Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
بر اساس بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس شورای؛

تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسیدن به اهداف چشم انداز را تسهیل می‌کند

سرویس اقتصادی
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون را مورد بررسی قرار داد.
دوشنبه 8 آبان 1391 ساعت 11:42
تصویب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، رسیدن به اهداف چشم انداز را تسهیل می‌کند مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی مستندسازی سیر تحول برنامه پنجم توسعه از لایحه تا قانون را مورد بررسی قرار داد. http://media.icana.ir/image/2011/02/710_orig.jpg تصویب,الگوی,اسلامی,ایرانی,پیشرفت،,رسیدن,به,اهداف,چشم,انداز,را,تسهیل,می‌کند Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز اعلام کرد: بررسی لایحه برنامه پنجم مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه و مصوبات صحن علنی یا همان قانون برنامه پنجم توسعه نشان دهنده آن است که نسبت به برخی موضوعات توجه ویژه ای شده است.

رفع برخی مشکلات اساسی کشور و مقوله های مهم،تناقض کمتر با قوانین مادر تصویب شده،سعی در رعایت انطباق زیاد با سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور،همکاری های منطقه ای(در سیاست خارجی)،موضوع های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت ها (در بخش قضایی)ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز (در بخش انرژی)،تدوین الگوی توسعه اسلامی ایرانی و دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی (در بخش فرهنگ)،توسعه علوم انسانی و بازنگری محتوای دروس و تدوین رشته های جدید(در بخش آموزش) از جمله موضوعاتی بود که در بررسی لایحه برنامه پنجم مصوبات کمیسیون تلفیق برنامه و مصوبات صحن علنی یا همان قانون برنامه پنجم مورد توجه ویژه قرار گرفتند.

گزارش مذکور می افزاید: بررسی های کارشناسی نشان می دهند آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است و با وجود برخی کاستی های اساسی و نقاط ضعف در متن قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی، از جمله فقدان جداول اهداف کلان و کمی احکام برنامه – که برای اولین بار این امر اتفاق افتاده است – و کم توجهی به مهمترین اولویت ها در تصویب پاره ای مواد مهم، لکن می توان امید داشت که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت ، برنامه های بعدی توسعه مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکانپذیر سازند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: واقعیت های پیش روی کشور از قبیل بهره وری نیروی کار و سرمایه، بی سابقه ترین سطح عرضه نیروی کار (به ویژه نیروی کار تحصیلکرده) در پنج سال آتی، تشدید محدودیت های مالی دولت و کمبود شدید منابع آزاد برای تصمیم گیری و سرمایه گذاری ، عدم بهبود شاخص های توزیع درآمد به رغم پیگیری سیاست های متعدد در چند سال گذشته و در مواردی از این قبیل نشان می دهند که در وضعیت کنونی ، اختلاف در مورد مرجع هدفگذاری و تعیین اولویت و... اهمیت چندانی ندارد، آنچه مهم است نقش و جایگاه برنامه در حل مسائل اساسی کشور است زیرا پنج سال بعد معلوم نیست که چه کسی رئیس قوه مجریه است یا چه کسانی در مجلس حضور دارند.

آنچه مهم است وضعیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور در آن زمان است که باید در مجموع، کشور را به آرمان های سند چشم انداز نزدیک کرده و رضایت خاطر مردم را فراهم کند. با توجه به نکات ذکر شده و درک شرایط موجود به نظر می رسد آن چه به عنوان لایحه دولت یا مصوبه کمیسیون تلفیق مطرح شده فاقد ویژگی های برنامه پنج ساله متناسب با اولویت های اساسی کشور به ویژه برای دوره سرنوشت ساز آتی است. هر چند بسیاری از کاستی ها ونقاط ضعف آنها در مصوبات نهایی صحن علنی برطرف شده و پاره ای از مسائل مهم و نکات مثبت از جمله توجه بیشتر و رفع تناقض با قوانین مادر مصوب، انطباق فراوان قانون با سیاست های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسعه کشور، توجه بیشتر به همکاری های منطقه ای، عنایت به موضوع های قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین مربوط و تقویت زیرساخت ها، ایجاد صندوق توسعه ملی و تغییر نگاه به درآمدهای حاصل از نفت و گاز، توجه به تدوین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت و توجه بیشتر به دین باوری و حمایت از بخش های غیردولتی و... مورد تاکید و توجه خاص قرار گرفته، لکن این مشکل اساسی همچنان باقی است که قانونی توسعه ای تصویب شده که فاقد جداول اهداف کلان و کمی است و بدین ترتیب در سطح سیاست های کلی برنامه نیز اهداف کمی (به خصوص در حوزه امور اقتصادی) در برنامه وجود نخواهد داشت؛ به عبارت دیگر تعیین مهمترین اولویت ها متناسب با منابع محدود در آن رعایت نشده است. لکن می توان امیدوار بود که با تصویب الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت، برنامه های بعدی توسعه علاوه بر عملیاتی‌تر بودن و توجه لازم به کیفیت، همراه با کمیت رسیدن به اهداف، مشکلات و نواقص برنامه های گذشته را نداشته و رسیدن به اهداف غایی سند چشم انداز بیست ساله را بیشتر امکان پذیر سازند/.

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC