Icana.ir
fa

گزارش مرکز پژوهش‌ها از ضرورت‌های قانون‌گذاری در عرصه سند چشم‌انداز

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضرورت‌های قانون‌گذاری در عرصه سندچشم‌انداز را تشریح کرد.12/20/2008 9:19:00 AM12/20/2008 9:19:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

گزارش مرکز پژوهش‌ها از ضرورت‌های قانون‌گذاری در عرصه سند چشم‌انداز

سرویس اقتصادی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی ضرورت‌های قانون‌گذاری در عرصه سندچشم‌انداز را تشریح کرد.
شنبه 30 آذر 1387 ساعت 09:19

به گزارش خانه ملت، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست جهانبخش محبی‌نیا عضو هیات رییسه و حسین فدایی عضو کمیسیون اصل نود مجلس، ضمن تبیین ضرورت‌های تقنین در عرصه سند چشم‌انداز و به ویژه تبیین راهبردها در مدیریت انرژی‌های تجدیدناپذیر تصریح کرد که سند چشم‌انداز به دنبال عملیاتی کردن نوعی تلاش و اهتمام برای استقرار «اقتدار» ، «ثبات»، «امنیت» و «بالندگی» برای نظام اقتصادی ایران است که تحقق چنین هدفی، بی‌تردید نیازمند اصلاحات عمیق نهادی و توسعه‌ای است. اصلاح جایگاه حساس نفت و مدیریت بهینه مصرف درآمدهای حاصل از آن بر مبنای تعقل و منطق اقتصادی، یکی از ضروری‌ترین وجوه اصلاحات نهادی برای بالندگی نظام اقتصادی کشور محسوب می‌شود و از همین جهت نقش تقنینی و نظارتی قوه مقننه را برای انجام این اصلاحات نهادی بیش از هر زمان دیگری پررنگ می‌کند زیرا با وجودی که قریب به 60 سال از تاریخچه نظام برنامه‌ریزی کشور سپری شده است، مع‌الوصف نفت و جایگاه آن هنوز مورد تدقیق قرار نگرفته است و به لحاظ همین بی‌توجهی، توسعه اقتصادی مورد انتظار در طول 60 سال سپری شده هنوز اتفاق نیفتاده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: البته با تعبیر دیگری می‌توان گفت که نفت، نقش واقعی خود را به صورت دیگری ایفا نموده است و آن اینکه به هر حال در تامین درآمدهای دولتی نقش کلیدی داشته است، اما مفهوم حقیقی عبارات فوق آن است که عواید نفتی عمدتا در پوشش هزینه‌های جاری دولت صرف شده است و اگر در برخی از دوره‌ها از درآمدهای نفتی، کم و بیش در رشد اقتصادی استفاده شده، آن هم عمدتا در زمینه‌ی رشد پایدار و با نرخ‌های بالا نبوده و به همین دلیل در نهایت استفاده از آن به توسعه اقتصادی مورد انتظار، منجر نشده است. حال آنکه درآمدهای نفتی در یکصد سال گذشته به قیمت جاری حدود 800 میلیارد دلار بوده که 669 میلیارد دلار آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به دست آمده است، و اینکه اگر از کل 68 میلیارد بشکه برداشت نفت در یکصد سال گذشته ، به درستی استفاده می‌شد، در این صورت، شرایط حقیقی کشور، چگونه بود، به نوبه خود، تحقیق مفصل و جداگانه‌ای را می‌طلبد. اما برخی محاسبات اولیه موید آن است که با صرف این درآمدهای هنگفت، بایستی چند هزار(حداقل سه هزار) واحد صنعتی بزرگ تاسیس شده باشد و در این حالت، دولت می‌توانست از محل درآمدهای آنها (و کسب مالیات از آنها) منابع مالی بودجه‌های سالانه خود را تامین نماید.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، افزود: یکی از الزامات بنیادین برای اصلاح نظام اقتصادی و به ویژه عملیاتی کردن سند چشم‌انداز در جهت تحقق اهداف آن بی‌تردید مبدل ساختن نظام اقتصادی ایران از یک «نظام متکی بر نفت» به «یک نظام مبتنی بر نفت » به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر است. مقوله‌های نفت، دولت و توسعه در ایران به گره فوق‌العاده پیچیده‌ای تبدیل شده‌اند که بدون انجام تغییرات اساسی در این سه بعد، به راستی امکان اصلاحات بنیادین در کشور وجود ندارد و به تبع آن تحقق اهداف سند چشم‌انداز میسر نخواهد شد.

در بخش دیگری از این بررسی آمده است: اتکای شدید دولت به نفت و درآمدهای نفتی و به ویژه ماهیت و عملکرد سیاست‌های متخذه در پیرامون آن موجبات یک سلسله تبعات ناگوار اقتصادی دیگر از جمله در زمینه‌های افزایش غیر متعارف حجم نقدینگی، بالابودن نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی، حجم بالای واردات به ویژه کالاهای مصرفی، شکل‌گیری تبعات منفی در تجارت خارجی ایران علی‌الخصوص در ورود کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای و... نظایر اینها را فراهم کرده است. بنابراین تا زمانی که رویکرد مصرف منابع ارزی نفت اصلاح نشود، اقتصاد ایران نباید منتظر تحقق اهداف سند چشم‌انداز باشد. بنابراین تعیین جایگاه حقیقی نفت در اقتصاد ایران و مدیریت مصرف درآمدهای حاصل از آن، یکی از الزامات تقنینی و نظارتی مجلس هشتم باید تلقی شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC