Icana.ir
fa

اراده‌ای برای هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولیدوجودندارد

صنعتگران که این روزها با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد را نظاره می‌کنند، نمی‌توانند تصمیم درستی برای آینده صنعت اتخاذ کنند.چراکه صنعت در ایران روزهای بدی را سپری می‌کندو ‌ای کاش مسئولان بجای دادن وعده‌های بی‌عمل، با تدوین برنامه بلند مدت راهی عملی برای حل مشکلات در پیش می‌گرفتند.7/1/2013 9:48:00 AM7/1/2013 9:48:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2013/06/41027_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
دبیر کنفدراسیون صنعت‌در گفت وگو با خانه ملت:محورهای 20گانه وزیر صنعت درحد عنوان باقی ماند

اراده‌ای برای هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولیدوجودندارد

سرویس اقتصادی
صنعتگران که این روزها با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد را نظاره می‌کنند، نمی‌توانند تصمیم درستی برای آینده صنعت اتخاذ کنند.چراکه صنعت در ایران روزهای بدی را سپری می‌کندو ‌ای کاش مسئولان بجای دادن وعده‌های بی‌عمل، با تدوین برنامه بلند مدت راهی عملی برای حل مشکلات در پیش می‌گرفتند.
دوشنبه 10 تیر 1392 ساعت 11:55
اراده‌ای برای هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولیدوجودندارد
اراده‌ای برای هدایت منابع صندوق توسعه به سمت تولیدوجودندارد صنعتگران که این روزها با نگرانی روند حاکم بر اقتصاد را نظاره می‌کنند، نمی‌توانند تصمیم درستی برای آینده صنعت اتخاذ کنند.چراکه صنعت در ایران روزهای بدی را سپری می‌کندو ‌ای کاش مسئولان بجای دادن وعده‌های بی‌عمل، با تدوین برنامه بلند مدت راهی عملی برای حل مشکلات در پیش می‌گرفتند. http://media.icana.ir//image/2013/06/41027_orig.jpg اراده‌ای,برای,هدایت,منابع,صندوق,توسعه,به,سمت,تولیدوجودندارد Icana

خانه ملت ،گروه اقتصادی ؛ دهم تیر ماه هر سال براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است و هرساله وقتی پای صحبت فعالان صنعتی می‌نشینی تا به مناسبت روزی که در تقویم به نام آن‌ها زده شده، چند کلامی بگویند تا چند خطی از دردشان بنویسی، مشکلاتی به زبان می‌آید که هرساله تکرار می‌شوند، آن‌قدر تکرار شده‌اند که بعضی از فعالان صنعتی با لبخندی تلخ می‌گویند، مشکلات همان است که بود، مشکلات تازه‌ای هم اضافه شده است. فعالان بخش تولید، طوری از مشکلات می‌گویند که گویی تن و جان صنایع ایرانی به آن خو گرفته  و دیگر از این مشکلات نمی‌هراسد، فقط انتظار دارند قدمی در راه‌حل این مشکلات برداشته شود تا بخش تولید هم بتواند نفسی به راحتی بکشد. صنایع همواره از مشکلاتی می گویند که هیچ‌گاه آن‌ها را تنها نگذاشته است، که از جمله آن می توان به  فرسودگی ماشین‌آلات، نبود زمینه مشارکت تمام اتحادیه‌ها برای تصمیم‌سازی در عرصه صنعت، کمبود نقدینگی، نرخ بالای سود بانکی، گرایش برخی از شرکت‌های بزرگ دولتی به خرید خارجی، محور قرار نگرفتن تولیدات صنعتی برای توسعه اقتصاد ملی‌، عدم سرمایه‌گذاری مناسب در بخش صنایع مادر و زیربنایی، وجود صنایع با تولید مشابه، سرمایه‌گذاری پراکنده و نامناسب و بسیاری عوامل دیگر دست به دست هم داده‌اند تا اوضاع صنعت به خوبی آنچه اعلام میشود، نباشد. وعده‌هایی  هم که برای حل مشکلات از سوی مسئولان  داده می‌شود،از جنس وعده‌هایی  است که هر سال در انتظار محقق‌شدن رنگ می‌بازند و سال بعد در روزی که تقویم یادمان می‌اندازد روز صنعت و معدن است، دوباره رنگ می‌گیرد و به فعالان صنعتی و معدنی داده می‌شود. با این حال تولیدکنندگان هر سال امیدوارند که سال آخری باشد که تنها وعده‌های رنگی بدون عمل به آن‌ها داده می‌شود.

کارشناسان و تحلیل گران صنعت  معتقدند میدان دادن به بخش خصوصی، کاهش مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، توسعه و توانمندسازی بخش خصوصی، اصلاح نظام بانکی، ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری، اصلاح قوانین و مقررات گمرکی، بازنگری در سیاست‌های وارداتی وغیره از جمله اقدامات حمایتی است که به اعتقاد آنها زمینه را برای رشد صنعت و معدن کشور فراهم می‌کند. قطعا بازیگران عرصه صنعت و معدن برای بهبود شرایط کسب و کارشان نمی‌توانند اقدام عملی برای اصلاح قوانین در پیش گیرند و برای رفع مشکلات این بخش نیز تنها نمی‌توان از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار کمک داشت. بر این اساس باید از پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های سایر دستگاه‌ها، تشکل‌ها و وزارتخانه‌ها نیز استفاده کرد تا در پیوند با یکدیگر شرایط کسب و کار را بهبود بخشند.

آنچه که سال‌ها به عنوان مطالبه اصلی فعالان بخش خصوصی در حوزه صنعت و معدن مطرح بوده و هست، ضرورت حمایت‌های قانونی و تبیین بیشتر نقش بخش خصوصی در همکاری با دولت است. در شرایطی که کشور با محدودیت‌های اقتصادی روبه‌رو است، اتحاد بین فعالان بخش خصوصی و مسوولان ذی‌ربط در تدوین سیاست‌های حاکمیتی مناسب، قطعا می‌تواند راهگشای توسعه کشور در بخش صنعت و معدن شود. در خصوص چالش ها،مشکلات و راهکارهای صنعتی و اقتصادی با حسین ساسانی دبیر کل کنفدراسیون صنعت ایران به گفت و گو نشسته ایم که در پی می خوانید:

 دهم تیر هر سال براساس مصوبه شورایعالی انقلاب فرهنگی روز صنعت و معدن نامیده شده است و هرسال در این روز فعالان و صنعت گران و مسئولان بلند پایه دولت دور هم جمع می شوند تا این روزرا گرامی بدارندلطفا در ابتدا از حال و روز این روزهای صنعت بگویید آیا می توان برای آینده صنعت روزهای خوبی را ترسیم کرد؟

اگر بخواهیم تصویری از وضعیت موجود صنعت ارائه دهیم این تصویر خیلی خوشایند نیست به دلیل اینکه در حال حاضر محدودیت های زیادی در بخش صنعت وجود دارد که عمده ترین آن محدودیت های بین المللی است.

موضوع تحریم و محدودیت های بین المللی باعث شده که تمامی واحدهای صنعتی با رکود همراه شوند؛ یک واحد صنعتی به این نیاز دارد که در مرحله اول بتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کند که بخشی از این واحدهای صنعتی برای تأمین مواد اولیه خود به خارج از کشور وابسته هستند.دومین نیاز این واحد صنعتی تأمین ماشین آلات و تجهیزات جدید از خارج است و سومین نیاز یک واحد صنعتی نیز تکنولوژی های روز و مورد نیاز این واحدها خواهد بود که متأسفانه در هر سه نیاز مذکور به علت اینکه رابطه ایران با جهان یک رابطه محدود است در نتیجه وقتی یک صنعتگر و تولیدکننده بخواهد در جهت تأمین مواد اولیه خود اقدام کند تأمین کننده مواد اولیه که طرف خارجی است حاضر نخواهد بود این مواد را در اختیار تولیدکننده ایرانی قرار دهد.

اگر تولید کننده ایرانی تلاش کند در نهایت یک تأمین کننده مواد اولیه ای را پیدا می کند که اولاً مواد اولیه با کیفیت در اختیار صنعتگر ایرانی قرار نمی دهد و اگر هم این مواد اولیه را برای کشور تإمین کند شروطی را در نظر می گیرد؛ به عنوان مثال اعلام می کنم که باید تمام نقدینگی موردنیاز خرید این مواد اولیه پرداخت شود.

پس می توان گفت واحد های صنعتی به دلیل اینکه نمی توانند مواد اولیه مورد نیازخود را تامین کنند با ظرفیت پایین فعالیت می کنند؟

 در مرحله اول اگر یک واحد صنعتی نمی تواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین  کند یا باید خط تولید خود را تعطیل  یا با ظرفیت بسیار پایین فعالیت کند .اگر اعلام می کنیم واحدهای صنعتی کشور در حال حاضر با ظرفیت پایین فعالیت می کنند یا محدودیت های زیادی دارند به این دلیل است که نمی توانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تأمین کنند. از طرف دیگر یکی از مشکلات عمده ای که در چند سال اخیر با آن مواجه بوده ایم و اکنون نیز مواجه هستیم این است که ماشین آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی فرسوده شده اند.


کشوری حاضر نیست تجهیزات روز دنیا را در اختیار ما قرار دهد

چرا در جهت نوسازی اقدام نمی کنند؟
یک تولید کننده اگر بخواهد در جهت نوسازی این تجهیزات اقدام کنند باید به سمت کشورهایی برود که در تولید این تجهیزات و ماشین آلات می توانند به کشور کمک کنند اما در حال حاضر هیچ کشوری حاضر نیست ماشین آلات و تجهیزات خود را در اختیار ما قرار دهد بنابراین اگر خط تولیدی باشد که ماشین آلات فرسوده و تجهیزات مستهلک داشته باشد طبیعی است که یا توانایی تولید نخواهد داشت یا اگر این توانایی وجود داشته باشد با ظرفیت پایین تولید می کند که البته به دلیل اینکه ماشین آلات واحدهای صنعتی کشور به روز نیستند کالاهایی با کیفیت پایین تولید می شود.مورد سوم تکنولوژی هایی است که واحدهای صنعتی به آنها نیاز دارند. در دنیا میزان تغییرات محصولات بسیار زیاد است به طور مثال در قدیم اگر یک تلویزیون یا یک خودرو تولید می شد مدل آن در چند سال نیز قابل تکرار بود اما اکنون میزان تغییرپذیری محصولات افزایش یافته است که این بدان معنا است که تکنولوژی هایی که مورد استفاده قرار می گیرد دائماً در حال تغییراست که این تکنولوژی را ما نمی توانیم وارد کنیم در نتیجه اگر این فناوری نباشد یک صنعتگر نمی تواند محصول با کیفیت تولید کند و محصولات داخلی قابل رقابت با کالای مشابه نخواهد بود.طبیعی است که در این شرایط یک مصرف کننده ایرانی و حتی غیر ایرانی ترجیح می دهند کالایی خریداری کنند که از کیفیت بالا برخوردار باشد و زمانی که کیفیت محصولی بالا نیست در نتیجه رقابتی هم وجود نخواهد داشت.


شرایط برای تولید با کیفیت مهیا نیست

پس برای تولید یک محصول با کیفیت مهیا نیست؟
بنابراین اگر می گوییم واحدهای صنعتی ما در شرایط نامناسبی قرار دارند دلیل آن بسیار روشن است؛ واقعیت امر این است که تصویر بسیار واضحی وجود دارد و عواملی که موجب می شود یک واحد صنعتی بتواند یک تولید مناسب داشته باشد و در نهایت بتواند یک محصول خوب عرضه کند در حال حاضر مهیا نیست.اگر ادعا کنیم که واحدهای صنعتی ما با کیفیت و ظرفیت پایین تولید می کنند و حتی برخی از این واحدهای صنعتی حاضر شدند خطوط تولید خود را متوقف کنند حرف بی راهه ای نیست.بنابراین شرایط فعلی صنعت کشور به این شکل است و اگر بخواهیم تغییراتی برای برون رفت از این وضعیت ایجاد کنیم باید راهکارهایی عملی به کار گرفته شود.

اراده ای برای حرکت منابع صندوق توسعه ملی به سمت تولید وجود ندارد


با توجه به اینکه یکی از دغدغه های صنعتگران کمبود نقدینگی است اخیرا یکی از معاونان وزیر صنعت  اعلام کرده که باید از منابع صندوق توسعه ملی در جهت ارائه تسهیلات  به بخش صنعت استفاده شود؛ نظر شما در خصوص استفاده از منابع این صندوق برای حمایت بخش صنعت چیست؟

اخیراً بیانیه ای تحت عنوان بیانیه روز صنعت و معدن صادر کردیم که در روز صنعت و معدن از آن رونمایی می شود و خواسته های صنعتگران نیز در این بیانیه ذکر شده است. براساس بند 4 این بیانیه کارآمدسازی مدیریت منابع موجود در صندوق توسعه ملی در جهت بهینه سازی و هم افزایی ظرفیت های تولیدی و ارتقاء‌کیفی کار و سرمایه ایرانی آمده و واقعیت امر این است که صندوق توسعه ملی به اندازه کافی منابع مالی دارد اما اینکه یک اراده ای وجود داشته باشد تا منابع موجود در این صندوق را به سمت تولید هدایت کند در حال حاضر این اراده کمتر دیده شده است.به عبارتی برای بکارگیری این منابع وجود یک اراده که باور داشته باشد تولید باید سر و سامان یابد و تولید نیز موتور محرک اقتصاد است مهم تلقی می شود که اگر این اراده وجود نداشته باشد مانند سنوات گذشته شاهد خواهیم بود که این منابع در مسیری هزینه می شود که ارتباط مستقیمی با تولید و ارزش افزوده در صنعت ندارد.


محورهای بیست گانه وزیرصنعت در حد تیتر و عنوان باقی ماند


آقای غضنفری در روز گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس محورهای بیست گانه ای برای حمایت از بخش صنعت ارائه داد؛ اکنون تا چه اندازه این محورها عملی شده است؟

در اینجا یک ایراد به مجلس وارد است واقعیت این است که هم مجلس و هم وزرا که برنامه های خود را ارائه می دهند مؤثر هستند؛ وظیفه مجلس این نیست که فقط برنامه ها را از وزرا دریافت و براساس آن به وزیرمربوطه رأی اعتماد بدهد یا خیر. بلکه مجلس باید برنامه وزرا را دریافت کند و اگر این برنامه ها مطابق با انتظارات مجلس بود رأی اعتماد را به وزیر مربوطه بدهد.اما بعد از آن کمیسیون های تخصصی برنامه وزرا را باید پیگیری کند به طوری که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس باید محورهای بیست گانه وزیر صنعت معدن و تجارت که در روز گرفتن رأی اعتماد مطرح شد پیگیری می شد و میزان پیشرفت فعالیت را 6 ماه بعد بررسی می کردند.البته محورهای بیست گانه وزیرصنعت در حد تیتر و عنوان بود و هیچ یک از نمایندگان جزئیات این محورها را جویا نشدند.

تغییر رویکرد دولت و مجلس

اگر می خواهیم در دولت آینده برخی کارها و تصمیمات تکرار نشود چه باید کرد؟

در مدیریت پروژه و برنامه ها یک چارچوب مشخص وجود دارد که براساس آن اقدامات، زمان آغاز و پایان، منابع انسانی، منابع مالی و حتی مسیرهای بحرانی در پروژه ها باید مشخص شود تا در زمان تعیین شده اقدامات خاصی برای مسیرهای بحرانی انجام شود.سال گذشته پیشنهادی را ارائه کردم که براساس آن مجلس می تواند با کمک گرفتن از بخش خصوصی  و تشکل ها سیستم هایی که مورد نیاز برای پیگیری این گونه برنامه ها است و در دنیا نیز شناخته شده هستند ایجاد شود که این سیستم ها تحت عنوان سیستم های اندازه گیری،سیستم های پیگیری و سیستم های پایش است. این سیستم ها بایدتوسط مجلس تعیین شود تا برنامه وزرا مانیتور شود و بدانیم وعده هایی که وزیر مربوطه ارائه داده است در چه مرحله و چه پیشرفتی قرار دارد؛ اگر روزی قرار شد از وزیر سؤال شود نمایندگان هم بدانند باید بر چه اساسی این استیضاح صورت می گرفت نه اینکه تنها به صرف یک سری کلیات و موضوعات سیاسی وزیر مربوطه استیضاح شود .بنابراین اگر واقعاً می خواهیم در دولت آینده این نوع کارها تکرار نشود هم رویکرد مجلس و هم رویکرد دولت باید تغییر کند.

دولت آینده پاسخگو باشد

گویا صنعتگران بیانیه ای صادر کرده اند در این خصوص توضیح می دهید؟

بیانیه ای تحت عنوان خواسته ها و انتظارات فعالان اقتصادی و صنعتی از دولت آینده صادر کردیم که در این بیانیه راهکارهای حاکمیتی که به سه قوه مربوط می شود ارائه شده است؛ همچنین یک سری راهکارهای توسعه ای در این بیانیه وجود دارد که بیشتر به وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی مرتبط است.
در بخش راهکارهای حاکمیتی در بیانیه مذکور آمده است که دولت در نقش جدید خود زمینه ظهور نظرات متفاوت در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را فراهم کند و نظرات مختلف در قالب رفاه ملی به سمتی رهنمون شود که بیشترین همگرایی را با اهداف کل جامعه نیز داشته باشد که برای ایفای این نقش حیاتی ضروری است دولت از نیازهای بلندمدت جامعه در مسیر حرکت به سمت توسعه پایدار شناخت دقیق حاصل کند.
با توجه به اینکه در چند سال اخیر میزان پاسخ‌گویی دولت به مجلس، میزان پاسخگویی دولت به مردم به سایر موارد در پایین‌ترین حد بوده؛ حتی بخش خصوصی یک چنین بیماری را تجربه کرده است و به عبارتی پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در کشورمان متاسفانه یک بیماری مسری است که متاسفانه در تمام جامعه ما وجود دارد.در بند 2 بیانیه مذکور پیشنهاد داده‌ایم که پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و موسسات در چارچوب‌های قانونی و زمانی مشخص در برابر جامعه و ذی‌نفعان فراهم شود و از طریق مکانیزم‌هایی همچون یکسان‌بودن همگان در برابر قانون، مشخص بودن اهداف و برنامه‌های اجرایی کشور و پاسخگو بودن مسئولان و نهادهای حکومتی نسبت به تصمیمات و عملکرد تقویت شود.
دراین بیانیه حدود شش بند وجود دارد که افزایش مشارکت در جامعه، عدم مغایرت ضوابط و مقررات با تولید و ایجاد یک فضا برای اینکه مردم به دنبال چشم‌انداز 20 ساله حرکت کنند و شناخت دقیقی از آن پیدا کنند، از جمله بندهای این بیانیه است.
بنابراین دولت آینده باید بداند نسبت به کاری که انجام می‌دهد در حضور مردم، مجلس و سایر نهادهای نظارتی پاسخگو باشند.

سوءمدیریت تحقق اهداف سند چشم‌انداز 20 ساله به تعویق انداخت

چه دلایلی وجود دارد که  تاکنون به هیچ‌یک از اهداف خود در چشم‌انداز 20 ساله دست نیافته‌ایم؟

به اعتقاد من حتی بخشی از تحریم‌ها هم به سوء مدیریت برمی‌گردد اگر این تحریم‌ها درست مدیریت می‌کردیم در این شرایط نبودیم و می‌توانستیم راهکارهایی را انتخاب کنیم که دنیا در یک طرف قرار نگیرد و طرف مقابل کشور ما قرار گیرد.
البته منظور بنده این نیست که از ارزش‌های خود عدول کنیم اما این ابهام وجود دارد که کشوری به رویکردها و ارزش‌های خود پایبند باشد اما در عین حال مدیریتی کند که جامعه جهانی را با خود همسو کند. زمانی که ما این توانایی را داشته باشیم تا جامعه جهانی را با خود همسو کنیم معنی آن این خواهد بود که قدرت ما بر آنها چربیده است.اگر کشوری بخواهد موفقیتی کسب کند راه موفقیت این است که بتواند جامعه جهانی را با خود همسو کند و آن را در جهت اهداف خود حرکت دهد.بنابراین بخشی از عدم تحقق اهداف سند چشم‌انداز تاکنون سوءمدیریت است چراکه اگر می‌توانستیم سوء مدیریت‌ها را درست مدیریت کنیم تحریم‌ها هم نمی‌توانستند به ما آسیب برسانند.


پیشرفت صنعت فقط وابسته به عملکرد یک وزارتخانه نیست
روز صنعت و معدن هر ساله برگزار و وعده‌هایی نیز در این روز به فعالان صنعتی داده می‌شود. سال گذشته وعده‌هایی مبنی بر ارائه تسهیلات و حمایت از بخش صنعت داده شد و امروز یک سال از این وعده‌ها می‌گذرد؛ چقدر از این وعده‌ها عملی شده است و برگزاری چنین روزی تا چه اندازه در توسعه صنعت کمک می‌کند؟

پیشرفت صنعت فقط وابسته به عملکرد یک وزارتخانه نیست و نمی‌توانیم بگوییم یک وزارتخانه مسئول پیشرفت صنعت است. وزارت صنعت می‌داند مشکل این بخش نقدینگی است و جلساتی نیز در این راستا برگزار شد و راه‌های تامین مالی نیز ارائه شد؛ سپس این موارد به بانک مرکزی اعلام کردند که بانک مرکزی باید همراهی می‌کرد همین طور علاوه بر بانک مرکزی بانک‌های عامل نیز باید همراهی می‌کردند.که این همکاری ها صورت نگرفت  و می توان گفت بانک ها با صنعت همراهی نکردند.

