Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
در صورت تصویب نهایی

رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد

سرویس صحن
مجلس شورای اسلامی به فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، رئیس کل بانک مرکزی باید از مجلس رای اعتماد بگیرد.
دوشنبه 4 تیر 1386 ساعت 11:33

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان مجلس به فوریت طرح اصلاح تبصره (1) بند (هـ) ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه و جزء (5) بند (ب) ماده 19 قانون پولی و بانکی کشور رای مثبت دادند.

فوریت این طرح با 107 رای موافق، 30 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

گفتنی است نمایندگان ابتدا دو فوریت این طرح را به رای گذاشتند که با 125 رای موافق، 36 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموعه 201 نماینده حاضر در جلسه به تصویب نرسید.

در صورت تصویب نهایی این طرح رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی برای کسب رای اعتماد معرفی می‌گردد.

نحوه بررسی صلاحیت تصدی ریاست کل بانک مرکزی در مجلس طبق مفاد مواد مربوط به رای اعتماد وزرا در آیین نامه داخلی مجلس خواهد بود.

غلامرضا مصباحی مقدم در دفاع از دو فوریت این طرح گفت: بانک مرکزی و بانک‌های دیگر از زیر مدیریت وزارت اقتصاد و دارایی به نحوی خارج شدند و معنای آن این است که وزیر اقتصاد و دارایی عملا نمی‌تواند پاسخگو به مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی باشد.

وی افزود: یکی از مسایلی که ما داریم نرخ تورم و تضعیف پول ملی است و متاسفانه در سه دهه گذشته این جریان کاهش ارزش پول ملی به صورت دائم ولی با نوسانات مختلف استمرار داشته است.

مصباحی مقدم ادامه داد: یکی از مسایلی که می‌تواند به حفظ قدرت خرید پول ملی کمک کند استقلال بانک مرکزی است. البته این استقلال در شرایط حاضر شاید دست نیافتنی باشد اما می‌توان قدمی به سوی استقلال بانک مرکزی برداشت و آن این است که ما مصوب کنیم رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور به مجلس پیشنهاد و مجلس تصویب کند و رئیس جمهور حکم بدهد.

وی خاطرنشان کرد: در این صورت راه را برای پاسخگویی رئیس بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی و همینطور سیستم بانکی باز کرده‌ایم.

مصباحی مقدم ادامه داد: مطالعات در خصوص مشکلات اقتصادی ما را به این نتیجه رسانده که سر نخ همه مشکلات بانک‌هاست. عملکرد بانک‌ها، ضرورت اصلاح رویه‌ها در بانک‌ها، ضرورت اصلاح قانون بعد از بیست و چند سال از تصویب آن اقتضا می‌کند که ما یک گام بزرگ به سوی استقلال بانک مرکزی برداریم.

وی گفت: متاسفانه مساله نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها هم از نظر کارایی سیستم و هم از نظر پاسخگویی به نیاز متقاضیان تسهیلات و هم از نظر نظارت بر مصرف وجوه بسیار ضعیف عمل می‌کند.

هادی حق شناس در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: در این ماده 10، نکات دیگری هم وجود دارد که اگر این نکات رعایت می‌شد استقلال بانک مرکزی تضمین می‌شد.

وی افزود: اگر استقلال بانک مرکزی کمرنگ شده ناشی از عملکرد خود بانک مرکزی یا مدیران عامل بانک‌ها فقط نیست بلکه بخش عمده آنها ناشی از عملکرد خود ما نمایندگان است. گاهی مجلس مصوباتی داشته که استقلال بانک‌ مرکزی را نقض کرده است.

حق شناس ادامه داد: یکی از این مصوبات تسهیلات تکلیفی بود که در قانون برنامه 5 ساله چهارم هر سال کم می‌شود؛ ولی در بودجه‌های سنواتی چه کسانی تصویب می‌کنند که بانک‌ها تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند یا مرتبا تعهداتی را بر عهده بانک‌ها می‌گذاریم. مجموعه این تعهدات که بواسطه دولت یا مجلس بر بانک‌ها تکلیف کرده‌ایم ببینید چه اعدادی هستند.

وی افزود: طرح منطقی کردن سود بانک‌ها یا بخشودگی ناشی از دیرکردها یا جریمه‌ها چه بلایی سر بانک‌ها آورده‌اند؟ معوقه‌های بانک‌ها تقریبا 160 هزار میلیارد ریال است یا بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 100 هزار میلیارد ریال است یا بدهی دولت به بانک‌ها حدود 40 هزار میلیارد ریال است. مجموع این سه رقم حدود 30 درصد تسهیلات است لذا اگر استقلال بانک‌ها کمرنگ شده شاید دلیلش اجرا نکردن ماده 10 باشد.

ایرج ندیمی در موافقت با دو فوریتی این طرح گفت: مسئولیت‌هایی که در حال حاضر بانک مرکزی دارد (رئیس شورای بورس وزیر اقتصاد و رئیس شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی) با تصویب مجلس مشخص شده است.

