Icana.ir
fa

واگذاری املاک به اتباع خارجی باید به صورت حق بهره‌برداری و مدت دار باشد

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با واگذاری املاک به اتباع خارجی، اعلام کرد: به جای املاک باید حق بهره‌برداری از املاک به صورت مدت‌دار به اتباع خارجی واگذار شود.12/13/2008 10:06:00 AM12/13/2008 10:06:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

واگذاری املاک به اتباع خارجی باید به صورت حق بهره‌برداری و مدت دار باشد

سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با واگذاری املاک به اتباع خارجی، اعلام کرد: به جای املاک باید حق بهره‌برداری از املاک به صورت مدت‌دار به اتباع خارجی واگذار شود.
شنبه 23 آذر 1387 ساعت 10:06

به گزارش خانه ملت به نقل از مرکز پژوهش های مجلس، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود در مورد لایحه اصلاح قانون حمایت از طرح بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) مصوب 1384 اعلام کرد: نظر به ضرورت نوسازی بافت‌های فرسوده و به منظور تسریع در اجرای طرح بهسازی و نوسازی بافت حرمین مطهر امام رضا(ع) و حضرت معصومه(س) ، قانون حمایت از طرح‌های مذکور در قالب یک ماده و سه تبصره در تاریخ 20/10/1384 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که مطابق قانون مذکور اجازه خرید و استملاک بخشی از اراضی واقع در محدوده مصوب حرمین یاد شده به سرمایه‌گذار خارجی، مشروط به اخذ مجوز از وزارت مسکن و شهرسازی و منوط به رفتار متقابل کشور متبوع شخص سرمایه‌گذار، شده است که مقدمه توجیهی لایحه اصلاحی تقدیمی دولت، حکایت از آن دارد که از نظر تدوین کنندگان لایحه، وجود «شرط رفتار متقابل» در قانون، سرعت سرمایه‌گذاری در بافت‌های مذکور را کم کرده و برای رفع مانع و تسریع در روند بازسازی بافت‌های فرسوده پیرامون حرمین مطهر حذف این عبارت در ماده واحده پیشنهاد شده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: از حیث آنکه تسریع در نوسازی و بهسازی و احیای املاک و اراضی اطراف حرمین مذکور هدف دولت است، لایحه قابل ستایش است، لکن باید دانست که بر خلاف آنچه از قانون برداشت شده است، شرط رفتار متقابل، به هیچ وجه به معنای اقدام عملی سرمایه‌گذار ایرانی برای سرمایه‌گذاری از نوع مشابه سرمایه‌گذاری خارجی نبوده و صرفا به مفهوم اجازه کشور متبوع سرمایه‌گذار خارجی، برای سرمایه‌گذاری ایرانیان درموارد مشابه است. ضمن این‌که که شرط مذکور در حقوق بین‌الملل به نوعی نمایانگر تعادل در روابط کشورها و حقوق اتباع ایشان است و لذا به جهت حفظ منزلت اتباع ایرانی و تعدیل روابط حقوقی با دیگر کشورها، پیشنهاد حذف «شرط رفتار متقابل » از قانون قابل قبول نیست، زیرا بر اساس اصل هشتاد و یکم قانون اساسی، اعطای امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی، صنعتی، کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان ممنوع است و نیز طبق اصل یکصدو پنجاه و سوم قانون اساسی - انعقاد - هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود مطلقا ممنوع است.

همچنین قانون مصوب 16 خرداد 1310 هجری شمسی، مالکیت خارجیان را لغو و به موجب موادی از قانون حکم می‌کند که تا سه ماه پس از اجرای این قانون، کلیه املاک مزروعی اتباع خارجی به شهروندان ایرانی یا دولت واگذار شود. بنابراین قانونا واگذاری املاک به بیگانه علی‌الاصول صحیح نیست. از سوی دیگر در لایحه پیشنهاد شده است که حداکثر چهار درصد از بافت مورد بهسازی و نوسازی به خارجیان واگذار شود که ایراد وارد به لایحه در این مورد آن است که واگذاری اراضی و املاک به اتباع خارجی باید با متراژ مشخص شود نه با درصدی از مقدار نامعلوم.

همچنین بر اساس تحقیقات انجام شده در مرکز پژوهش‌ها هیچ یک از کشورها فروش ملک به خارجیان را مجاز نمی‌دانند. بعضی از کشورها مانند امارات عربی متحده فروش ملک را فقط در محلات خاص (مانند مناطق آزاد) و تحت شرایط خاص مجاز می‌دانند و بسیاری از کشورها نیز واگذاری املاک را به صورت استیجاری بلندمدت (مثلا 30 سال و قابل تمدید به مدت 25 سال دیگر) انجام می‌دهند و لذا پیشنهاد می‌شود به جای واگذاری مالکیت املاک به اتباع خارجی، حق بهره‌برداری از املاک به صورت مدت‌دار واگذار شود تا از تبعات منفی واگذاری مالکیت به اتباع خارجی که ممکن است خطرناک باشد جلوگیری شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC