Icana.ir
fa

بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگستری ماهیت قضایی ندارند

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شوند ماهیت قضایی ندارند، گفت: به طور حتم افزایش اعتبارات، ورود سازمان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، افزایش قاضی در کشور و رفع معضلات اقتصادی می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی موثر باشند.2/18/2013 9:29:00 AM2/18/2013 9:29:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2012/01/15219_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
اسفنانی:

بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگستری ماهیت قضایی ندارند

سرویس اجتماعی
سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شوند ماهیت قضایی ندارند، گفت: به طور حتم افزایش اعتبارات، ورود سازمان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، افزایش قاضی در کشور و رفع معضلات اقتصادی می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی موثر باشند.
دوشنبه 30 بهمن 1391 ساعت 10:05
بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگستری ماهیت قضایی ندارند
بخش عمده‌ای از پرونده‌های دادگستری ماهیت قضایی ندارند سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در دادگستری مطرح می‌شوند ماهیت قضایی ندارند، گفت: به طور حتم افزایش اعتبارات، ورود سازمان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، افزایش قاضی در کشور و رفع معضلات اقتصادی می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی موثر باشند. http://media.icana.ir//image/2012/01/15219_orig.jpg بخش,عمده‌ای,از,پرونده‌های,دادگستری,ماهیت,قضایی,ندارند Icana

محمدعلی اسفنانی در گفت‌ وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، مشکلات اقتصادی را از مهم‌ترین دلایل افزایش پرونده‌های قضایی خواند وافزود: قوه قضاییه به عنوان مرکز ثقل تمام ناملایمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است؛ به طور مثال هر زمان بازار اقتصاد دچار مشکل می‌شود بازار پرونده‌های دادگستری رونق پیدا می‌کند.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، به ذکر مثالی پرداخت و ادامه داد: پیمانکاری را در نظر بگیرید که برای کار پیمانکاری یک ساختمان، قرارداد یک‌ساله یا دوساله‌ای منعقد می‌کند؛ بدیهی است که بین شروع قرارداد تا پایان قرارداد، قیمت مصالح، دستمزد و خدمات گاهی دو الی سه ‌برابر می‌شود که فرد توان پرداخت آن را ندارد، در این صورت پیمانکار قدرت ادامه کار را از دست داده و طبیعی است که برای اجرای ادامه قرارداد به دادگاه فراخوانده می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه بخش عمده‌ای از موضوعاتی که در دادگستری مطرح می‌شود اساسا ماهیت قضایی ندارند، تصریح کرد: بدون‌شک، پرونده‌هایی که ماهیت قضایی ندارند نباید تحت هیچ شرایطی در قوه قضاییه مطرح شوند.

اسفنانی، با تاکید بر اینکه کمبود قاضی روال رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل روبرو می‌کند، افزود: کمبود قاضی و کمبود اعتبارات در قوه قضاییه باعث می‌شود که پرونده ها مشمول اطاله دادرسی شده و همین امر منجر به افزایش پرونده‌های قضایی می‌شود.

وی، تاکید کرد: متاسفانه در سیستم قضایی کشور همه دستگاه‌های دولتی، سازمان‌ها و ارگان‌ها، از قوه قضاییه توقع دارند تا هر اتفاقی که در جامعه رخ می‌دهد سریعا به آن رسیدگی کند در حالی که این نهادها فراموش کرده‌اند که خود نیز تا حدودی می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم یا کاهش آثار جرم تاثیرگذار باشند.

نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس نهم، ادامه داد: سوال من این است که تا چه زمانی باید این روند ادامه پیدا کند؟ و دادگستری یا قوه قضاییه تا چه‌وقت می‌تواند به آنها رسیدگی کند؟ در حالی که اصل مطلب یعنی توجه نهادها و سازمان به کاهش جرم و پیشگیری از آن، نادیده گرفته می‌شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت: به طور حتم تمام موارد از جمله افزایش اعتبارات، ورود سازمان‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، افزایش قاضی در کشور و رفع معضلات اقتصادی می‌تواند در کاهش پرونده‌های قضایی موثر باشند./

پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC