Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مجلس

سرویس صحن
مجلس شورای اسلامی بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را آغاز کرد.
یکشنبه 25 شهریور 1386 ساعت 17:01

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه، بررسی لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش غیردولتی را آغاز کردند.

احمد مهدوی مخبر کمیسیون مشترک بررسی سیاست های کلی اصل 44 گفت: برای همه آحاد ملت این سوال مطرح است که چرا با وجود این همه منابع، کشور از نظر اقتصادی با چالش های متعددی روبروست.

وی با بیان اینکه قانون اساسی هر کشور منعکس کننده آمال و آرزوهای آن کشور است، اظهار داشت: در قانون اساسی ما با توجه به شرایط خاص آن زمان، اقتصاد ایران در اصل 44 به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوص تقسیم شده است اما وقتی که در این اصل دقت می کنیم گویا خبرگان قانون اساسی دغدغه هایی از صدر اصل 44 داشته اند و لذا به گونه ای تنظیم کردند که این دغدغه ها قابل رفع باشد.

مهدوی ادامه داد: مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشده و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون است.

وی افزود: در این مدت ثابت شد که اقتصاد دولتی باعث رشد و تعالی جامعه نشده و ما دچار چالش های فراوانی هستیم، لذا رهبر فرزانه انقلاب با تدبیر حکیمانه خود دستور فرمودند مجمع تشخیص مصلحت موضوع را مورد بررسی قرار داده و تفسیر جدید از این اصل به عمل آید که این مهم صورت گرفت و این دستورالعمل و سیاست ها در خرداد 84 در 4 بند و در تیر ماه 85 بند ج آن نیز ابلاغ گردید.

مخبر کمیسیون خاطرنشان کرد: نگاه بخش خصوصی به این اصل این بود که اقتصاد ایران دولتی است لذا جرات اینکه وارد میدان شوند نداشتند. بخش خصوصی داخلی، عمده سرمایه ها را از ایران خارج کردند و سرمایه گذاران خارجی هم تمایلی به سرمایه گذاری در ایران نداشتند.

وی افزود: سه چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است که این وضع باعث فربه شدن دولت، کاهش بهره وری، رواج رانت خواری، کند شدن امور و ده ها مانعی که بر سر راه رشد اقتصادی به وجود آمد، گردیده است.

مهدوی اظهار داشت: اختصاص بیش از دو سوم بودجه کشور به شرکت های دولتی باعث شد که حتی دولت توان خود را در امور حاکمیت با اداره این بنگاه های اقتصادی تقسیم کند که به دولت امور حاکمیتی نرسید و این بنگاه ها نیز اکثرا با بهره وری پایین باعث رشد اقتصادی در جامعه نشدند. فساد اداری در ادارات و شرکت های دولتی رونق پیدا کرد. کاهش بهره وری یکی از دستاوردهای اقتصاد دولتی بود و اکثر طرح ها و لوایحی که دولت به مجلس می داد شورای نگهبان به دلیل مغایر بودن با این اصل آنها را رد می کرد.

وی تصریح کرد: رهبر فرزانه انقلاب در مقدمه ابلاغ این سیاست ها فرمودند که اجرای این سیاست ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است. لازم است دولت و مجلس در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند.

وی افزود: پس از ابلاغ سیاست ها، مجلس بلافاصله کمیسیون ویژه را تشکیل داد و این کمیسیون با تشکیل کمیته های کارشناسی کار خود را آغاز کرد و به جهت اینکه مبادا دولت در تصریح لایحه کوتاهی یا تاخیر کند طرحی را هم آماده کرد، اما خوشبختانه یک همکاری موفق و تعامل سازنده و مثبت بین کمیسیون ویپه و دولت بوجود آمد. جلسات مشترک کارشناسی در ساعات مختلف و فشرده تشکیل شد و در نهایت لایحه در نیمه دوم اردیبهشت ماه تقدیم مجلس شد.

مخبر کمیسیون توضیح داد: کمیسیون ویژه پس از تقدیم لایحه کار خود را جدی آغاز کرد و با بیش از 130 جلسه، غیر از جلسات کمیته های کارشناسی لایحه را مورد بررسی قرار داد و در جهت تبیین و تدوین این لایحه قدم های جدی را برداشت و خوشبختانه حدود بیش از یک ماه است که بررسی این لایحه در کمیسیون به اتمام رسیده و به هیات رئیسه تقدیم شده است.

وی خلاصه ای از کلیات این لایحه ارائه کرد و گفت: در نوشتار قانون رعایت شفاف سازی را با دقت در این لایحه انجام دادیم. توجه کامل به عدالت اجتماعی و اقشار آسیب پذیر و توانمندسازی آنها در اقتصاد کشور نیز از دیگر نکات مورد توجه در این لایحه است.

وی افزود: حوزه فعالیت های بخش های دولتی و غیر دولتی و آنچه که دولت باید واگذار نماید را کاملا مشخص کردیم. دستگاه های دولتی را موظف کردیم به تسیهل در امر سرمایه گذاری ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون تا مقررات ناظر به صدور پروانه ها و مجوزها را به گونه ای اصلاح نماید که پاسخ متقاضی ظرف 10 روز داده شود و حداکثر ظرف یک ماه مجوز لازم را صادر نماید.

مخبر کمیسیون خاطرنشان کرد: برخی به خصوصی سازی بصورت تغییر حاکمیت نگاه می کنند که ما مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل می کنیم در حالی که اصل هدف این نیست بلکه بهره وری است که طوری باید شرکت هایی که واگذار می شود از نظر ساختار آماده شود که قابل بهره وری باشد و بعد واگذار شود.

مهدوی ادامه داد: دولت را موظف نمودیم که هر امتیازی را که برای بنگاه های دولتی مقرر می دارد عینا برای بنگاه های خصوصی و تعاونی نیز در نظر بگیرد.

وی تصریح کرد: تجربه تعاونی های کنونی نشان داد که سازو کار کنونی   نمی تواند ما را به اهداف تعاونی ها برساند. ما باید در پایان برنامه پنج ساله توسعه تعاونی ها 25 درصد از اقتصاد کشور را در دست داشته باشیم در حالی که با این سازو کار امکان این موضوع نبود، لذا تعاونی ها در این قانون در یک فصل کاملا مورد حمایت قرار گرفتند. حمایت های تشویقی، فنی و مالی از تعاونی ها صورت گرفته تا در جامعه این تعاونی ها رشد کند و در حقیقت عدالت اجتماعی از طریق تعاونی ها محقق شود.

وی با تاسیس بانک تعاون با سرمایه اولیه پنج هزار میلیارد ریال اشاره کرد و ادامه داد: شرکت های دولتی را در جهت ارتقای بهره وری و افزایش بازدهی آنها سازماندهی کردیم. در فرآیند واگذاری سهام عدالت، سازوکارش را شفاف کردیم که سهام عدالت باید چگونه هدایت شود. دولت دیگر حق دخالت در فعالیت های سهام عدالت و شرکت هایی که تشکیل می شود را ندارد. حتی وکالتا باید مجمع عمومی تشکیل شود و اعمال مدیریت کند.

وی افزود: دولت و بانک مرکزی را موظف کردیم سالانه حداقل 10 میلیارد دلار خط اعتباری جهت تامین مالی سرمایه گذاری های بخش های غیر دولتی از خارج از کشور با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی و سایر منابع فراهم کند. هیات امناء، حساب ذخیره ارزی و دولت را مکلف کردیم سیاست هایی را اتخاذ کند که حداقل 40 درصد از حساب ذخیره ارزی هر ساله در اختیار بخش خصوصی و غیر دولتی قرار گیرد. قوه قضاییه را مکلف کردیم تا برای رسیدگی به تخلفات و جرایم ناشی از این قانون، شعب خاصی را تعیین کند که منحصرا به دعاوی مربوط به این قانون رسیدگی کند.

مهدوی خاطرنشان کرد: شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 را به ریاست رئیس جمهور یا معاون وی برای تبیین سیاست ها و خط مشی های اجرایی سالانه و هماهنگی بین دستگاه های دولتی پیش بینی نموده ایم.

وی افزود: آنچه که از این اصل انتظار می رود تا با اجرای صحیح آن اتفاق بیفتد اینست که اصل 44 با اجرای خوب پل مستحکمی برای رسیدن به برنامه چشم انداز توسعه بسازد و از یک اقتصاد رانتی و انحصار دولتی به یک اقتصاد کارآفرین، شفاف، رقابت پذیر تبدیل شویم که اقشار کم درآمد مردم در این اقتصاد نقش آفرین باشند و عدالت اجتماعی در آن محور توسعه باشد.

حسن سبحانی در مخالفت با کلیات لایحه سیاست های اصل 44 گفت: نگرانیم از مقوله ایست که کشورمان بخواهد هزینه های آزمون و خطای نظام سرمایه داری را بپردازد.

حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با کلیات لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: مجلس در بررسی این لایحه می خواهد تا 150 برابر ثروتی که تاکنون واگذار شده است را در صورت داشتن مشتری واگذار کند که البته این کار خطیری است که حساسیت ویژه ای را می طلبد.

سبحانی گفت: امروزه طراحان خصوصی سازی رقابتی کردن فضا را به خصوصی سازی مقدم می دانند.

وی افزود: واگذاری سرمایه های ملت و مصادیق اصل 44 را قبل از به وجود آمدن فضای رقابتی با مشکل مواجه می بینم.

وی ضمن بیان این مطلبی که خصوصی سازی از مقولات سرمایه گذاری است گفت: باید در فرایند خصوصی سازی به عواقب آن توجه داشت، خصوصی سازی به عنوان کاهش حاکمیت دولت نیست.

سبحانی تصریح کرد: ما نگرانی خود را از مقوله ای که کشورمان هزینه های آزمون و خطای نظام سرمایه داری را بپردازد اعلام می داریم.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000