هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

دلخوش: دولت باید بتواند در دگرگونی اصل 44 و 43 قانون اساسی قدم های موثری را بردارد

سرویس اقتصادی
سیدکاظم دلخوش در مورد سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری گفت: دولت باید بتواند در دگرگونی اصل 44 و 43 قانون اساسی قدم های موثری را بردارد.
یکشنبه 25 شهریور 1386 ساعت 17:13

وی در جمع خبرنگاران پارلمانی گفت: لایحه دولت از 44 ماده به 91 ماده رسید و بخش زیادی از این 91 ماده لایحه پیشگیری از انحصارات در بخش دولتی و خصوصی است.

مخبر کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاست های ابلاغی اصل 44 در جمع خبرنگاران گفت: در جاهایی که باید تعاون نقش پر رنگ تری داشته باشد کمیسیون ویژه برخی از بحث های اقتصادی برای تعاون و بخش های خصوصی را مدنظر قرار نداده است.

وی گفت: پیشنهادات نمایندگان پس از رای گیری کلیات آن در صحن علنی مطرح خواهد شد که بدین ترتیب لایحه جامع تر خواهد شد.

وی در ادامه در خصوص تعاونی فراگیر ملی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی اصل 44 برداشت شده یعنی تعاونی فراگیری ملی در بخش تعاونی ها و ارتقای جایگاه سطح تعاون در کشور بخشی است که همه ملت را با توجه سهم 25 درصدی تعاون در دو برنامه چهارم و پنجم در اقتصاد کشور به خودش اختصاص می دهد.

دلخوش افزود: لازمه آن تحول و انقلابی است که در بخش تعاون صورت پذیرد تا تعاون بتواند به 25 درصد سهم خود دست پیدا کند و این محقق نخواهد شد مگر در تعاونی فراگیر ملی، تا مردم  بتوانند در  بخش تعاونی ها حضور جدی و فعالی داشته باشند که  زمینه آن در لایحه سیاست های ابلاغی فراهم شده است.

دلخوش حداقل زمان بررسی تصویب کلیات و جزییات طرح مذکور را 3 هفته عنوان کرد.

همچنین دلخوش در پاسخ به اینکه اگر وضعیت اقتصادی بهتر شود نیز می توانیم بر مسایل سیاسی موفق تر  از زمان حال شویم گفت: کشور ما از نظر برخورداری از امکانات اقتصادی، کشور قدرتمندی است ولی چیزی که تا به امروز مانع آن شده است که نتوانیم به رشد ایده ال در اقتصاد و اشتغال دست پیدا کنیم حضور دولت در عرصه اقتصادی کشور است. اگر اقتصاد کشور دگرگون شود و بخش خصوصی و بخش تعاونی ها هم 25 درصد از اقتصاد را در اختیار بگیرد و دولت نیز نقش ناظر را داشته باشد. با 4 یا 5 درصد اقتصادی که در اختیار دارد. این تحول و دگرگونی نفع آن به تمام اقشار مردم خواهد رسید و مشکلات اشتغال و اقتصاد حل خواهد شد و وقتی بتوانیم جایگاه اقتصادی مناسبی داشته باشیم و بتوانیم تعامل خوبی با کشورهای دیگر داشته باشیم از قدرت سیاسی بهتری نیز بهره مند می شویم.

مخبر کمیسیون اقتصادی در خصوص بحث بنزین نیز گفت: قانون مجلس به درستی پیاده نشده و در استان های شمالی و بخش گردشگری و کارخانه داران و کسانی که دارای دستگاه های ادوات کشاورزی هستند و خودروهایی که مسافرکشی شخصی بین شهری می کنند این بخش ها دچار مشکل هستند و عدم برنامه ریزی صحیح باعث شده که هزینه ای که مردم پرداخت می کنند بیشتر از هزینه ای است که برای بنزین پرداخت شده و این مسایل باید اصلاح شود. روان سازی در جابجایی حمل و نقل باید صورت بگیرد.

وی در خصوص سهمیه بندی بنزین گفت: تجربه بعد از انقلاب در خصوص کوپنی شدن و نرخی شدن نشان می دهد که این مسایل مفسده هایی دارد که اگر دستگاه ها نتوانند کنترل نمایند و برنامه ریزی نداشته باشند کلی دچار چالش خواهیم شد و این مشکلات از ناحیه مردم احساس می شود.

وی گفت: پیشنهاد ما این بود که ضمن اینکه دولت به مردم سهمیه 100 تومانی بنزین را می دهد باید در کنار آن کارت هوشمندی تهیه شود که بخشی از  سهمیه خود را به صورت آزاد یا قیمت خلیج فارس یا قیمتی که دولتی است بتواند تامین شود تا مردم نخواهند از راه های خلاف دسترسی پیدا کنند.

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار