Icana.ir
fa

لایحه آیین‌ دادرسى دیوان عدالت ادارى به مجلس ارسال شد

دولت به منظور سرعت بخشی و دقت در رسیدگی‌ به دعاوی، استفاده از امکانات مخابراتی رایانه‌ای در مراحل دادرسی، پیش‌بینی سازوکار حل غیرقضایی اختلافات، آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب و رئیس جمهور آن را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.12/2/2008 3:16:00 PM12/2/2008 3:16:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
با امضاى رئیس جمهور

لایحه آیین‌ دادرسى دیوان عدالت ادارى به مجلس ارسال شد

سرویس کمیسیون ها
دولت به منظور سرعت بخشی و دقت در رسیدگی‌ به دعاوی، استفاده از امکانات مخابراتی رایانه‌ای در مراحل دادرسی، پیش‌بینی سازوکار حل غیرقضایی اختلافات، آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری را تصویب و رئیس جمهور آن را برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
سه‌شنبه 12 آذر 1387 ساعت 15:16

به گزارش خانه ملت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اجرای مؤثر آرای دیوان، سرعت بخشی و دقت در رسیدگی‌ها در دیوان، به وجود آوردن امکان رسیدگی تخصصی به دعاوی، استفاده از امکانات مخابراتی رایانه‌ای در مراحل مختلف دادرسی، لایحه آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری جهت طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

با توجه به چارچوب وظایف مصرح در اصل (173) قانون اساسی مبنی بر نحوه عمل دیوان به موجب قانون و نیز سیاست‌های کلی قضایی مبتنی بر «ضرورت تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی،» «کاستن از مراحل دادرسی » و «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی»، تدوین قانونی جامع راجع به شیوه دادرسی در دیوان عدالت اداری امری ضروری بوده که در ماده (48) قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوب 1385 ـ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. لذا به منظور پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت اجرای مؤثر آرای دیوان، سرعت بخشی و دقت در رسیدگی‌ها در دیوان، به وجود آوردن امکان رسیدگی تخصصی به دعاوی، استفاده از امکانات مخابراتی رایانه‌ای در مراحل مختلف دادرسی، پیش‌بینی سازوکارهای لازم برای حل و فصل غیرقضایی اختلافات بین مردم و دولت، نظام‌مند کردن بعد نظارتی قوه قضائیه در جهت وظیفه نظارتی این قوه؛ لایحه آیین‌ دادرسی دیوان عدالت اداری جهت طی تشریفات قانونی از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد.

بر اساس این لایحه رسیدگی به دعاوی در دیوان عدالت اداری بر اساس ترتیباتی است که در این قانون و قانون دیوان عدالت اداری ـ مصوب 1385 ـ مقرر شده است و شعب فعلی دیوان، جایگزین شعب بدوی و تجدیدنظر سابق، از جهت رفع ابهام و اجرای احکام و امثال آن، می‌باشند و صدور حکم اصلاحی یا دستور اجرای حکم و انفصال مستنکف و امثال آن که طبق قانون دیوان و سایر مقررات، به عهده شعب صادرکننده رأی می‌باشد، درخصوص پرونده‌های مختومه بر اساس تشکیلات سابق، به عهده شعب مشابه آن از حیث شماره، در تشکیلات فعلی دیوان می‌باشد.

بر این اساس هیچ یک از شعب دیوان نمی‌تواند به شکایتی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان، رسیدگی به شکایت را برابر قانون، درخواست کرده باشند و شعب دیوان مکلفند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی، حکم صادر کنند.بر اساس این آیین نامه، نحوه تشکیل شعب و انتخاب اعضا و دیگر مقررات مربوط به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط رئیس دیوان تهیه و پس از تأیید رئیس‌ قوه قضائیه، به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

بر این اساس هر گاه رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبه دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع قضایی ذی‌صلاح ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می‌کند و چنانچه موضوع را در صلاحیت مراجع غیرقضایی بداند، قرار رد شکایت صادر می کند.بر اساس این لایحه، شعب دیوان می‌توانند اسناد، مدارک و پرونده‌های مورد نیاز مربوط را از واحدهای دولتی یا عمومی مطالبه و ملاحظه نمایند. واحدهای مزبور مکلفند موارد درخواستی را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، به شعبه دیوان ارسال کنند.

بر این اساس پس از ابلاغ رأی دیوان، محکوم علیه مکلف است ظرف یک ماه نسبت به اجرای دادنامه یا جلب رضایت محکوم‌له اقدام و نتیجه را به طور کتبی به شعبه صادر کننده رأی، گزارش کند و چنانچه محکوم‌علیه از اجرای رأی استنکاف نماید، شعبه صادرکننده رأی وی را به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال محکوم می‌نماید. رأی صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.

بر این اساس ظابطان دادگستری و نیروهای انتظامی و نظامی، رؤسای سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت یا مؤسسات عمومی، مکلفند دستورات صادر شده از دیوان در مقام اجرای حکم را اجرا کنند. تخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی بر حسب مورد، مستوجب مجازات مقرر در قانون دیوان نیز خواهد بود.

این مصوبه از سوى پرویز داودى معاون اول رئیس‌جمهور براى اجرا ابلاغ شده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC