ولادت امام موسی کاظم (ع)
1392/04/18 11:52:35
سرویس اقتصادی
باقری‌ با انتقاد از اقدامات دولت در زمینه واگذاری بنگاه‌های دولتی بابت دیون خود:

اجرای اصل 44 بهانه‌ای برای تغییر نام بخش دولتی به شبه دولتی است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اقدامات دور از کارشناسی دولت در زمینه واگذاری سرمایه‌های کشور بابت دیون خود به بخش‌های مختلف، گفت: سیاست‌‌های اصل ۴۴ قانون اساسی در دولت احمدی‌نژاد تغییر رویه داده و شیوه تصدی‌گری دولت به شبه دولتی بدل شده است.
اجرای اصل 44 بهانه‌ای برای تغییر نام بخش دولتی به شبه دولتی است عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اقدامات دور از کارشناسی دولت در زمینه واگذاری سرمایه‌های کشور بابت دیون خود به بخش‌های مختلف، گفت: سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت احمدی‌نژاد تغییر رویه داده و شیوه تصدی‌گری دولت به شبه دولتی بدل شده است. https://cdn.icana.ir/d/019/9972.jpg اجرای,اصل,44,بهانه‌ای,برای,تغییر,نام,بخش,دولتی,به,شبه,دولتی,است Icana

محمد‌ باقری‌بناب در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به واگذاری‌های گسترده‌ای که در دولت احمدی‌نژاد با هدف اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی ولی برای تسویه بدهی‌ها صورت گرفت، افزود: دولت باید در خصوص واگذاری بنگاه های بزرگ دولتی که در پی تسویه دیون انجام شده پاسخگو باشد.

نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه بنگاه‌های بزرگ دولتی از جمله نیروگاه‌های عظیم در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بابت دیون دولت به سازمان‌های مختلف از جمله سازمان بازنشستگی کشور، تأمین اجتماعی، بانک ملی و قرار‌گاه خاتم الانبیاء واگذار شده‌اند، تصریح کرد: مسئولان اجرایی باید پاسخگو باشند که واگذاری‌های این‌چنینی آیا در راستای اجرای سیاست اصل 44 قانون اساسی که مورد تأیید مقام معظم رهبری بوده صورت گرفته یا خیر؟

 

شیوه تصدی‌گری به شبه دولتی بدل شد

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، با انتقاد از اقدامات دور از کارشناسی دولت در خصوص واگذاری سرمایه‌های کشور بابت دیون خود به بخش‌های مختلف، گفت: سیاست‌‌های اصل 44 قانون اساسی در دولت احمدی‌نژاد تغییر رویه داده و شیوه تصدی‌گری به جای خصوصی‌سازی به شبه دولتی بدل شده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، واگذاری های صورت گرفته در دولت نهم را حدود 2 هزار میلیارد تومان خواند وافزود: در دولت دهم نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفته، این در حالی است که احمدی نژاد تاراج سرمایه کشور را امتیازی مثبت برای دولت خود می‌داند و معتقد است که در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی قدم گذاشته است.

وی ادامه داد: واگذاری‌های صورت گرفته در دولت نهم و دهم امتیازی برای این دولت به شمار نمی رود چرا که سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در این واگذاری‌ها لحاظ نشده و بخش دولتی به شبه دولتی تبدیل شده است.

نماینده مردم بناب در مجلس نهم، با اشاره به زمان مطرح شدن سیاست اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب، گفت: در سال 1384 همزمان با آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد این اصل با هدف واگذاری بخش‌های دولتی به بخش خصوصی و  کاهش تصدی‌گری‌های دولت از سوی رهبر انقلاب مطرح شد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه باید مشخص شود واگذاری های صورت گرفته در دولت نهم و دهم به چه صورت انجام شده است، تصریح کرد: باید دولت پاسخگو باشد که آیا در جریان واگذاری بنگاههای دولتی روند خصوصی‌سازی و فرمایش رهبری در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی دنبال شده است یا خیر؟

 

دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی فقط رد دیون را مدنظر قرار داد

باقری بناب با بیان اینکه در واگذاری بنگاه‌های دولتی فقط رد دیون مدنظر دولت بوده و این بنگاه ها از حالت دولتی به شبه دولتی تغییر نام داده اند، عنوان کرد: واگذاری بخش‌ها و بنگاه های دولتی همچون نیرو‌گاه های عظیم کشور به بخش خصوصی صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: نیروگاه سبلان، خوی و بناب نمونه‌هایی از بنگاه های بزرگ دولتی هستند که با بی‌توجهی دولت به عواقب آن، به سازمان‌های مختلف دولتی واگذار شده اند که از جمله آن می‌توان به واگذاری نیرو‌گاه تبریز به قرارگاه خاتم‌الاانبیاء و نیروگاه بناب به بانک ملی اشاره کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: دولت باید در جهت شفاف‌سازی اقدامات خود به پاسخگویی در خصوص چگونگی واگذاری بنگاه‌های دولتی بپردازد و مشخص کند که واگذاری ها با هدف خصوصی‌سازی بوده یا در جهت تغییر نام دولتی به شبه دولتی صورت گرفته است.

وی گفت: دولت با واگذاری‌های اخیر بنگاه‌های دولتی نشان داد که خواهان ارتقا سطح بخش خصوصی در کشور نیست و واگذاری‌های خود که با هدف تسویه دیون انجام می‌شود را با نام اجرای اصل 44 لحاظ می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم با برشمردن مزایای بخش خصوصی برای اقتصاد کشور، تصریح کرد: تصدی‌گری دولت بر بخش‌های مختلف امکان رشد و ارتقا اقتصادی را از کشور سلب می‌کند.

وی با اشاره به واگذاری یکصد و 19 هزار میلیارد تومان سهام عدالت که در دولت احمدی‌نژاد واگذار شده است، گفت: باید مشخص شود که کدام کارخانه ها با سهام عدالت واگذار شده و با کدام مبنای قیمتی این واگذاری صورت گرفته است؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، افزود: دولت دهم باید دست از اقدامات دور از کارشناسی برداشته و به این ترتیب سرمایه ملی را تاراج نکند چرا که به طور مثال واگذاری نیروگاه به سازمان و ارگانی که با آن آشنایی ندارد و در خصوص آن تخصصی ندارد موجب ازهم پاشیدگی و از بین رفتن آن‌ها در چند سال آینده خواهد شد./

پایان پیام

اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار
Powerd By : Tasvirnet