Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌های مجلس:

داروخانه‌ها بابت«حق فنی» باقیمانده از زمان جنگ هر سال 217 میلیارد تومان از مردم دریافت می‌کنند

سرویس کمیسیون ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: داروخانه‌های سراسر کشور بابت حق فنی رایج شده از دوران دفاع مقدس، هر سال بالغ بر 217 میلیارد تومان از شهروندان دریافت می‌کنند.
دوشنبه 11 آذر 1387 ساعت 12:35

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس، ضمن بررسی موضوع دریافت حق فنی در داروخانه‌ها، خاطرنشان ساخت که در دوران دفاع مقدس که در چارچوب سیاست ثابت‌ نگه‌داشتن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز به شدت کنترل می‌شد، قدر مطلق سود داروخانه‌ها نیز کاهش یافته بود و برای رفع مشکل داروخانه‌داران بنا به تصویب هیات دولت وقت مقرر شد، مبلغی تحت عنوان «حق فنی» برای جبران پایین‌بودن سود فروش دارو در داروخانه‌ها در نظر گرفته شود، که بعدها با سپری شدن دوران بحرانی دفاع مقدس و آزاد شدن قیمت‌ها، قیمت دارو نیز ده‌ها برابر رشد کرد و به تبع آن سود فروش دارو نیز به طور چشمگیری افزایش یافت، ولی «حق‌فنی» داروخانه‌ها با وجود رفع علل ایجاد کننده آن همچنان از بیماران دریافت شد، به گونه‌ای که حق فنی نسخ بیماران شهری در حال حاضر حدود 5/217 میلیارد تومان در سال است که به این مبلغ حق فنی داروهای بدون نسخه و داروخانه‌های شبانه‌روزی که از ساعت 10 شب تا 8 صبح 10 درصد حق فنی بیشتر دریافت می‌کنند، نیز اضافه می‌شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر این‌که اتخاذ تصمیم مبنی بر اخذ حق فنی در داروخانه به دلیل شرایط خاص دوران دفاع مقدس و سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها از جمله قیمت دارو و برای جلوگیری از زیان و تعطیلی داروخانه‌ها در آن زمان بوده است، افزود: بعد ازآن مقطع قوانین متعددی مبنی بر عدم افزایش OOP (هزینه‌های افزون بر میزان مقرر) مردم که مخالف با قوانین و مستندات مرتبط با دریافت حق فنی است، به تصویب رسیده است ضمن این‌که با رفع مشکلات آن دوران و منطقی شدن قیمت دارو و سود فروش آن به نظر می‌رسد که اکنون می‌توان پیرامون تصمیم اتخاذ شده در سه دهه قبل تجدیدنظر به عمل آورد.

مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: استفاده از علم و توانایی‌های مختلف در امر داروسازی جزء وظایف شغلی داروساز است که به موجب آن صلاحیت اداره داروخانه به ایشان اعطا شده است و نمی‌توان آن را کالایی جداگانه تلقی و هزینه دیگری را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بیماران مطالبه کرد، همچنان که برای سایر مراکز پاراکلینیکی دارای مسوول فنی (مانند مراکز تصویربرداری و آزمایشگاهی و... ) چنین حقی در نظر گرفته نشده است و در صورتی که پرداخت حق فنی در داروخانه‌ها دارای توجیه باشد، مسوولان فنی سایر مراکز پاراکلینیکی نیز می‌توانند چنین تقاضایی را برای دریافت حق فنی مطرح کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس اضافه کرد: اگر سودی که برای فروش دارو در داروخانه در نظر گرفته شده است کافی نیست، می‌توان پس از کارشناسی‌های لازم این روند را اصلاح کرد، ولی این‌که هزینه دیگری تحت هر عنوان از جمله «حق فنی» به بیماران تحمیل شود، توجیه ندارد. زیرا به دلیل این که این هزینه در تقبل بیمه‌های درمانی نیست و مستقیما توسط بیمار پرداخت می‌شود، موجب بالا رفتن OOP (هزینه مازاد ) بیماران می‌شود. در حالی که در صورت اصلاح سود فروش دارو، سازمان‌های بیمه‌گر مجبور به تقبل هزینه شده و از فشار به بیماران کاسته خواهد شد.

وانگهی وجود تعرفه‌های مختلف و متعدد برای ارائه یک خدمت - نظیر ارائه دارو- باعث ایجاد ابهامات بیشتر در گردش کار شده و بیماران به علت ابهامات موجود در صورتحساب خود امکان کنترل صحت و سقم هزینه‌های دریافتی را ندارند.

نکته مهم دیگر این است که بیماران به غیر از آنچه توسط پزشک در مورد نحوه مصرف دارو در نسخه درج شده است، غالبا خدمت دیگری از داروخانه‌ها دریافت نمی‌کنند و مساله بررسی مغایرت‌های احتمالی داروها نیز جزو وظایف پزشک و داروساز است و ارتباطی به بیمار ندارد که بر این اساس هزینه جداگانه‌ای از او به عنوان حق فنی دریافت می‌شود و این امر می‌تواند موجب شود که برای مثال برای دریافت یک دارو با قیمت مشخص، چندین برابر ارزش آن دارو به عنوان حق فنی از بیمار مطالبه شود.

در پایان بررسی مرکز پژوهش‌ها، آمده است: با توجه به این‌که موضوع دریافت «حق فنی» در داروخانه‌ها در حال تبدیل‌شدن به یک حق غیرقابل خدشه است و در شرایطی که بیماران به قدر کافی از بالا بودن سرسام‌آور قیمت دارو ناراضی هستند و شرایط و دلایل ایجاد حق فنی نیز رفع شده و مجوزهای قانونی اخذ حق فنی نیز توسط قوانین ناسخ و منسوخ از جمله ماده 90 قانون چهارم توسعه کشور لغو شده است، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر و به نحو مقتضی نسبت به حل این مساله اقدام شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC