Icana.ir
fa

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد دولت درزمینه اجرای 338 مصوبه مجلس هفتم

جزئیات عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.11/26/2008 2:20:00 PM11/26/2008 2:20:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره عملکرد دولت درزمینه اجرای 338 مصوبه مجلس هفتم

سرویس صحن
جزئیات عملکرد دولت در زمینه اجرای قوانین مصوب مجلس هفتم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
چهارشنبه 6 آذر 1387 ساعت 14:20

به گــزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، ایــن بــررسی صــرفا محــدود به مصــوبات هفتــمین دوره مجــلس شــورای اسلامــی (از تــاریخ 7/ 3/ 1383 تا 6/ 3/ 1387 ) بــوده است. در این دوره زمانی، مجلس 338 قانون دائمی یا آزمایشی وضع کرده که تا تاریخ (1/ 7/ 1387) همگی ابلاغ شده‌اند.

از میان 338 قانون یاد شده، مجلس در 69 قانون راجع به وضع آیین‌نامه اجرایی یا تصویب‌نامه از سوی هیات وزیران پیش‌بینی قانونی لازم را انجام داده، اما این بررسی حکایت از آن دارد که هیات وزیران در برخی موارد به تکلیف قانونی خود در زمینه وضع مصوبات - و آیین‌نامه‌های - مربوط عمل نکرده یا در برخی موارد وضع مصوبه بعد از مهلت‌های مقرر قانونی انجام شده است.

همچنین قانون‌گذار برای 166 مورد از مصوبات خود طی دوره فعالیت مجلس هفتم مهلت اجرا تعیین کرده است که در این خصوص دولت به 45 مورد از مصوبات تاکنون عمل نکرده، به 48 مورد بعد از مهلت مقرر عمل کرده، در 60 مورد مهلت همچنان باقی است و البته در مورد 13 مصوبه نیز در مهلت مقرر قانونی به وظیفه خویش عمل کرده است.

این بررسی همچنین بیانگر آن است که قانون‌گذار در 221 مورد از مصوبات مهلت -اجرا- تعیین نکرده است که در این خصوص برای 83 مورد از مصوبات تاکنون تصویب‌نامه لازم صادر نشده و در 138 مورد نیز تصویب‌نامه مربوط صادر شده است.

خاطرنشان می‌شود که عدم تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی یا تصویب نامه‌های مربوط در برخی موارد، آثار و تبعات مهمی در حوزه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در پی دارد. به عنوان مثال قانون برگزاری مناقصات از تاریخ 15/ 12/ 1383 لازم‌الاجرا شد، ولی 4 آیین‌نامه مهم و اساسی آن در نیمه دوم سال 1385 به تصویب هیات وزیران رسید، در حالی که این قانون نقش مهم و کلیدی در نحوه برگزاری معلامات در دستگاه‌های دولتی دارد و در نتیجه این تاخیر، حدود 5/ 1 سال دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی در بلاتکلیفی بسر برده‌اند.

قانون مدیریت خدمات کشوری نمونه دیگری است. این قانون در 15/ 9/ 86 لازم‌الاجرا شده است. به موجب ماده 119 این قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به اجرای مفاد این قانون، حداکثر باید ظرف مدت یک سال - به استثنای مواردی که در این قانون برای آن زمان دیگری مشخص شده است - به تصویب هیات وزیران می‌رسید، در این قانون علاوه بر مواردی که برای سایر مراجع و نهادها، ‌وضع مقررات تکلیف شده است، هیات وزیران مکلف به وضع و تصویب 46 آیین‌نامه و تصویب نامه شده است که تا 5/ 8/ 1387 حتی یک مورد از آنها نیز به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

راهکار پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها برای حل مشکل:

با توجه به این‌که برخی از قوانین مصوب مجلس، بدون وضع آیین‌نامه اجرایی یا تصویب‌نامه از سوی هیات مدیران قابلیت اجرایی ندارند و فرایند قانون‌گذاری از پیشنهاد دستگاه مربوط ، طرح آن در هیات وزیران و تصویب آن در دولت شروع و به ارائه لایحه به مجلس و سیر مراحل استصوابی آن ختم می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود دولت به منظور پیگیری روند یک لایحه (یا طرح ارائه شده از سوی نمایندگان) مرجعی را تعیین کند تا در زمان طرح موضوع در مجلس شورای اسلامی، دستگاه مربوط، موظف به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های لوایح و طرح‌های در دست بررسی (به صورت مقدماتی) و ارائه نسخه نهایی آن به دولت پس از تصویب قانون شود تا از آن پس وقفه‌ای در روند و فرایند اجرای قوانین مصوب پیش نیاید.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC