سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

بررسی لایحه جرائم رایانه ای در مجلس پایان یافت

سرویس صحن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه جرائم رایانه‌ای، با به تصویب رساندن مواد 26 تا 56 این لایحه، بررسی آن را به پایان رساندند.
یکشنبه 15 دی 1387 ساعت 11:33

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه قوه قضاییه را موظف کردند به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها و دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد.

همچنین براساس ماده مصوب دیگری از این لایحه، هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضایی می‌تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند، صادر کند.

بر اساس تصمیم نمایندگان در شرایط فوری نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده ها، ضابطان قضایی می‌توانند راسا دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضایی برسانند.

مجلس همچنین مصوب کرد: چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضایی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‌ای حفاظت شده را افشا کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آنها مربوط می‌شود را از مفاد دستور صادر آگاه کنند، ضابطان قضایی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضایی و سایر اشخاص به حبس از 91 روز تا 6 ماه یا جزایی نقدی از 5 میلیون تا 10 میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

همچنین براساس ماده دیگری از این لایحه، حفظ داده‌ها به منزله ارایه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

نمایندگان مجلس مقرر کردند که مدت زمان حفاظت از داده ها حداکثر 3 ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضایی قابل تمدید است.

همچنین با رای مثبت مصوب شد تفتیش و توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به موجب دستور قضایی و در مواردی به عمل می‌آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی یا ادله جرم وجود داشته باشد.

با مصوبه دیگر مجلس، دادگاه‌های ایران علاوه بر موارد پیش بینی در دیگر قوانین در مواردی چون داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی که برای ارتکاب جرم به کار رفته‌اند به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حامل داده‌ای موجود در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد، صالح به رسیدگی هستند.

از دیگر مواردی که دادگاه‌های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود، زمانی است که جرم از طریق وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشور ایران ارتکاب یافته باشد و همچنین جرم توسط هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از کشور علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب سایت‌های مورد استفاده یا تحت کنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا موسسه‌ای که خدمات عمومی ارائه می‌دهد یا علیه وب سایت‌های دارای دامنه مرتبه بالای کد کشوری ایران در سطح گسترده ارتکاب یافته باشد.

همچنین اگر جرایم رایانه‌ای متضمن سوء استفاده از اشخاص کمتر از 18 سال اعم از آنکه مرتکب یا بزه دیده ایرانی یا غیر ایرانی باشد، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی خواهند بود.

نمایندگان مجلس قوه قضاییه را موظف کردند به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدید نظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه ای اختصاص دهد.

براساس این مصوبه قضات دادسراها و دادگاه های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد.

براساس مصوبه دیگر مجلس، چنانچه توقیف داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارایه خدمات عمومی شود، ممنوع است.

همچنین در مواردی که اصل داده‌ها توقیف می‌شود، ذی نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه‌ای از آنها کپی دریافت کند، مشروط بر اینکه ارایه داده‌های توقیف شده محرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‌ای وارد نشود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای مقرر کردند: شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مکالمات تلفنی خواهد بود.

همچنین دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده نظیر پست الکترونیکی یا پیامک در حکم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوطه است.

براساس تصمیم دیگر نمایندگان مجلس وزارت دادگستری به منظور ارتقای همکاری‌های بین المللی در زمینه جرائم رایانه‌ای، موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه‌ای و معاهدات راجع به همکاری و معاضدت دو جانبه یا چند جانبه قضایی انجام دهد.

همچنین براساس ماده مصوب دیگری مقرر شد: در مواردی که سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتکاب جرم به کار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش بینی نشده است، مطابق قوانین جزایی مربوط عمل خواهد شد.

براساس ماده دیگر این لایحه که در جلسه امروز به تصویب نمایندگان رسید، میزان جزاهای نقدی این قانون براساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانک مرکزی هر سه سال یکبار با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و تصویب هیات وزیران قابل تغییر است.

"علی لاریجانی" رییس مجلس پس از پایان یافتن بررسی لایحه جرایم رایانه‌ای گفت: این لایحه بسیار مهمی بود که می‌تواند اثرات مهمی در نظم دهی به مسایل رایانه‌ها داشته باشد.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار