Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نادران در اخطار قانون اساسی:

افزایش هزینه‌های پرسنلی مبنای قانونی ندارد

سرویس صحن
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه در تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه هزینه های پرسنلی براساس قانون انجام نمی‌شود،گفت: در این تبصره دولت عدد بودجه را بر هم می زند که مبنای قانونی هم ندارد.
یکشنبه 12 آبان 1392 ساعت 10:53
افزایش هزینه‌های پرسنلی مبنای قانونی ندارد عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تأکید بر اینکه در تبصره 10 لایحه اصلاح قانون بودجه هزینه های پرسنلی براساس قانون انجام نمی‌شود،گفت: در این تبصره دولت عدد بودجه را بر هم می زند که مبنای قانونی هم ندارد. http://media.icana.ir/image/2013/08/43074_orig.jpg افزایش,هزینه‌های,پرسنلی,مبنای,قانونی,ندارد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، الیاس نادران در نشست علنی امروز (یکشنبه 12 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین نامه ای و اخطار قانون اساسی با استناد به اصل 54 قانون اساسی افزود: زمانی که تذکر – اخطار شود در رأی گیری مؤثر است هیأت رئیسه باید اجازه بدهند که تذکر و اخطار دادهشود برای آنکه  نمایندگان بتوانند راحت تر تصمیم بگیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: در تبصره 10 دولت پیشنهاد کرده هزینه های پرسنلی با هر مبنای رشدی قابل پیش بینی است.

نادران یادآور شد: زمانی که بحث 6 درصد مطرح شده بود دولت اعلام کرد که ما این را برای تملک دارایی های سرمایه ای می خواهیم اما در تبصره 10 نشان می دهد که اجازه جابجایی ها و استفاده از6 درصد و سایر منابعی که تأمین می شود برای هزینه های دیگری است.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: در اینجا مشکل این است که دولت اجازه کلی برای جابجایی ردیف ها در خصوص سرفصل هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی می خواهد و بعد از آن اجازه دیگری نخواهد داشت تا اینکه گزارشاتی به مجلس ارایه دهد.

وی بیان کرد: مجلس هیچ دخل و تصرفی در جابجایی ها و مبنای قانونی تصمیم گیری ها ندارد؛ دولت در این تبصره اجازه جابجایی هایش را روشن نکرده است که به چه میزان و برای چه سرفصل هایی قصد دارد برداشت کند که این مهم عدد بودجه را بر هم می زند.

نماینده مردم تهران در مجلس افزود: الزام قانون در تبصره 10 برداشته شده است؛ یعنی اجازه ای برای قانون شدن هزینه های پرسنلی وجود ندارد.

ابوترابی در پاسخ به اخطار نادران ادامه داد: اخطار وارد نیست زیرا حوزه ای که دولت مجوز خواسته تنها هزینه های اجتناب ناپذیر پرسنلی است که آ ن هم در حقوق و مزایا آمده است که منظور هزینه های قانونی است.

وی یادآور شد: هزینه اجتناب ناپذیر هزینه ای است که قانون تعریف کرده است و باید در همین چهارچوب عمل شود./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC