سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

وزیر اقتصاد: لایحه سیاست های اصل 44 باید الگویی برای سایر لوایح قرار گیرد

سرویس اقتصادی
داود دانش جعفری وزیر اقتصاد گفت: تجربه تهیه لایحه سیاست های اصل 44 باید الگویی برای سایر لوایح و طرح ها قرار گیرد.
یکشنبه 25 شهریور 1386 ساعت 17:08

به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، داود دانش جعفری وزیر اقتصادی و دارایی در دفاع از کلیات این لایحه گفت: مباحثی که برخی دوستان در رابطه با اشکالات این لایحه مطرح کردند و یا سوالاتی که مطرح کردند، این سوالات به زمان قبل از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 برمی گشت.

وی افزود: وقتی سیاست کلی اصل 44 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد در واقع پشت سر آن به یک سری مشکلات که در گذشته در اقتصاد ایران وجود داشته متکی بود و براساس آن مشکلات راه کارهایی را برای خروج از آن اتخاذ شده و منجر به اتخاذ سیاست های کلی اصل 44 شده است.

دانش جعفری ادامه داد: اصل 44 قانون اساسی سطری دارد که در قسمت ابتدای آن آمده است که توضیح می دهد سه بخش اقتصادی کدامند؟ محدوده اقتصاد دولتی، اقتصاد خصوصی و اقتصاد تعاونی تشریح شده ولی در انتهای اصل 44 که مربوط به ذیل این اصل است در واقع شروطی را مطرح می کند که این تقسیم بندی فوق تا جایی مورد احترام قانون هستند که یکسری اتفاقات نیفتد.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اتفاقات اینکه مانع توسعه کشور شود یا باعث شود قوانین و اصول دیگر نادیده گرفته شود و از نظر توسعه اقتصادی، کشور دچار عقب افتادگی بشود. در مجموع با بحث های طولانی که شاید نزدیک به 7 سال طول کشید بنیه کارشناسی کشور که نهایتا به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام هم رسید این بود که این ساز و کار فعلی که اکثر اقتصاد ما دولتی است، راه به جایی نمی برد و ما به پیشرفت های اقتصادی مورد نظر نمی توانیم دست یابیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: بسیاری از کشورها در گذشته در موقعیتی قرار داشتند که به مراتب از ما عقب تر بودند اما امروزه با استفاده از سرمایه بخش خصوصی و اقتداری که بخش خصوصی آنها در کل اقتصاد دارد وضعیت مناسب تری دارند.

وی افزود: این یک واقعیت است و باید اعتراف کرد در سال های گذشته بیشتر اقتصادمان متکی به استفاده از توان مالی، سرمایه گذاری و نظارت دولت بوده است و این توان محدود است. توان ما متکی به درآمد نفت است و در طول سال های گذشته هر وقت درآمد مناسب بود ما یکسری اقدامات را انجام دادیم اما وقتی که وضعیت درآمد نفت مناسب نبوده به تبع آن ما دچار مشکلات شدیم.

وی با اشاره به قیمت نفت در سال 77 هر بشکه 8 دلار که موجب تعطیل شدن تمام برنامه های اقتصادی دولت شد، گفت: این در حالی است که ما امروزه بخش خصوصی قدرتمندی از نظر توانایی مالی داریم. الان نزدیک به 130 هزار میلیارد تومان نقدینگی است که در اختیار بخش خصوصی قرار دارد لذا اگر برنامه ای داشته باشیم این مقدار پول را درگیر کارهای اقتصادی کنیم مزایای بسیار زیادی دارد: اولا ما را از این تورم های مزمن رهایی می دهد در ثانی کشور را می تواند با توان بیشتری بسازد.

دانش جعفری ادامه داد: بعضی از محددیت هایی که برای حضور بخش های غیر دولتی در اقتصاد وجود داشته به استناد ذیل اصل 44 و اختیاراتی که مقام معظم رهبری در بند 1 اصل 110 قانون اساسی و تعیین سیاست های کلان کشور توسط ایشان دارند این سیاست ها ابلاغ شد بنابر این با ابلاغ این سیاست ها به سه قوه دیگر کشور تصمیم خود را گرفت و سه قوه ملزم شدند که ساز و کارهای لازم را برای اجرایی کردن آن به وجود بیاورند.

وی گفت: اگر ما سیاست های کلی اصل 44 را اصل دانسته یا فرض بدانیم که باید اجرا شود بحث چگونگی اجرای آن مطرح می شود. این بحث دست خود مجلس و دولت خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه تهیه این لایحه کاری بسیار ابتکاری و عالی بوده است اظهار داشت: اگر تجربه ای که در تهیه این لایحه و بررسی آن در مجلس و تصویب آن تدوین شود به نظرم می تواند الگویی برای انجام یکسری کارهای اساسی در مجلس شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: سازوکاری که برای بررسی این لایحه در مجلس و کمیسیون ویژه اتخاذ شد به نظرم سازو کار بسیار خوبی بود و آن را می توان الگویی برای بررسی برخی لوایح مانند قانون تجارت، قانون گمرکی، قانون پولی و بانکی قرار داد.

وی با اشاره به روند تهیه این لایحه گفت: چند ماه قبل از اینکه بحث آن در دولت مطرح شود در وزارت اقتصاد مجموعه مشترکی را با همکاری نمایندگان کمیسیون اصل 44 و کارشناسان وزارتخانه تدارک دیدیم. مباحث زیادی صورت گرفت که لایحه را به گونه ای تهیه کنیم که در مجلس همزمان با تدارک مقدمات لایحه، کمیسیون نیز با مواد آن آشنایی پیدا کرده و نقطه نظرات خود را ارائه نمایند که با حداقل تغییرات لایحه دولت بتواند در مجلس به تصویب برسد.

وی گفت: تحقق سیاست کلی اصل 44 چیزی نیست که در ظرف یک یا دو سال صورت گیرد. ممکن است سه برنامه طول بکشد تا همه ابعاد آن پیاده شود آنچه مهم است اینکه ما یک الگوی مناسبی داشته باشیم که بتوانیم به تحقق این اهداف برسیم.

دانش جعفری اظهار داشت: لایحه به ابعاد مختلفی اشاره کرده که قابل تقدیر است، از جمله اینکه محدوده و قلمرو فعالیت اقتصادی سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی را دقیقا تعریف کرده است و آنچه که در گذشته طبق قانون اساسی دولت باید در این ارتباط می آمد قلمروهایی را تعیین می کرد هیچگاه صورت نگرفته است. اما در این لایحه این قلمروها مشخص شده و حتی فراتر از سه بخش نهادهای غیردولتی که نقش زیادی در اقتصاد کشور دارند نیز در این لایحه ذکر شده است. یعنی در واقع قلمرو کار نهادهای عمومی غیر دولتی را تعریف کرده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: همچنین فرآیند واگذاری تشریح شده که چگونه باشد. مصرف منابع حاصل از واگذاری را که کاملا بحث انگیز است نیز مشخص کرده و مباحث مربوط به انحصار زدایی و تشویق رقابت را هم در این لایحه لحاظ کرده است.

وی گفت: امیدواریم با این اقداماتی که انجام شده به اهداف اولیه سیاست های کلی اصل 44 برسیم.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار