سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
بر اساس مصوبه امروز مجلس

قوه قضاییه موظف به تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه شد

سرویس صحن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی قوه قضائیه را موظف کردند کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.
چهارشنبه 11 دی 1387 ساعت 10:55

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه به ادامه بررسی مواد لایحه جرائم رایانه­ای پرداختند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت براساس یکی از مواد که به تصویب مجلس رسید هر کس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتیل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعکس استفاده کند، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از 100 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

همچنین قوه قضائیه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد.

وزیر یا نماینده وزارتخانه­های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضایی و حقوقی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه(کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه(کمیته) به عهده دادستان کل کشور خواهد بود.

در این ارتباط جلسات کارگروه(کمیته) حداقل هر پانزده روز یک بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می­یابد و تصمیمات کارگروه(کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

همچنین کارگروه(کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری کند. رای کارگروه(کمیته) قطعی است.

 کارگروه (کمیته مورد اشاره در این ماده) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

همچنین با تصویب نمایندگان مجلس ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه­های رایانه­ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند.

این سامانه‌ها چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه(کمیته) یا مقام قضایی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی­احتیاطی و بی­مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال و در مرتبه دوم به یکصدمیلیون ریال تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

در این راستا ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه(کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این لایحه مقرر کردند: چنانچه فردی به تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده­ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه­ای به کار می روند اقدام کند ویا به فروش یا انتشار یا در دسترس قراردادن گذرواژه یا هر داده­ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده­ها یا سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم ­کند، یا به انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه­ای و تخریب واخلال در داده­ها یا سیستم­های رایانه­ای و مخابراتی را مرتکب شود به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی از 5 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال مجازات می­شود. همچنین چنانچه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

این گزارش می­افزاید: با توجه به در دستور کار بودن دوفوریت طرح الزام دولت به کمک به مردم فلسطین ادامه بررسی این لایحه به جلسه بعدی موکول شد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000