Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

تصویب سه لایحه در کمیسیون اقتصادی

سرویس کمیسیون ها
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی لایحه اختصاص نیم درصد حقوق ورودی به گمرک جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.
دوشنبه 9 دی 1387 ساعت 15:14

"سیدعلی موسوی‌جرف" در گفتگو با خبرنگار خانه ملت با اعلام این خبر گفت: با تصویب لایحه مذکور به گمرک جمهوری اسلامی ایران اجازه داده شد که برای افزایش کار این گمرک نیم درصد حقوق ورودی خود را در هر سال برای آموزش توسعه، نوسازی واحدهای گمرکی، بهسازی منازل سازمانی، جبران خدمات فوق العاده کارکنان و رفاه و بهبود و توسعه منابع انسانی و رفع کمبود تجهیزات هزینه کند که البته از سال جاری اجرایی خواهد شد.

وی در ادامه گفت: کمیسیون اقتصادی در جلسه روز دوشنبه خود همچنین لایحه اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 را نیز به تصویب رساند.

موسوی افزود: ماده واحده لایحه مذکور تصریح دارد که برخی از پرونده‌هایی که در گمرک در جریان رسیدگی می‌باشند مشمول کسر دریافتی از مؤدیان گمرکی هستند یا مشمول مطالباتی اعم از آن حقوقی که حق دولت یا حق مردم است می‌باشند.

عضو کمیسیون اقتصادی گفت: براساس قانون حاضر هر دو طرف چنانچه مطالباتشان بیشتر از یک هزار ریال باشد قابل ادعا در مراجع قضایی است و با توجه به اینکه تشریفات اداری و پی‌گیری‌ها توسط مسئولین ذی ربط انجام می‌گیرد و هزینه‌هایش بیشتر از هزار ریال می‌باشد در کمیسیون اقتصاد پیشنهاد و تصویب شد که کف این مطالبات به یک میلیون ریال افزایش یابد.

وی تصریح کرد: همچنین پیشنهاد شد که  دولت می‌تواند از حق خودش که کمتر از یک میلیون ریال است بگذرد اما شرعاً و قانوناً ‌وان از حق مردم گذشت بنابراین تصویب شد که مطالبات دولت از مردم که کمتر از یک میلیون ریال است مطرح نشود و در مقابل مطالبات مردم چنانچه کمتر از کف تعیین شده بود قابل طرح باقی بماند.

وی در ادامه تاکید کرد: اجازه داده شد به هیات دولت که طی سه سال یکبار و با توجه به نرخ تورم این مبلغ تعدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به تصویب لایحه دیگری مبنی بر کفایت سرمایه بانکها گفت: در این لایحه آمده است که پانزده هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانکها از صندوق ذخیره ارزی برداشت شود که با اصلاحاتی به تصویب رسید.

وی در خصوص اصلاحات مصوب کمیسیون اقتصادی گفت: در حال حاضر ده میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی به بخش خصوصی وام داده شده و به دولت اجازه داده شد بازگشت این تسهیلات ارزی به بانکها به عنوان افزایش سرمایه حساب شود که برداشت جدیدی از صندوق ذخیره ارزی صورت نگیرد که باعث تورم شود و بقیه مبلغ تا سقف 150 هزار میلیارد ریال اجازه داده شد که از صندوق ذخیره ارزی برای سرمایه بانکها برداشت شود.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000