وی افزود: وقتی از وزیر اقتصاد سوال می‌کنید ممکن است در کمیسیون اقتصادی یا در صحن علنی مجلس پاسخ دهد ولی هیچ مسئولیت قانونی به وی واگذار نشده است.

ندیمی خاطرنشان کرد: شما نمایندگان در راستای اعتمادسازی از سویی و پاسخگویی از سوی دگر طبیعتا باید برای مباحث مهمی که امروزه در اقتصاد ما مطرح است که عمده آن نیز ناشی از سیاست‌های پولی و اقتصادی است اقدام نمایید اما به لحاظ آنکه قدرت پاسخگویی را از یک مسئول خاص نمی‌بینیم عملا در پیگیری مسایل با وجود اینکه مردم از مجلس انتظار دارند این امکان و اختیار را نداریم.

نماینده لاهیجان خاطرنشان کرد: اگر معلوم کنیم که مسئولیت چیست و پاسخگو کیست این به نفع نخواهد بود؟ اگر رئیس بانک مرکزی با معرفی رئیس جمهور و با رای اعتماد مجلس انتخاب شود از جهت قدرت و پاسخگویی آن فرد مفیدتر نخواهد بود؟

حسین فرهنگی در مخالفت با دو فوریت این طرح گفت: این طرح نه تنها فوریتی ندارد بلکه اساس آن با اصول قانون اساسی مغایر است و هیچکدام از اهداف طراحان را نیز تامین نمی‌کند.

وی افزود: این طرح از نظر محتوایی نیز باعث تجزیه در مسئولیت می‌شود و اساسا نیز تغییر تبصره‌ای از یک ماده قانون برنامه چهارم سیاست طولانی مدتی است که ما با این اصلاح، آن هم به شکل مبهم می‌خواهیم بگوییم داریم یک اتفاق مهمی را در مدیریت مالی و پولی کشور ایجاد می‌کنیم.

فرهنگی با اشاره به اینکه بیش از دو سال از قانون برنامه گذشته و کمتر از سه سال آن باقی مانده است، ادامه داد: مکانیزم تغییر و تحول چگونه خواهد بود اگر مجلس یا رئیس جمهور بخواهند رئیس بانک مرکزی را عزل کنند؟ حق با کدامیک خواهد بود؟

نماینده تبریز خاطرنشان کرد: مسئولیت‌های بانک مرکزی که یکی از وظایف اساسی دولت است وقتی دولت دستش برای تعیین مسئول آن بسته است و وی خود را هم در مجلس و هم در دولت مسئول بداند چگونه یکپارچگی در اجرای سیاست‌ها را به دنبال خواهد داشت؟

رضا طلایی نیک در موافقت با دو فوریت این طرح گفت: تفکیک قوا براساس قانون اساسی یعنی اینکه مسئولیت‌ها تفکیک شود، اما روابط بین قوا در چارچوب مفاد قانونی نیز معین شود.

وی افزود: یعنی تعامل و روابط بین قوا به مفهوم نادیده گرفتن تفکیک قوا نیست و تفکیک قوا به مفهوم نادیده گرفتن اصل تعامل و ارتباط نمی‌باشد و اینکه برخی از تصمیمات باید در یک فرآیند به نتیجه برسد یعنی بخشی از تصمیم گیری‌ها در دولت و بخشی نیز در قوه مقننه و بخشی نیز در قوه قضاییه و سایر ارکان نظام انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه تفکیک قوا به معنی جزیره جزیره کردن قوا و عدم روابط بین قوا نیست، اظهار داشت: مگر در حال حاضر که به وزرا رای می‌دهیم و رئیس جمهور وزیر را پیشنهاد می‌کند و مجلس رای اعتماد می‌دهد و یا وزیر را استیضاح می‌کند آیا ناقض تفکیک قواست؟

طلایی نیک در خصوص پاسخگو بودن رئیس کل بانک مرکزی گفت: آیا پاسخگو بودن رئیس بانک مرکزی هم به مجلس و هم به رئیس جمهور باشد آیا با قانون اساسی منافات دارد؟

وی در مورد فوریت این طرح گفت: نابسامانی‌ها و معضلات و مشکلات اقتصادی جامعه موجب رنج و نارضایتی مردم شده است. آیا مجلس بعنوان خانه ملت و کانون مطالبات نباید این مشکلات را ریشه یابی کند؟ بخشی از نارضایتی‌ها به تورم، نقدینگی، مسایل بانکی، بازار پول، چاپ بی رویه اسکناس، برداشت‌های بی رویه از حساب ذخیره ارزی و چگونگی ارزیابی از تورم می‌باشد.

نماینده بهار و کبودرآهنگ گفت: بخشی از این مشکلات ساختاری و بخشی مدیریتی است. لذا اگر بخواهیم سایه سیاست را بر اقتصاد کم کنیم که ریشه بسیاری از انحرافات و نابسامانی‌ها در مسایل اقتصادی حاکمیت بیش از حد مسایل سیاسی بر مسایل اقتصادی است و همچنین اصل 44 را تسریع ببخشیم باید این طرح را به تصویب برسانیم تا استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی و کارآمدی مدیریت بازار پول به مرحله اجرا درآید.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC