Icana.ir
fa

لاریجانی: مجلس هشتم یک نوع رفتار مؤثر و تعامل تأثیرگذار را دنبال می‌کند

رییس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب درخصوص جایگاه مجلس در مردم‌سالاری دینی ، ساختار قانون‌گذاری در کشور، نظارت و سیستم تحقیق و تفحص در مجلس را تبیین کرد.12/6/2008 9:35:00 AM12/6/2008 9:35:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

لاریجانی: مجلس هشتم یک نوع رفتار مؤثر و تعامل تأثیرگذار را دنبال می‌کند

سرویس سیاسی
رییس مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب درخصوص جایگاه مجلس در مردم‌سالاری دینی ، ساختار قانون‌گذاری در کشور، نظارت و سیستم تحقیق و تفحص در مجلس را تبیین کرد.
شنبه 16 آذر 1387 ساعت 09:35

 

به گزارش خانه ملت به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب ، متن کامل این گفت‌وگو به این شرح است:

- رهبری در پیام به مجلس هشتم، این مجلس را حلقه‌ای دیگر از زنجیره‌ بی‌گسست مردم‌سالاری دینی می‌دانند. جایگاه مجلس در تحکیم این الگو چیست؟

در کشور ما طبق قانون اساسی، نهادهای مختلف بر پایه‌ رأی مردم شکل می‌گیرند. چه رهبری که از طریق رأی مردم با واسطه‌ خبرگان تعیین می‌شود و چه ریاست‌جمهوری و نمایندگان مجلس و شوراهای شهر و حتی شهرداری‌ها و... که هرکدام به نحوی به رأی مردم متصل شده‌اند. از سه رکن مهم نظام، دو رکن مستقیماً با رأی مردم شکل می‌گیرند.

نظام سیاسی کشور ما هم پارلمانی است و هم ریاستی، در واقع دوپایه‌ای است. هم ریاست‌جمهوری مستقل انتخاب می‌شود و هم پارلمان با رأی مستقیم مردم شکل می‌گیرد. در امریکا هم همینطور است. آن‌ها هم تا حدی ریاستی پارلمانی هستند. البته این‌جور نظام‌های دو رکنی، معولاً هم فرصت‌های خوبی دارند و هم مشکلاتی از نظر نظام هماهنگی پیش رو دارند. شاید کشورهای یک رکنی کمی راحت‌تر باشند.

اما مجلس شورای اسلامی از آن باب که نقل کردید، به دلیل سه خصوصیت، آن زنجیره را کامل می‌کند. یکی قانون‌گذاری است. هیچ رکنی جز مجلس شورای اسلامی در کشور ما حیثیت قانون‌گذاری ندارد. اگر خصوصیت جوهر‌ی دموکراسی را قانون‌مداری بدانیم، مجلس دارای جایگاهی ویژه در این الگوست.

خصوصیت بعدی نظارت بر حسن اداره‌ی امور کشور است. فقط مجلس است که می‌تواند در تمام امور تفحص کند و نظارت داشته باشد. نمایندگان مجلس هرچند که از شهرهای مختلف باشند، هرکدام در مسائل کلی کشور حق تفحص و تحقیق دارند. بنابراین جایگاه نظارتی که می­تواند کیفیت کارها را ارتقاء ببخشد، به مجلس داده شده.

ویژگی سوم که در متن قانون اساسی نیست، اما واقعیت پیدا کرده، این است که گرچه وظیفه‌ی اصلی نماینده قانونگذاری و نظارت در امور کلان است، اما چون هر نماینده از یک شهر انتخاب می­شود به طور طبیعی باید مسائل منطقه‌ خودش را هم کاملاً پیگیری کند. از این جهت فشار زیادی روی دوش نمایندگان مجلس است. درباره‌ی مسائل مختلف عمرانی، قضائی، اجتماعی و فرهنگی به او رجوع می‌کنند. شاید یک مقدار وقت او هم گرفته شود، ولی یک نکته در این رابطه نهفته است. برای همین وقتی می‌خواستند انتخاب نمایندگان را از حوزه‌ شهری بردارند و تبدیلش کنند به استانی، ما هم جزو مخالفین بودیم. علتش این بود که در این الگو، نماینده، حلقه‌ تنفسی مردم با حاکمیت است. مردم نماینده را می‌شناسند؛ با رأی خودشان او را به درون حاکمیت فرستاده‌اند و با نماینده‌شان ارتباط نزدیک دارند. این البته برای نماینده زحمت دارد. به همین دلیل باید ساز و کارهایی را در کشور برای درک نماینده‌ها به‌وجود بیاوریم که الان این ساز و کارها وجود ندارد.

به نظر من به این سه دلیل، مجلس حلقه‌ی مهمی در مجموعه‌ی حرکت دموکراتیک کشور محسوب می‌شود. اگر این تعریف را قبول داشته باشیم، مجموعه‌ای از وظایف بر مجلس بار می‌شود. حالا بخشی از ساز و کارهایش در نظر گرفته شده و بخشی هم نه. مثلاً ساز و کارهای نقش‌آفرینی نمایندگان شهری دقیق نیست. بعضی جاها قوانین مشخص است، بعضی جاها هم با رفت و آمد و گفت‌وگو حل می شود که گاهی ناهماهنگی‌هایی را به‌وجود می آورد. از همین جهت لازم است این ساز و کارها تا پایین‌ترین بخش‌ها تعریف شود؛ وگرنه می تواند در بعضی جاها مشکلات را تشدید یا تکرار کند.

 

- این مدل کشورداری و این ساختاری که در قانون اساسی چیده شد که به تعبیر شما تا اندازه‌ای پارلمانی و تا حدی هم ریاستی است، ممکن است بعضی تعارضات و آسیب ها را ایجاد کند. مرجع رفع این آسیب‌ها چه نهادی است؟ آیا در قانون اساسی ساختاری برای آن پیش‌بینی شده یا در طول تجربه‌ی سی‌ساله‌ی جمهوری اسلامی عرف و رویه‌ای در این‌باره شکل گرفته است؟

در قانون اساسی ما چون تئوری ولایت فقیه حاکم است، مرجع تنظیم رابطه‌ی قوا و رفع اختلافات، رهبری است. بند هفت یا هشت وظایف رهبری در اصل صد و ده ناظر به این مطلب است. حتی تشخیص معضلات هم با رهبری است. اگر در فرآیند اداره‌ کشور، معضلی به‌وجود آمد، رهبری این را تشخیص می‌دهند و به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می‌کنند تا آن‌جا حل شود. در واقع یک راه برون‌رفت مشخص شده است.

درست است که دو پایه‌ای بودن حکومت ذاتاً می تواند اختلاف نظرهایی را به‌وجود بیاورد، ولی چون رهبری در رأس است و تنظیم کننده‌ قواست، می‌تواند این فرآیندها را طراحی کند و به نحوی سامان بدهد. نکته‌ مهم این است که ساز و کار تنظیم قوا باید چرخه‌ی مدونی تا سطوح پایین مدیریت کشور پیدا کند؛ وگرنه معنی‌اش این هست که هروقت اتفاقی می افتد، بروند در رأس نظام، مسئله را حل کنند. جایگاه رهبری در رأس اقتضا می‌کند که به مسائل استراتژیک بپردازند، نه هر مسئله‌ی خردی که می‌تواند با یک مدیریت کارآمد حل شود. این سیستم دو پایه می‌تواند حالت رفت و برگشتی برای تنظیم روابط داشته باشد.

متأسفانه این خلأ حل نشده و در دوره های مختلف بروز کرده است. این به سیستمی نیاز دارد تا مثلاً رفتارهای سه قوه را بر اساس سیاست‌های کلی نظام تنظیم کند. سیاست‌های کلی نظام مطابق سند چشم‌انداز ابلاغ شده است. حالا باید بررسی شود که رفتار قوا مطابق سیاست‌های کلی هست یا نه. به نظر می‌رسد ما نیازمند سیستم‌های هوشمند نظارتی هستیم تا هر وقت یکی از قوا از چارچوب سیاست‌ها خارج می‌شود، به صدا دربیاید و هشدار بدهد تا آن نهاد یا قوه، خودش را تنظیم کند. در غیر این صورت قوا بر اساس شناختی که از سیاست های کلی دارند، راه خودشان را می‌روند. بعد از یک‌سال ممکن است بگوییم که این‌جاها اشتباه بوده بیاییم خودمان را با معیارها تنظیم کنیم، اما خیلی از فرصت‌ها در این فاصله از بین می‌رود.

 

- این نقش نظارتی جایی بیرون از مجلس تعریف می‌شود یا آن‌که مجلس باید نقش نظارتی خودش را در سطح کلان دوباره باور و اعمال کند؟

این ساز و کار باید ورای قوا باشد. انطباق با سیاست‌های کلی جزو وظایف رهبری است که الان در مجمع تشخیص مصلحت مورد بررسی است. مجمع تشخیص هم بر همین اساس از هر قوه ای خواسته در قالب یک گزارش نظرات خودش را ارائه کند. ما هم تطبیق می‌کنیم با سیاست‌های کلی. گروهی از آقایان با من هم تماس داشتند، اما اشکال این است که این سیستم نظارتی هوشمند نیست؛ تا یک‌سال، خُفتگی دارد و بعد از یک‌سال می‌خواهد گزارش‌ها را بررسی کند. می‌شود مکانیزمی تعریف کرد و چارچوب‌هایی برای هر قوه در نظر گرفت تا همیشه خودش را تنظیم کند. قوای نظام و نهادها این‌گونه می‌توانند روابطشان را به طور خودکار با هم تنظیم کنند.

 

- در یک‌ماه گذشته که مجلس روزهای پرکاری را از سر گذراند، این آسیب دیده شد و تذکراتی هم در صحن مجلس داده شد تا نقل قول ها از رهبری تا حدی متوقف شود. به‌طور مشخص آیا ساز و کار، برنامه یا پیشنهادی راجع به این موضوع در مجلس مطرح شده است؟

نقل قول‌ها اصولاً باید نظم پیدا کند. نقل قول از رهبر انقلاب باید همیشه از طریق دفتر ایشان به قوای مختلف منتقل شود. این‌که هرکسی برداشت خودش را از سخنان ایشان بگوید، واقعاً درست نیست. در مجلس هم که این مسئله مطرح شد، من عرض کردم که ما ساحت ایشان را از این نظرها بری می‌دانیم؛ اگر مطلبی بود، به ما منتقل می‌شد. به نظرم باید یک نوع اخلاق دیوانی در کشور حاکم شود تا این‌گونه نقل قول‌ها از سازمان اصلی خودش صورت بگیرد.

اما برای شکل‌دهی به تنظیم قوا هم در مجلس تلاش‌هایی شده است. از ابتدا ما پیشنهاد کردیم که بین قوه‌ی مقننه با قوه‌ مجریه و قوه‌ مقننه با قوه‌ قضائیه کمیته‌ هماهنگی به‌وجود بیاید و چند نفر از مجلس و چند نفر از دولت یا قوه‌ قضائیه در آن حاضر باشند تا اختلافات را حل کنند یا هماهنگی لازم را برای این‌کار انجام بدهند. این روش تا بعضی جاها کارکردهای مشخصی داشته و الآن هم در حال انجام است.

فکر دیگری هم اخیراً مطرح شده که ذیل سران قوا، سیستمی برای هماهنگی بین سه قوه به‌وجود بیاید. البته این‌ بیشتر جنبه‌ توافقی دارد؛ تلاش خوبی است، اما اگر بخواهد تبدیل به یک سیستم مداوم و خودکار شود، باید از یک مرجع بالاتر صورت بگیرد. گاهی ممکن است در زمینه‌ی حل اختلاف‌ هم اختلاف نظرهایی وجود داشته باشد. تنظیم قوا به این معنی نیست که قوا در همه‌چیز یک نظر داشته باشند. در بعضی از امور به طور طبیعی تفاوت رأی وجود دارد. ممکن است دولت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور نظری داشته باشد اما مجلس از دیدگاه تخصصی خودش، نظر دیگری داشته باشد. لزومی ندارد که همه‌ قوا در هر موضوعی یک نظر داشته باشند. کما این‌که در یک قوه هم ممکن است نظرها متفاوت باشد. مهم این است که تکلیف‌ها مشخص و معلوم باشد هر قوه‌ای به چه سمتی باید برود تا اختلاف نظرها و تفاوت رأی‌ها تبدیل به اختلافات بلاوجه بیرونی و وقت تلف‌کن سیاسی نشود.

تلاش ما در مجلس این می‌تواند باشد که ظرفیت مجلس را به سمت مسائل اصلی سوق بدهیم و از مسائل حاشیه‌ای و خرد پرهیز کنیم. البته نمی‌گویم همیشه این کارها امکان‌پذیر است. ممکن است چیزی بیرون مجلس رخ بدهد و مجلس مجبور شود در آن قضیه وارد شود. گاهی این مسئله رخ داده، اما در مجلس هشتم وقتی بین گروه‌های مختلف سیاسی صحبت شد، این تدبیر را داشتند که کمتر به مسائل حاشیه‌ای بپردازند و تمرکز مجلس را بر مسائل اصلی که الان بیشتر جنبه‌ی اقتصادی دارد، حفظ کنند. البته این هم یک حدی دارد. شاید در بخش‌هایی کارها هماهنگ‌تر صورت بگیرد، اما ممکن است جایی هم اقتضا کند که مجلس بر سر موضعی پافشاری کند. مثلاً راجع به همین طرح تحول اقتصادی تفاوت رأی‌هایی در بعضی جاها دیده می‌شود. البته هنوز مجلس به نظری نرسیده تا آن را رسماً ارائه کند، چون هنوز لایحه‌ای به مجلس داده نشده، اما از همین گفت‌وگوهایی که در کمیسیون ویژه‌ی مجلس صورت پذیرفت معلوم است که نمایندگان نسبت به این طرح سؤال‌مند هستند. اوضاع حکایت از این می‌کند که هنوز اقناع صورت نگرفته است.

 

- قانون مصوب مجلس، به عنوان نرم‌افزار مدیریت کشور عمل می‌کند. این قانون باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا بتواند این نقش نرم‌افزاری را ایفا کند؟

وضع قانون اقتضائات مختلفی دارد، اما خصوصیاتی که به طور اعم قوانین باید داشته باشد، این هست که اولاً در جهت هدف‌های نظام باشند و آن جهت را پی‌گیری کنند. الان سند چشم انداز ابلاغ شده؛ قوانین باید در تحقق آن تلاش کنند. سیاست‌های کلی که ذیل سند چشم‌انداز تنظیم شده، باید گام‌های قانون‌گذار را تعیین کند. پس اولین خصوصیت قانون باید این باشد که جهتش مشخص باشد.

نکته‌ دوم این هست که قوانین هرچه جامع‌تر باشند و همه‌ ابعاد را دیده باشند، پایدارتر هستند و می‌توانند حیات خودشان را بیشتر ادامه بدهند. قانون مدنی ما به دلیل کمالی که در آن وجود دارد، سال‌هاست که محل رجوع است، اما قانون تجارت الان اقتضا دارد که متناسب با شرایط، کمی تغییر کند. قانون تجارت یک قانون مادر است و هرچه جامع تر باشد، بهتر است.

نکته‌ سوم این است که هنگام تدوین قوانین باید تلاش شود تا بعضی از قوانین دیگر که در کشور وجود دارند، دیده شوند و تکلیفشان مشخص شود. در سال های اخیر باب شده که ذیل بعضی از قوانین می­نویسند: "قوانین مغایر، لغو". مجریان باید بگردند ببینند چه قوانین مشابهی وجود دارد، مغایر هست یا نه؟ بعضی وقت ها ابهام به‌وجود می‌آید که آیا قوانین دیگر با قانون جدید مغایر هستند یا نه. این خودش محل تفسیر و کشمکش هست. بهترین راه این است که هر قانونی که می‌خواهد لغو شود، قوانین مغایر یا مواد مغایر قوانین دیگر را روشن کند.

نکته‌ دیگر این است که قوانین باید هرچه بیشتر روشن و صریح باشند. مخاطب قوانین هم مسؤولین هستند، هم مردم که باید تکلیف خودشان را بدانند. باید روشن باشد که هر قانون، چه چیزی را می‌خواهد دنبال کند. وظایف و حقوق هرکسی باید مشخص باشد. گاهی در این جهت هم تردد وجود دارد. پس تنقیح قوانین هم مسئله‌ مهمی است.

بهترین راه این است که دولت‌ها بر اساس نیازهای خودشان لوایح مناسب بدهند تا در مجلس، خوب حلاجی شود. گاهی این طور نیست؛ یعنی لوایح مناسب داده نمی‌شود یا این‌که خلاف قوانین رخ می‌دهد و قانون داده نمی‌شود. مثلاً در قانون بودجه نوشته شده که خردادماه امسال باید اساس‌نامه‌ی شرکت نفت از طرف دولت به مجلس داده شود؛ خب الان ماه چندم هستیم؟ هنوز این اساس‌نامه ارائه نشده است. مجلس می‌تواند دو راه را برود. یا منفعل بماند تا هروقت دولت ارائه داد، کارش را شروع کند، حالا ممکن است دولت ده سال دیگر این کار را بکند یا خودش این کار را انجام بدهد.

 

- راهبرد مجلس هشتم در این‌گونه موارد چیست؟

در استراتژی مجلس هشتم گفته شده که مجلس یک نوع رفتار مؤثر و تعامل تأثیرگذار را دنبال می‌کند؛ به همین دلیل نباید حالت انفعال داشته باشد. مدت‌ها از این استراتژی در مجلس بحث شد و سرانجام تدوین شد تا بر اساس آن، اولویت‌های کاری هر کمیسیون با نظر خود کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها مشخص شود. حالا هر کمیسیونی می‌داند که اولویت‌هایش چیست. برای این‌که حالت انفعال در مجلس نباشد و اگر قوه‌ای کار خودش را نکرد، مجلس کار خودش را بکند، مقرر کردیم که هر کمیسیون چه کارهایی باید انجام بدهد. اگر برنامه‌ای سر موقع از قوای دیگر بیاید بهتر است؛ چون یک قوه عصاره‌ی فکر خودش را در مجلس مطرح می‌کند اما اگر نشود، مجلس ممکن است خودش وقت بگذارد و البته از نظرات دیگر قوا هم استقبال کند و با حضور کارشناسان، کار را جلو ببرد.

کار دیگری که در مجلس انجام دادیم، این است که راه را برای نخبگان خارج از دولت هم باز گذاشتیم. مطابق آئین نامه‌ی جدید، نخبگان هم می‌توانند در کمیسیون ها حضور داشته باشند؛ حتی در صحن اصلی مجلس هم می‌توان از آن‌ها دعوت کرد تا نظر بدهند. حجم نخبگی در کشور ما بسیار بالاست و لزومی ندارد نظرات کارشناسی فقط از یک کانال گرفته شود. بهتر است مجلس آرای انجمن‌ها، سندیکاها و اتحادیه‌ها یا شخصیت‌های مبرّز را درباره‌ یک موضوع، از زبان خودشان بشنود و از طُرق مختلف نظر صائب را کشف و آن را لحاظ کند.

 

- ظاهراً بعضی از قوانین که مدت هاست در مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفته و با بحث کارشناسی به تصویب هم رسیده، ابلاغ نشده یا در پیچ و خم‌های اجرایی مانده است. گاهی هم قوانین مصوب مجلس با این توجیه که بد یا ناقص به نظر می‌رسند، اجرا نمی‌شوند. طرفداران این دیدگاه می‌گویند عقل و خرد اجتماعی به ما این اجازه را می‌دهد که این‌گونه قوانین را معطل بگذاریم یا خلاف آن عمل کنیم. آیا مجلس هشتم برنامه‌ای برای تعیین تکلیف این قوانین و نظارت بر اجرای قوانین مصوبش دارد؟

این حرفِ متینی است. بدترین وضعیت این است که کشور بی‌قانون باشد. دیگر از این بدتر نداریم. هیچ‌کسی هم نمی گوید که قانون مطلق است. قانون همیشه بر اساس عقل بشری و مسائل عرفی تعیین می‌شود و ممکن است نقایصی داشته باشد. به همین دلیل است که پارلمان همیشه حضور دارد و کار می کند. کسی به اطلاق قوانین اعتقادی ندارد. مگر قوانین مطابق با شرع مد نظر باشد که آن‌جا هم مرجع ثابتی برای بررسی‌اش پیش‌بینی شده که شورای نگهبان است اما بقیه‌ی امور، عرفی است. عقل بشری می‌گوید نقص در قانون، دلیلی برای این که اجرا نشود، نیست. بدترین ستم این است که قانون نداشته باشیم و کار را معطل کنیم. این توجیه عقلانی ندارد. مخصوصاً در کشورهایی که دموکراتیک هستند و کار نهادهای اصلی و جایگاه قانون هم مشخص است اگر کسی تخلف کند، جرمش بسیار سنگین خواهد بود، زیرا مردم را از یک قانون محروم می‌کند. رفع نقص از قانون هم برای خودش فرآیندی دارد؛ پیشنهاد می­آید تا نقص برطرف شود.

مواردی مثل درست ابلاغ نشدن یا معطل ماندن هم چیزی است که باید پیگیری شود تا به اجرا برسد. مثلاً قانون خدمات کشوری که تصویب شد اما مدتی معطل بود. البته تعداد آئین‌نامه‌هایش هم زیاد است. شنیده‌ام در دولت کسی را مسؤول کردند تا با پشتیبانی، این کار انجام شود ولی به موقع انجام نشد. جلساتی گذاشته و معلوم شد که از یک جایی این کار باید شروع بشود. مثلاً در مورد بازنشستگان اولویت پیدا کنند که دارد انجام می‌شود.

اگر آئین نامه‌ جدید که یک مقدار هم وقت برد تا تنظیم شود و شورای نگهبان هم رویش نظر داد و اصلاح شد با همان ساختار خودش پیاده شود، ظرفیت‌هایی را برای نظارت بر رفتار قوای دیگر از جهت انطباق با قانون تا حدی فراهم می‌کند. حتی سؤالات نمایندگان به ملی و منطقه ای تقسیم‌بندی شده و برای هرکدام فرآیندی در نظر گرفته شده تا نهایتاً معلق نماند. سؤال نمایندگان در نهایت تبدیل می‌شود به نظر مجلس. مجلس باید فهم کند که سؤال چیست تا رأی بدهد و رأی خودش را در مراحل گوناگون با شدت مختلف، پیگیری کند. در این آئین‌نامه در این زمینه‌ها ظرفیت‌سازی شده؛ البته بی‌مشکل هم نیست و هنوز هم نمی شود گفت این مشکلات به طور مطلق حل شده‌اند. در کنار فشارهای قانونی، باید اخلاق قانونی هم در کشور فراگیر شود. خیلی بد است که ما قانون را به دلیل برخی اشکالات رعایت نکنیم؛ این فرهنگ باید تغییر کند.

 

- اصل هفتاد و شش قانون اساسی مجلس می‌گوید: مجلس می‌تواند کلیه‌ امور کشور را به وسیله‌ تحقیق و تفحص و یا به عبارت دیگر نظارت، کنترل کند. فکر می کنم این جدای از سیستم هوشمند نظارتی است که شما به آن اشاره کردید. از طرفی مجلس نماد نظارت در جمهوری اسلامی است و از طرف دیگر این نظارت، نباید فضایی برای معارضه با سایر قوا ایجاد کند. رویکرد مجلس هشتم در این میانه چیست؟

البته نهادهای نظارتی در کشور ما انحصار به مجلس ندارد. بازرسی کل کشور هم یک سیستم نظارتی است یا دیوان عدالت و... که هرکدام یک حیطه‌هایی برای کار دارند. گاهی هم به صورت مشترک کار می‌کنند. باید به کار این نهادها نظم داده شود.

در قضیه‌ "کرسنت" یک‌دفعه تمام سیستم‌های نظارتی رفتند سوار این موضوع شدند؛ در حالی که خیلی از موضوعات مهم دیگر هم وجود دارد که به آن پرداخته نمی‌شود. به هر حال قوای نظارتی استعداد محدودی دارند که باید به اولویت‌ها اختصاص پیدا کنند.

 

- اما اهرم نظارت در مجلس قوی‌تر است.

بله. مجلس قوی‌تر است، چون اگر کسی درست کار نکند در نهایت می تواند او را به استیضاح بکشد. البته دأب مجلس این است که استیضاح تبدیل به چماقی برای تزلزل در ارکان کشور نشود. قصد ما این است که از این اهرم در آخرین مراحل و جایی که دیگر راهی نباشد، استفاده شود.

ما نظر رهبر معظم انقلاب در مورد حفظ شأن نظارتی مجلس در عین همکاری با سایر قوا را این‌طور برای خودمان معنا کردیم که کمیسیون‌های مجلس و بعد خود مجلس تا جایی که ممکن است از راه تذکر، گفت‌وگو با وزرا و مسؤولان و یا ارائه‌ی گزارش و... علامت‌هایی به فرد یا نهاد متخلف بدهند که تصور مجلس راجع به کارشان چیست. اگر بعد از همه‌ی رفت و آمدها امری اصلاح نشد، مجلس می‌تواند از ظرفیت استیضاح استفاده کند. این دیگر علاج آخر است. این چند وقت هم که استیضاح چند وزیر مطرح شد، ما از نمایندگان خواهش کردیم تا ابتدا همان فرآیند را طی کنند و اگر مسئله حل نشد، بحث استیضاح مطرح شود. بسیاری از این اشکالات، با گفت‌وگو قابل رفع است. ما جمع دو وظیفه را اینطور فهمیدیم که نظارت مستمر و دقت نظر وجود داشته باشد و در عین حال حیطه‌بندی‌های کاری هم حفظ شود.

من هم اعتقاد ندارم که ما دخالت در امور قوای دیگر بکنیم. ممکن است توقع این باشد که همه‌ی کارها با نظر مجلس انجام شود. این درست نیست. قوه‌ی مجریه وظایفی دارد و باید کار خودش را انجام بدهد و در عین حال پاسخگو هم باشد. فرض کنید در قانون بودجه مواردی هست که درست انجام نشده، مجلس باید بایستد و دقت کند. شاید توقع این بوده که تورم حالت ایستایی داشته باشد ولی افزایش پیدا کرده؛ این کار مجلس نیست، کار اجرایی دولت است. مجلس می‌تواند بگوید شما این‌جا تخلف کرده‌اید و تورم به‌وجود آمده، این حق مجلس است اما نمی‌تواند به دولت بگوید فلان مسؤول را برکنار کن؛ مگر این‌که دلیل قانع کننده‌ای داشته باشد. ما از اهرم استیضاح به عنوان راه آخر استفاده می‌کنیم.

 

- غیر از استیضاح که در واقع نظر مجلس را بر دولت تکلیف می‌کند تا امری اصلاح شود، ضمانت اجرای تحقق قوانین مصوب مجلس چیست؟

ضمانت اجرا همیشه به معنای حذف نیست. همین که مرجعی قدرت تذکر را دارد و تا حد زیادی هم می تواند اصلاح کند، نوعی ضمانت اجرایی است.

 

- ظاهراً امر دائر بین سؤال و تذکر با استیضاح است. چیز دیگری وجود دارد که به مجلس قدرت بدهد؟

جلساتی هست که وزیر را در کمیسیون می‌خواهند. وزیر نظراتش را می‌گوید و نمایندگان هم دیدگاه‌هایشان را مطرح می‌کنند. رفت و آمدهای زیادی انجام می‌شود. گاهی وزرا با من هم جلسه می‌گذارند، می‌گویند مسئله این است؛ ما این توقعات را داریم. فرآیندهای متعددی در مجلس وجود دارد که هرکدام ظرفیت‌هایی برای نظارت قدرتمند مجلس هستند. ما از هر راهی که بتواند مشکل را رفع کند، استفاده می‌کنیم.

 

- قرار است حرکت جمهوری اسلامی در سال‌های آینده بر مدار سند چشم‌انداز شکل بگیرد. اما به نظر می‌رسد بیشتر نهادهای اجرایی هنوز احساس وظیفه‌ لازم را نسبت به گام گذاشتن در این مسیر ندارند. نظارت مجلس چه کمکی می‌تواند به اصلاح این اهمال‌ها و انحراف‌ها بکند؟ فکر می‌کنید با این سرعتی که داریم پیش می‌رویم، هدف سند در آن تاریخ، دست یافتنی است؟

سند چشم‌انداز برای کشور یک نقطه‌ قوت است؛ در این تردید نکنید. در مسیر اجرا ممکن است اشکالاتی باشد اما نباید نسبت به هدفی که داریم دچار یأس شویم. این غایتی است که ما هرچقدر به آن نزدیک شویم، برای کشور امتیاز است. این بسته به توان دولت‌ها و استعداد و آمادگی آن‌هاست که چقدر کشور را در این مسیر پیش ببرند. می‌توان ارزیابی کرد که دولت‌ها چقدر موفق بوده‌اند.

در مجلس چند گونه کار برای این هدف می‌توانیم تعریف کنیم. یکی این است که در تنظیم قانون برنامه و بودجه، تلاش کنیم تا هرچه بیشتر با سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی انطباق داشته باشد. همه‌ی کمسیون‌ها این درگیری را دارند و تلاش می‌کنند. ما در آئین‌نامه آورده‌ایم که هر طرحی در کمسیون‌ها بررسی می‌شود باید انطباقش با سیاست‌های کلی لحاظ شود. حتی کارشناسان مجمع تشخیص مصلحت هم که علاقه‌مند هستند، آزادند در کمیسیون‌ها شرکت کنند.

بخش دیگر کار، اولویت‌های ماست. بند اول در تمام اولویت‌هایی که برای کمیسیون ها در نظر گرفته شده، قوانین مورد نیاز تحقق سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در آن بخش است. وظیفه‌ی هر کمیسیون این است که به قوانین مورد نیاز تحقق سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی در حوزه‌ی تخصصی خودش، اولویت بدهد.

البته این سند را که آقا ابلاغ کرده‌اند، از نظر ما در بعضی موارد اجرا نشده و مورد توجه نیست. باید مرتب پی‌گیری شود تا انجام بگیرد. بعضی از قسمت‌های سند از نظر ما آن طور که باید اجرا نشده و احتیاج دارد که نهادی فراقوه‌ای که سه قوه در آن مشارکت داشته باشند بر آن نظارت کند تا همه را به آن سمت هُل بدهد.

به نظر من اجرای سند چشم‌انداز اولاً و بالذات در حوزه‌ی رهبری تعریف می‌شود. ایشان متولی پیگیری کار هستند تا همه‌ی قوا تنظیم شده حرکت کنند. عناصر ثابت نظام ما قانون اساسی و رهبری هستند. بقیه می‌آیند و می روند و زمان‌دار هستند.

 

- دکتر حدادعادل می‌گفتند گاهی احساس می‌شود وقت مجلس به روزمرگی‌ها هدر می‌رود. آیا سندی راهبردی برای اولویت‌های کاری مجلس هشتم تهیه شده؟ یا این‌که قراری بین فراکسیون اکثریت مجلس وجود دارد و با رایزنی‌ها و لابی‌ها به یک دستور کار مشخص رسیده‌اید؟

نه، روابط فرکسیونی مطرح نیست. استراتژی مجلس هشتم یک چیز رسمی است که مرکز پژوهش‌ها تدوین کرده. در هیئت رئیسه هم از آن بحث شده و ما از نمایندگان نظر خواسته‌ایم. این سند در دسترس است و چارچوب اصلی کار مجلس را مشخص می‌کند.

قرار شد کمیسیون‌ها اولویت‌هایشان را مشخص کنند و به ما بدهند. مرکز پژوهش‌ها هم باید زمان‌بندی تحقیقات خودش را بر اساس نتیجه‌ کار به ما بدهد که آن هم مشخص شده است. یعنی دست‌کم فاز نخست کار محقق شده است. بر این اساس در هیئت رئیسه بحث کردیم و با در نظر گرفتن مجموع درخواست‌های کمیسیون‌ها و نظر مرکز پژوهش‌ها اولویت کار هر کمیسیون تدوین و به صورت سند آماده شد. پس اولویت های کار هر کمیسیون از نظر مجلس معلوم شده، حالا باید بروند دنبال اجرای این اولویت‌ها.

برای تحقق این اولویت‌ها، گفتیم خودتان به ما زمان‌بندی بدهید تا برای تنظیم برنامه‌ مجلس بتوانیم درست عمل کنیم. به مرکز پژوهش‌ها هم گفتیم شما هم زمان بندی بدهید که ارائه دادند. بنابراین ما با یک چارچوب کلان، آرام آرام کار را جلو می بریم. البته ساز و کار مجلس مثل دستگاه های اجرایی نیست؛ نظرات باید به طور طبیعی پخته شود تا به یک بلوغ عقلانی جمعی دست پیدا بکنیم و برویم جلو. این‌ها در واقع نقشه‌ی راه است تا کارها تنظیم شود.

بعضی از کمیسیون ها الآن قوانین بسیار مهمی در دست دارند. یکی از کارها همین کمیسیون ویژه ای بود که مجلس برای بررسی طرح تحول اقتصادی تشکیل داد. این کمیسیون ظرفیت بسیار قوی‌ای دارد و مرتب جلسات کارشناسی تشکیل می‌دهد. طرح تحول اقتصادی موضوع فراگیری در کشور است که مقدار زیادی از فکر و نیروی مجلس را به خودش اختصاص داده. قانون مجازات اسلامی هم یک قانون مادر است که کمیسیون قضائی ما درگیر آن است. بعضی مباحث جدید مثل قوانین مربوط به تخلفات رایانه‌ای هم مطرح است که قبلاً وجود نداشته اما الآن در دستور کار کمیسیون است.

 

- این اولویت‌ها با چه شاخصهایی تعیین می شوند؟

شاخص‌های مختلفی دارد. یکی از شاخص‌های اصلی، سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی نظام است. از طرف دیگر موارد فقد قانون یا فقد قانونِ مناسب با زمان، در اولویت هستند. یکی از قوانین مهمی که الان جزو برنامه‌های ماست، قانون تسهیل شرایط کسب و کار است. اگر کشوری بخواهد واقعاً پیشرفته شود، تولید و شرایط کسب و کارش باید تغییر کند. مثال دیگر قانون جامع انرژی است. ما صاحب انرژی اما جزء کشورهای پرمصرف هستیم. نباید انرژی را بی‌خود مصرف کنیم. قانون جامع تأمین اجتماعی هم در دست بررسی است که طبق قانون اساسی باید همه‌ مردم را تحت پوشش قرار دهد اما خیلی فراز و فرود دارد. ما در مجمع یکی دو مورد از اختلافات شورای نگهبان و مجلس را در این موضوع بررسی ­کردیم در حالی که اگر قانون جامع داشتیم، اصلاً این بحث‌ها مطرح نبود.

از طرف دیگر مجلس مرجعی است که وظیفه‌ خودش را صیانت از حقوق مردم می‌داند. اگر جایی در کوران حوادث دید که در موضوعی دارد به حقوق مردم ظلم می‌شود، چاره‌ای ندارد جز این‌که برای آن وقت بگذارد. نباید بگوییم این یک کار خُرد است. کار کلان هم اگر واقعاً به داد مظلوم نرسد، جای اشکال هست. وقتی قانون کنکور به مجلس آمد، خیلی‌ها اعتراض داشتند. ما هم به طور طبیعی نباید وارد می‌شدیم. کاری است که دولت باید انجام می‌داد اما از نظر ما داشت به یک عده‌ای ظلم می‌شد. قانون بومی شدن دانشگاه‌ها در اصل چیز بدی نیست، اما اطلاقش غلط است. در هر چیزی اگر افراط کنیم ممکن است به ضد خودش تبدیل شود. این‌که در ملایر دانشگاهی بیشتر از دانشجوی بومی استفاه کند، حُسن است اما اگر چهار پنج دانشگاه مهم و مادر در تهران فقط بومی باشند، غلط است. کسی که در ملایر هست و استعداد و نخبگی دارد، باید قدرت پرش به این‌جا را داشته باشد و از ظرفیت آموزشی مساوی با دیگران بهره‌مند شود. این افراط‌ ها در کار شد، اما هرچه گفتیم، توجه شایسته صورت نگرفت. بحث‌هایی مطرح و وقت مجلس هم گرفته شد، ولی به نظر من هنوز جا دارد که رویش کار شود.

گاهی هم نظرات شادی در کشور مطرح می‌شود که در مجلس احساس می‌کنیم ممکن است به حیثیت نظام لطمه بخورد. بنابراین مجلس مجبور است اعلام موضع کند. نمونه‌اش مطرح شدن برخی حرف‌های سطح پایین راجع به فلسطین بود که ما آن حرف‌ها را ناقص و نادرست می‌دانستیم، اما نمی‌خواستیم به مسئله‌ای در کشور تبدیل شود. به هر حال به‌طور طبیعی آن طرف یک عده ای دارند ما را رصد می‌کنند. ما دشمن زیاد داریم. افرادی می‌خواهند از ما گَزَک بگیرند در حالی که در احقاق حقوق فلسطینیان ما پیشرو هستیم. اگر کسی در این قضیه آغشته به اغراض حرف بزند، ممکن است از آن سوء استفاده شود. ما مجبور شدیم موضع بگیریم تا معلوم شود نظام ما چنین حرف‌های سبکی را قبول ندارد. ممکن است همین خودش یک مقدار وقت مجلس را بگیرد و بعضی افراد هم فکر کنند چیز خُردی است و ارزش پرداختن ندارد، اما از نظر ما بعضی از مسائل حیثیتی و از این رو کلان هستند. به طور طبیعی نباید مجلس وارد این ماجراها شود، اما این حادثه‌ای است که در کشور رخ داده، اگر مجلس منفعل باشد، غلط است؛ مجلس می‌خواهد این را از حالت ناراستی در بیاورد.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC