرادی که در زیر خط فقر هستند به طور دقیق مشخص شود.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تعیین تعداد افرادی که در رفاه هستند با افرادی که زیر خطر فقر هستند، را مشروط به تهیه مقدار دقیقی از تعیین خط فقر بیان کرد و گفت: باید تعریف منسجم و روشنی از سطح رفاه جامعه ارائه داد تا بتوان با تعیین آن، مشکلات را ارزیابی و به آنها رسیدگی کرد.

وی افزود: در صورتی که آمار رسمی از خط فقر وجود نداشته باشد، مبنای محاسباتی درستی هم از آن وجود نخواهد داشت و در نتیجه نمی‌توان آن را با تورم هماهنگ کرد.

ترابی قهفرخی درباره تعیین کف دستمزد کارگری تأکید کرد: با توجه به اینکه دولت امسال تورم را 20 درصد اعلام کرده باید بر اساس نرخ تورم، کف حقوق کارگری را به 400 هزار تومان نزدیک می‌کرد، اما این کار صورت نگرفت.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: البته اگر این رقم به 400 هزار تومان هم افزایش پیدا می‌کرد باز هم ضمن اینکه کفاف مخارج امور ضروری معیشتی کارگران را نمی‌داد، از خط فقر احتمالی که توسط مسئولان اعلام شده، بسیار فاصله داشت.   

وی گفت: تمام مسائلی که مطرح شد در قالب متن در نظر گرفته شده اما در زمان اجرا، اجرایی نمی‌شوند بنابراین باید تمام شاخص‌ها و  مسیرها در یک نقطه تعادل که همان استقلال ملی و کسب منافع مالی است، تبیین و تدوین شوند.

 

منحنی مالی صعودی، اعتماد عمومی را جلب می‌کند

ترابی یادآور شد: منحنی رفتار مالی یک کشور زمانی که رشد صعودی داشته باشد، به جلب اعتماد عمومی و حفظ منافع فردی منجر خواهد شد اما با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه، تمام افراد به فکر منافع خود بوده و برای دستیابی به آن، حرکت می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: در این بین، یک رقابت تنگاتنگ و نابرابر بین کارگر، کارفرما و دولت صورت می‌گیرد و در نهایت منجر به باخت کارگری می‌شود که بیشترین تلاش را برای کسب برد کرده است.

به گفته نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی جهان سوم جایی است که رسیدن سهم کسانی است که نمی‌دوند و دویدن سهم آنهایی است که هرگز نمی‌رسند و این مسأله به طور کامل درباره کارگران صدق می‌کند.

ترابی ادامه داد: میدان فعالیت برای تمام اقشار جامعه تبدیل به یک مسابقه شده که تشکیل صوری شوراهای هماهنگی و کارگری و هماهنگی حقوق و دستمزد و شوراهایی از این قبیل، نوعی زنگ تفریح برای این بازی به شمار می‌رود که کاربرد اساسی در حل مشکلات نخواهد داشت.

وی به وعده‌های دولت درباره بهبود وضع معیشتی و رشد آماری اقتصاد کشور اشاره و تصریح کرد: بسیاری از مسائل وجود دارند که باید برای آن یک قاعده کلی و مشخص شکل داد بر این اساس اقتصاد باید بر اساس شاخص‌هایی تعریف می‌شد و با این تعریف، با رشد 8/8 درصدی مواجه می‌شدیم اما واقعیت، مسأله دیگری را نشان می‌دهد.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین قرار بود خط فقر را تعیین کنیم که نکردیم و یا قرار بر این بود تا تمام شاخص‌ها را متوازن کنیم که این اتفاق هم صورت نگرفت.     

ترابی افزایش حقوق کارگر را با کاهش توان اقتصادی کارفرما برابر اعلام کرد که این اتفاق در نهایت منجر به تعدیل نیرو و بالا رفتن آمار بیکاری خواهد شد.

به گفته نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی، تمام لایه‌ها به شکل موردی باید در یک نقطه تعادل یکدیگر را قطع کنند و اگر یک لایه را تقویت و مشکلات آن را حل کنیم از بقیه لایه‌ها غفلت خواهد شد و باز هم متضرر خواهیم شد.

 

افزایش حقوق کارگری باید با سایر سیاست‌گذاری‌ها همگام باشد

وی به لایحه بودجه سال 91 کشور اشاره کرد که با تخصیص مقداری از آن برای افزایش کف دستمزد کارگری، مشکلات کارگران به شکل کوتاه مدت برطرف خواهد شد اما انجام این راه‌حل در بلندمدت بی‌تأثیر خواهد بود.

ترابی بزرگترین سرمایه یک کشور را نیروی انسانی آن بیان کرد و گفت: در کشورهای پیشرفته 70 درصد ثروت‌های اولیه و 30 درصد نیروی انسانی قرار دارد اما در کشورهایی مانند جمهوری اسلامی ایران 25 درصد نیروی انسانی و 75 درصد منابع طبیعی و ماشین آلات قرار دارد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضعف مدیریتی کشور گفت: بیشترین ضرر در اقتصاد کشور ما ناشی از مدیریت ضعیف است که نمی‌داند راه درست استفاده از منابع چیست و چگونه باید به بهترین نحو از آن استفاده کند.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس هم در این سوء مدیریتی نقش داشته و با قانون‌گذاری‌ها و عدم نظارت در این قضیه مسئول است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با مشارکت همه نهادها و دستگاه‌ها اعم از مجلس و دولت می‌توان با برنامه‌ریزی بلند‌ مدت این موضوع را ساماندهی کرد و کارگران را به حقوق واقعی خود رساند./

پایان پیام 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000