تفکر جزیره ایدر دولت  حاکم است

پس می توان گفت صنعت کشور در مسیر سراشیبی در حال حرکت است؟
اگر بخواهیم ارزیابی کنیم و بدانیم صنعت کشور توسعه یافته یا خیر درست است که پاسخ آن منفی خواهد بود و نسبت به سال‌های گذشته به جای حرکت در مسیر صعود در مسیر سراشیبی حرکت کرده‌ایم اما عوامل مختلفی در توسعه صنعتی موثر است.درنتیجه اگر وزارتخانه‌ای فعالیت کند اما سایر نهادهای وابسته حلقه زنجیر تکمیل این فعالیت‌ها هستند مشارکت نداشته باشند نمی‌توانیم نتیجه بگیریم.باید این سوال را کرد که وزارت امور خارجه چه نقشی در تامین سرمایه‌گذاری خارجی ایفا کرده است؟ در حالی که در کشورهای خارجی وزارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌ها یک نقش بسیار عمده در تامین سرمایه‌گذاری دارند و متاسفانه در دولت همه جزیره‌ای فکر می‌کنند و هر کسی به دنبال این است که باید سازمان تحت مدیریت خود را اداره کند و نمی‌دانند که وزارتخانه‌ها مانند یک حلقه زنجیر به یکدیگر وابسته‌اند و اگر یکی از این حلقه‌ها پاره شود بقیه نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند که در کشور به همین شکل است.

آماری وجود دارد که گفت در سال 91 چه میزان تسهیلات در اختیار صنعت قرار گرفته و در حال حاضر این بخش چه مقدار تسهیلات نیاز دارد؟

یکی دیگر از خواسته‌های  فعالان صنعتی از دولت این است که در مرحله اول مرکزی ایجاد شود تا آمار و اطلاعات دقیق در آنجا تولید شود و در مرحله دوم نیز این آمار و اطلاعات تحلیل شود و در مرحله سوم این آمار و اطلاعات در اختیار ذینفعان و فعالان اقتصادی قرار گیرد.در همین چند روز اخیر مرکز آمار ایران در مورد رشد صنعتی یک آماری ارائه داد و بانک مرکزی یک آمار دیگر؛ موضوعی که در اعلام نرخ تورم نیز کاملا مشهود است؛ و باز تاکید می‌کنم همه مشکلاتی که اکنون وجود دارد صرفا به دلیل سوء مدیریت نیست. اگر بخواهیم یک قضاوت عادلانه داشته باشیم باید توان فعالان اقتصادی و صنعتی را در این دایره به حساب آوریم و نباید به دنبال مقصرها بگردیم.باید قبول کنیم که ما به عنوان یک سیستم اقتصادی در جامعه، حلقه‌های به هم ناپیوسته‌ای هستیم که مشکل ایجاد می‌کند.به دلیل تناقض هایی که در ارائه آمارها در کشور وجود دارد پس نمی توان گفت که صنعت کشور چه میزان تسهیلات دریافت و چه میزان نیاز دارد و حتی در پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه ها نیز از سوی مسئولان دولتی آمارهای مختلفی ارائه شد و گاها هم وفقتی از دولتمردان پرسیده می شد که به کدام یک از بخش های صنعتی تسهیلات ارائه شده اعلام می کردند که این آمارها محرمانه است.

استراتژی توسعه صنعتی در چرخه بی سرانجامی

یکی از برنامه‌های وزیرصنعت، معدن وتجارت تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی بود؛ این موضوع تا چه حد عملی شد؟

در جلسه ای از مسئول تدوین استراتژی توسعه صنعتی در دولت دهم پرسیده شد که اشکالات و نواقص اسناد قبلی در خصوص این استراتژی  چه بوده که وزارت صنعت اقدام به تدوین دوباره آن کرده آیا نمی توان استاد قبلی را ویرایش و اصلاح کرد تا در هر دولت شاهد تدوین یک سند جدید نبود که متاسفانه پاسخی دریافت نکردم .متاسفانه به دلیل عدم تعهد و پایبندی مسئولان به اقداماتی که در زمان قبل از آنها انجام می‌گیرد باعث می‌شود استراتژی توسعه صنعتی همیشه در چرخه‌ای  وارد شود که به سرانجام نرسد. کشور ترکیه در سال 2011 سند استراتژی توسعه صنعتی خود را تدوین کرد و طبق برنامه در حال اجرایی کردن اهداف این سند هستند و به اهداف خود در این راستا دست یافتند؛ ضمنا گزارشی از روند کار خود را ارائه می‌دهند./

گفت و گو از مهناز شوقی

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC