Icana.ir
fa

لایحه قضا زدائى و حذف برخى عناوین مجرمانه از قوانین تقدیم مجلس شد

رئیس جمهور در نامه ای به رییس مجلس لایحه "قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین" را که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین و تنظیم شده است برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.12/21/2008 7:55:00 AM12/21/2008 7:55:00 AMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
از سوى رئیس جمهور؛

لایحه قضا زدائى و حذف برخى عناوین مجرمانه از قوانین تقدیم مجلس شد

سرویس صحن
رئیس جمهور در نامه ای به رییس مجلس لایحه "قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین" را که به پیشنهاد قوه قضاییه تدوین و تنظیم شده است برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس کرد.
یکشنبه 1 دی 1387 ساعت 07:55

 

به گزارش خانه ملت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در صورت تصویب نهایی این لایحه بسیاری از تخلفاتی که اکنون با ماهیت قضایی در دادگاهها مورد رسیدگی قرار می گیرند از جمله در حوزه‌های محیط زیست، پزشکی، بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل،  نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال در مراجع اداری و صنفی مورد رسیدگی قرار گرفته و درباره آنها مجازات غیر قضایی اعمال شود.

وظایف و تکالیف محوله به دستگاه قضایی بدلیل گستردگی موجبات اطاله دادرسی و صرف هزینه‌های زیادی برای دولت و جامعه را فراهم می کند و از آنجا که اغلب پرونده‌ها، ماهیتی غیرقضایی دارند و دارای پیچیدگی‌های خاص رسیدگی‌های قضایی نیستند لذا تمهید سازوکارهای غیرقضایی برای رسیدگی به آنها مقرون به صرفه و در عین حال آسانتر است و بر این اساس لایحه "قضا زدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین" با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده های قضایی و جلوگیری از اطاله دادرسی و کم کردن هزینه های دولت و جامعه در این زمینه و به منظور ایجاد مجال کنترل و برخورد با جرایم مهم برای دستگاه قضایی تقدیم مجلس شد.

حذف عنوان مجرمانه رفتارهای غیرقانونی و جرایم که اهمیت و کنترل اینگونه رفتارها در قالب تدابیر پیشگیرانه یا مقررات انضباطی و اداری موجب خواهد شد که برخورد با این موضوعات با سرعت و دقت بیشتری اعمال شود و برای دستگاه قضایی هم فرصت بیشتری برای برخورد با جرائم پیچیده قضایی فراهم ‌شود.

بر اساس مقدمه توجیهی این لایحه، با توجه به گستردگی تدابیر حمایت کیفری در مورد رفتارها و جرایمی کم اهمیت در قوانین و مقررات کشور و با عنایت به اینکه رسدگی به موارد قضایی فوق از طریق سازوکار قضایی موجب اطاله دادرسی و تراکم پرونده‌های قضایی و صرف هزینه و زمان زیادی می شود و با تأکید بر این اصل که رسیدگی به مواد فوق نیازمند کار انضباطی و اداری، صنفی و مدنی است لذا رئیس جمهور در راستای اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی، لایحه قضازدایی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قوانین جهت طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.

بر اساس این لایحه، در مواردی که به موجب این قانون از اعمال مجرمانه مذکور در قوانین جرم‌زدایی می‌شود، عناوینی مجرمانه حذف و رسیدگی به آنها به عنوان تخلف در حوزه‌های محیط زیست، پزشکی، بهداشتی و درمانی، کار و امور اجتماعی، حمل و نقل،  نظام مهندسی معدن و ساختمان و حوزه‌های ثبت اسناد و املاک و احوال خواهد بود.

بر اساس این لایحه؛ در حوزه محیط زیست صاحبان وسایل نقلیه آلوده کننده غیرمجاز، کارخانجات آلاینده هوا، صاحبان اماکن تجاری آلاینده هوا و عاملان آلودگی صوتی بر اساس جرایم تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید به پرداخت جریمه نقدی محکوم خواهند شد.

بر اساس این لایحه، افرادی که اقدام به بریدن، ریشه‌کن کردن آتش زدن و بهره‌برداری غیرمجاز از مراتع و جنگلها می‌کنند و همچنین افرادی که مرتکب شکار و صید جانوران وحشی، حمل غیرمجاز جانوران وحشی و انجام فعالیتهای صیادی غیرمجاز می‌شوند به جریمه نقدی از دو تا 5 برابر ارزش خسارات وارده یا ارزش شکار و صید انجام شده محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات مذکور حسب مورد هیئت‌های بدوی و تجدید نظر مربوط به هر حوزه است.

چنانچه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی و دامپزشکی در مواردی از اصول ایمنی کار با اشعه مرتکب تخلف شوند حسب مورد به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا دویست میلیون ریال محکوم می‌شوند و همچنین هرگونه تبلیغات بی اساس غیرپزشکی، تجویز و به کارگیری داروی غیرمجاز، دخل و تصرف در نسخه‌های پزشکی، دخالت داروسازان در امور طبابت حسب مورد به جرایم نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم می‌شوند و رسیدگی به تخلفات این حوزه نیز برعهده سازمان تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی ‌می‌باشد.

بر اساس این لایحه، در حوزه کار و امور اجتماعی در مواد 173 تا 177 قانون کار که واژه دادگاه به کار رفته، عبارت هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف جایگزین آن می‌شود و مجازات حبس نیز از مواد 175 تا 179 این قانون حذف می‌شود.

بر اساس این لایحه در حوزه حمل و نقل، تجاوز از تعرفه نرخ حمل مسافر، با مبلغی بیش از نرخ مصوب و درج کرایه غیرواقعی حمل و نقل دربارنامه حسب مورد به جرایم نقدی 2 تا 5 برابر تخلف صورت گرفته محکوم می‌شوند و در صورت تکرار تخلف جریمه‌های پیش‌بینی شده حسب مورد افزایش خواهند یافت.

بر این اساس، در حوزه نظام مهندسی و ساختمان، عدم رعایت اصول فنی فعالیتهای معدنی و ضوابط شهرسازی و مقررات فنی ساختمان، مسامحه در انجام امور حرفه‌ای، صدور گواهی‌های خلاف واقع، تأیید غیرواقعی اسناد و سوء استفاده از عضویت در سازمان نظام مهندسی و مبادرات به کارهای مغایر با شرافت‌ها حرفه‌ای به جریمه‌هایی از اخطار کتبی گرفته تا توبیخ، محرومیت و جریمه نقدی از 5 میلیون ریال تا دویست میلیون ریال حسب مورد محکوم می‌شوند و مرجع رسیدگی به این تخلفات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی است.

بر اساس این لایحه، در حوزه ثبت اسناد و املاک و احوال در تمامی تعهدات منجزی که مستند آن سند رسمی یا سند لازم الاجرا است متعهد له ابتدا باید با مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک و صدور جوابیه اجراییه و تعقیب عملیات اجرایی از سوی این اداره اقدام نماید و چنانچه متعهد اسناد رسمی و یا لازم الاجرا ظرف ده روز از تاریخ ابلاغیه اجراییه نسبت به اجرای مفاد آن اقدام نماید، از پرداخت نیم عشر معاف خواهد بود. در صورت تعقیب عملیات اجرایی هرگاه پیش از تنظیم صورتجلسه مزایده، متعهد، تعهد را اجرا نماید، ربع نیم عشر دریافت و پرونده مختومه می‌شود.

بر این اساس مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات اداره کل ثبت شرکت‌ها و واحدهای ثبتی در رابطه با امور مربوط به ثبت شرکتها و موسسات و موسسات غیر تجاریف هیئت نظارت ثبت استان استو تصمیم این هیئت قابل تجدید نظر در شعبه اسناد شورای عالی ثبت می‌باشد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون  نسبت به احرای آن اقدام نموده و همچنین در مدت یاد شده، از طریق کانون سردفتران و دفتریاران مرکز و ضمن اعمال نظارت لازم، دوره‌های آموزشی را به نحوی برگزار کند که در هر حوزه ثبتی حداقل یک سردفتر واجد شرایط وجود داشته باشد.

این لایحه اصلاحاتی را در حوزه ثبت احوال انجام داده است که بر اساس آن تصحیح اشتباهات مندرج در اسناد سجلی ناشی از اعلام مراجعی که به موجب قانون وظیفه گزارش وقایع چهارگانه به ثبت احوال را عهده دار هستند و هرگاه براساس موازین قانونی در مندرجات اسناد سجلی تغییراتی ایجاد شود، ادارات ثبت احوال موظفند نسبت به اصلاح اسناد سجلی والدین، همسر و فرزندان به درخواست صاحبان اسناد یا نماینده قانونی آنان اقدام کند.

بر این اساس ، تغییر نام و نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور می‌باشد و هرگاه هویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع شود و مدارک لازم جهت اثبات آن ارایه نشود، مراتب برای اثبات هویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شهرستان ارجاع تا در صورت تایید طبق مقررات اقدام شود.

بر این اساس، صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر می‌تواند درخواست اصلاح سن کند.

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC