Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
با اصرار مجلس بر روی یکی از مواد

لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات به شورای نگهبان رفت

سرویس فرهنگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه با اصرار بر ماده 6 لایحه آزادی اطلاعات را به شورای نگهبان فرستادند.
یکشنبه 17 آذر 1387 ساعت 11:49

به گزارش خبرنگار خانه ملت، شورای نگهبان در هفت مورد به این لایحه ایراد وارد کرده بود که پس از بررسی ایرادات مجلس به نظر خودش در ماده 6 اصرار کرد لذا این لایحه مجددا به شورای نگهبان ارجاع شد.

براساس ماده 6 این لایحه نمایندگان ضمن اصرار بر مصوبه قبلی خود مقرر کردند که موسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند.

در این ماده براساس اصلاحیه عبارت کلمه آنها از عبارت فوق حذف و عبارت آن افراد جایگزین شد.

نمایندگان در اصلاح ماده یک این لایحه اطلاعات را اینگونه تعریف کردند: اطلاعات عبارتست از هر نوع داده که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم افزاری ذخیره گردیده و با هر وسیله یا شی دیگری ضبط شده باشد.

این گزارش می افزاید در ماده 9 که از سوی نمایندگان اصلاح شد موسسه عمومی یا خصوصی باید به درخواست دسترسی به اطلاعات در سریع ترین زمان ممکن پاسخ دهد و در هر صورت مدت زمان پاسخ نمی تواند حداکثر بیش از ده روز از زمان دریافت درخواست باشد تابع آیین نامه ای اجرایی این ماده خواهد بود که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به تصویب هیات وزیران می رسد.

لذا در ماده 9 عبارت «ضوابط مربوط به درخواست و مهلت های مربوط به ارائه اطلاعات با توجه به خصوصیات آنها تابع آیین نامه ای خواهد بود که» حذف و عبارت «آیین نامه اجرایی این ماده» جایگزین گردید.

در ماده 11 که از سوی مجلس اصلاح شد دارای طبقه بندی می باشد، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و بیلان خود را با استفاده از امکانات رایانه ای و حتی الامکان در یک کتاب راهنما که از جمله می تواند شامل موارد زیر باشد را منتشر سازد و در صورت درخواست شهروند با اخذ هزینه تحویل دهد.

در ادامه به منظور تامین نظر شورای محترم نگهبان در مواد 16 و 17، یک تبصره به ماده 18 الحاق گردید:

تبصره الحاقی- موضوع مواد 16 و 17 شامل اطلاعاتی که موجب هتک عرض و حیثیت افراد یا مغایر عفت عمومی و یا اشاعه فحشاء می شود، نمی گردد.

 در اصلاحیه دیگری که در ماده 19 این لایحه صورت گرفت به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در موسسات عمومی و موسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دهند، تدوین برنامه های اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی برحسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمهور تشکیل می شود.

در ادامه نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان یک تبصره به ماده 20 به این شرح اضافه کردند.

تبصره الحاقی - مصوبات کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجراء خواهد بود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC