سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
حجت الاسلام جوان آراسته تشریح کرد:

فرآیند قانونی تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر

سرویس فرهنگی
نماینده مرکز تحقیقات اسلامی در کارگروه ارشاد و تبلیغ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فرایند‌ تدوین قانون تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر را تشریح کرد.
جمعه 17 آبان 1392 ساعت 12:37
فرآیند قانونی تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر نماینده مرکز تحقیقات اسلامی در کارگروه ارشاد و تبلیغ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، فرایند‌ تدوین قانون تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر را تشریح کرد. http://cdn.icana.ir/d/019/46970.jpg فرآیند,قانونی,تشکیل,سازمان,امر,به,معروف,و,نهی,از,منکر Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به  نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، حجت الاسلام و المسلمین جوان آراسته نماینده مرکز تحقیقات اسلامی در کارگروه ارشاد و تبلیغ کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه شورای فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی به‌لحاظ فقهی این طرح را بررسی و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده،  نظرات آنها مورد توجه قرار گرفته است.

وی ادامه داد: نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در فرایند بررسی این طرح بسیار مهم بوده است و دیدگاه‌هایی که از طرف نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس به ‌صورت مستدل و منطقی در آن مجموعه مطرح می‌شد، در بسیاری از موارد مورد عنایت کارگروه قرار ‌گرفت.
 
وی اظهار داشت: به‌نظر بنده مرکز تحقیقات اسلامی نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در روند بررسی این طرح داشته است. البته نباید از زحمات دیگران غافل شد؛ چراکه ابتکار و زحمت اولیه‌ این طرح را ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر  انجام دادند؛ ولی مؤثرترین پیشنهاداتی که طرح را به شکل کنونی آن رسانده، مربوط به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس بوده است.
 
 
 بررسی روند تدوین و بررسی طرح
 
حجت الاسلام و المسلمین جوان آراسته افزود: در اجرای اصل هشتم قانون اساسی انتظار می‌رفت قانون‌گذار به تدوین و تصویب قانون مربوط به امر به معروف و نهی از منکر اقدام کند؛ ولی متأسفانه بعد از گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چنین اقدام مهمی تحقق نیافته است.
 
وی ادامه داد: برای نخستین‌بار در خردادماه 1389 طرح یک‌فوریتی در ارتباط با تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر توسط تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسید و به کمیسیون مربوط ارجاع داده شد؛ اما به دلایلی این طرح پیگیری نشد. مجدداً در تیرماه 1391 همان طرح با اصلاحات مختصری از سوی برخی نمایندگان مطرح و از طرف هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده شد.
 
حجت الاسلام والمسلمین آراسته یادآورشد: اعضای کمیسیون فرهنگی با دغدغه‌ای که داشتند، کار را اجمالاً دنبال کردند و به‌دنبال نظرات جانبی و بیرونی بودند تا مجموعه دیدگاه‌هایی که در زمینه‌ امر به معروف و نهی از منکر مطرح است را به‌دست آورند و یک طرح جامع و آماده به صحن علنی مجلس تقدیم کنند.
 
وی ادامه داد: به دنبال این موضوع،  برخی اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر که در واقع مبتکران اصلی این طرح بودند، نظرات خود را مطرح کردند و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هم در چند کمیته روی این طرح کار کرد. در نهایت این طرح در قالب 29 ماده، مسئله  امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد.
 
حجت الاسلام والمسلمین جوان آراسته خاطرنشان کرد: بنده به‌عنوان نماینده مرکز تحقیقات اسلامی چندین جلسه در کارگروه ارشاد و تبلیغ کمیسیون فرهنگی که عهده‌دار بررسی این طرح بود، شرکت کردم. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با این طرح بیشتر مورد توجه قرار گرفت، مسئله ساختار تشکیلاتی بود که برای امر به معروف و نهی از منکر باید درنظر گرفته می‌شد.
 
 
 پیشنهادات مطرح‌شده در کارگروه
 
وی ادامه داد: در این زمینه پیشنهادات مختلفی مطرح شد؛ مثلاً اینکه وزارتخانه‌ای به‌نام وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر یا سازمان یا ستاد یا شورایی تحت همین عنوان داشته باشیم. در برابر این پیشنهادات، نظر ما این بود که بهترین گزینه این است که ما شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر را در کنار شوراهای عالیِ تصمیم‌گیرنده‌ای که در کشور وجود دارند، قانونی کنیم؛ یعنی آنچه در این طرح برای تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می‌شود، شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر است.
 
آراسته همچنین یادآور شد: دلیل این پیشنهاد آن است که اگر این نهاد در قالب وزارتخانه باشد، طبیعتاً زیرمجموعه‌ قوه مجریه قرار می‌گیرد؛ در حالی که وابستگی این نهاد به دولت مطلوب نیست؛ چون اصل هشتم قانون اساسی صراحت دارد که یکی از محورهای امر به معروف و نهی از منکر، مردم نسبت به دولت هستند. به عبارتی یکی از ابعاد مهم در امر به معروف و نهی از منکر این است که قدرت مورد امر و نهی قرار بگیرد؛ لذا اگر بخواهیم وزارتخانه‌ای با هدف امر به معروف و نهی از منکر تشکیل شود، در این صورت این مسئله تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
 
وی ادامه داد: در مورد سازمان هم باید گفت سازمان‌ها معمولاً بخشی هستند و ملی نیستند. به همین دلیل مسئله‌ سازمان، وزارت، ستاد و ... منتفی شد و تقریباً کارگروه به‌اتفاق بر این نکته توافق کردند که به‌لحاظ تشکیلاتی «شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر» پیشنهاد شود.
 
وی یادآور شد: این شورای عالی در مقام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در زمینه‌ امر به معروف و نهی از منکر عمل خواهد کرد و در رده شورای عالی انقلاب فرهنگی یا شورای عالی امنیت ملی قرار می‌گیرد.
 
 
 ترکیب اعضای شورای عالی
 
حجت الاسلام جوان آراسته گفت: در ارتباط با ترکیب این شورا چند نکته باید مدنظر قرار می‌گرفت: نکته اول اینکه، این ترکیب به‌لحاظ تعداد و شمار، نه خیلی محدود و اندک و نه خیلی گسترده و مفصل باشد. محدودیت اعضا ـ مثلاً پنج یا شش نفر عضو ـ باعث می‌شود با توجه به گستره‌ امر به معروف افرادی که می‌توانند در تصمیم‌گیری و اجرا تأثیرگذار باشند، خارج از این مجموعه و ترکیب قرار بگیرند و در نتیجه اثربخشی این شورا کم ‌شود.
 
وی ادامه داد:  ترکیب گسترده  شورا و شرکت بیش از 20 نفر منجر به کاهش کارآمدی شورا، دشوار نمودن تصمیم‌گیری و کند کردن روند کار خواهد شد. لذا در تعداد اعضا باید حد وسط را درنظر گرفت. نکته دیگر هم آن است که در این ترکیب باید پایگاه مردمی اعضا بر جنبه‌ دولتی آن غلبه داشته باشد؛ یعنی سعی شود در این ترکیب وجهه‌ مردمی شورای عالی بروز و ظهور بیشتری داشته باشد تا کسانی که از بیرون این مجموعه را می‌بینند و می‌خواهند در مورد آن قضاوت کنند، نگویند این یک شورای دولتی است.
 
جوان آراسته خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه امر به معروف و نهی از منکر قرار است در سه حوزه " مردم نسبت به خودشان"، "مردم نسبت به دولت" و "دولت نسبت به مردم" شکل گیرد، این دو ملاحظه در کارگروه تصویب شد که اولاً ترکیب اعضا خیلی محدود یا مفصل و گسترده نباشد؛ ثانیاً وجهه مردمی اعضا هم حفظ شود.
 
وی ادامه داد: در جلسات بعد پیشنهادی راجع به همین اعضا داده شد و تصمیم بر آن شد که تعداد اعضای شورا به سمت 24 نفر برده شود و در ترکیب آن وجهه دولتی بر وجهه‌ مردمی غلبه یافته بود؛ یعنی دقیقاً این دو ملاحظه رعایت نشده بود که محل ایراد بود.
 
حجت الاسلام جوان آراسته در ادامه گفت: ملاحظه سومی که باید نسبت به این ترکیب درنظر گرفته می‌شد و به‌نظر بنده مورد غفلت قرار گرفته بود، این است که اعضایی که برای شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد می‌دهیم، باید در تراز این شورا باشند؛ در حالی که این تراز بودن مورد توجه قرار نگرفته بود.
 وی به‌عنوان نمونه اشاره کرد: اعضای پیشنهادی شامل "یک نماینده از طرف رئیس جمهور"، "یک نماینده از طرف رئیس قوه‌ قضائیه"، چهار الی پنج نماینده از طرف وزرات آموزش و پرورش، آموزش عالی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی" و نمایندگان وزارتخانه‌ها و سایر مجموعه‌ها بودند.
 
وی ادامه داد: این ترکیب اولاً شورا را بیشتر دولتی می‌کرد و ثانیاً  ترکیب را خیلی باز کرده بود. بر همین اساس در جلسه‌ پیشنهاد دادم سطح اعضای شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر را به‌گونه‌ای بالا ببرند که شبیه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی شود. اگر نام این ترکیب را شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر می‌گذاریم، چنین انتظاری نیز از آن می‌رود؛ در حالی که اگر شورا با همین اعضا شکل بگیرد، به تصمیمات آن توجه جدی نخواهد شد. ازاین‌رو رؤسای سه قوه باید در ترکیب اعضای اصلی این شورا باشند، نه اینکه نماینده بفرستند.
 
جوان آراسته در این راستا خاطرنشان کرد:  این بحث نیز مورد موافقت واقع شد و در جلسه کارگروه هم مورد تصویب قرار گرفت که اعضا باید در این سطح باشند و ترکیب هم 16-15 نفره باشد؛ از میان وزرا نیز فقط حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این ترکیب تأیید شد. ضمن اینکه وقتی شما سطح اعضا را در حد رؤسای سه قوه بالا می‌برید، باید موازنه‌ای بین سایر اعضا برقرار باشد.
 
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد نماینده‌ ولی‌فقیه، رئیس سازمان صدا و سیما، فرمانده نیروی انتظامی، فرمانده سپاه پاسدارن (با توجه به اینکه بخشی از وظایف بسیج در قلمرو امر به معروف و نهی از منکر است) و سه فقیه از شورای عالی حوزه‌ علمیه قم در این ترکیب حضور داشته باشند.
 
نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در کارگروه بررسی طرح امر به معروف و نهی از منکر گفت: در ترکیب قبلی یک فقیه پیشنهاد شده بود؛ اما مسئله‌ امر به معروف و نهی از منکر، مسئله‌ای است که با حلال و حرام الهی ارتباط زیادی دارد، هرچند با قوانین هم سروکار دارد. وقتی شما می‌گویید یک فقیه حضور داشته باشد، چه‌بسا این فقیه به‌خاطر عذری که دارد، نتواند در یکی ـ دو جلسه شرکت کند و تصمیماتی در غیاب او به تصویب رسد. اشکال این است که در این تصمیم‌گیری نماینده حوزه که بیشتر می‌تواند در جنبه‌های فقهی و شرعی قضیه نظر دهد و نظرات او مورد توجه سایر اعضای شورا قرار گیرد، در جلسه حضور نداشته است.
 
وی در ادامه اظهار داشت: اگر سه فقیه در این ترکیب حضور داشته باشند، اولاً وزنه‌ فقاهتی سنگین‌تر می‌شود؛ ثانیاً حداقل یک نفر از اعضا می‌تواند در جلسات شرکت کند و خیلی کم پیش می‌آید که در یک جلسه هر سه نفر شرکت نداشته باشند. خوشبختانه این نظر هم مورد تصویب قرار گرفت. ضمن اینکه حضور یک حقوق‌دان با انتخاب جامعه‌ حقوقی کشور پیشنهاد داده شد که در نهایت اعضای کارگروه تصویب کردند یکی از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان به انتخاب خود اعضای شورای نگهبان در این ترکیب حضور داشته باشد.
 
وی ادامه داد: همچنین پیشنهاد شد رئیس ستاد سیاست‌گذاری ائمه‌ جمعه هم در این ترکیب قرار گیرد؛ چون تریبون ائمه‌ جمعه، تریبون مهمی است. یکی ـ دو نفر دیگر هم در این ترکیب بودند. به هر حال فکر می‌کنم که این ترکیب، ترکیب مناسبی باشد.
 
آراسته خاطرنشان کرد: بحث دیگری که باید در تشکیلات امر به معروف و نهی از منکر مورد توجه قرار می‌گرفت و با پیشنهاداتی که ارائه گردید، اصلاحاتی نسبت به آن انجام شد، شرح وظایف شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر است. به‌نظر بنده در پیشنهاداتی که ارائه شده بود، این شرح وظایف خیلی محدود بود که در چهار یا پنح  بند به آن اشاره شده بود.
 
وی اظهار داشت: در تشکیلات این شورای عالی یک رئیس و یک دبیرخانه درنظر گرفته شده بود که عمده‌ فعالیت‌ها و کارهای تخصصی را دبیرخانه انجام داده و آنچه را که لازم است، برای تصمیم‌گیری به شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر ارائه می‌دهد.
 
جوان آراسته در ادامه گفت: شرح وظایفی برای دبیرخانه درنظر گرفته شده بود که در شرح وظایف کلان شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر دیده نشده بود. اشکال ما این بود که اگر کلیت آن در شرح وظایف شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، نمی‌تواند در شرح وظایف دبیرخانه هم بیاید؛ لذا باید اینها را به‌صورت کلی به شرح وظایف شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر منتقل کنید. وقتی شورای عالی یک دبیرخانه داشته باشد، اموری را به دبیرخانه واگذار می‌کند. در نتیجه چهار یا پنج بند دیگر به شرح وظایف شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر اضافه شد و اصلاحاتی هم در شرح وظایف دبیرخانه انجام گردید که به‌نظر بنده کار مفیدی بود. این اصلاحات در کارگروه به تصویب رسید.
 
جوان آراسته یادآورشد: مسئله‌ دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت این بود که شورای عالی امر به معروف و نهی از منکر، شوراهای جزئی در همه‌ ادارات شهرها و شهرستان‌ها داشته باشد. به‌نظر می‌رسید این نوع ورود به مسئله با هدف این شورا که سیاست‌گذار، برنامه‌ریز و نظارت‌کننده می‌باشد، در تضاد است و با چنین کاری این شورا وارد حوزه اجرائیات می‌شود. ضمن اینکه گاهی این نوع ورود به مسائل، تداخل ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال در ادارات واحد حراست داریم که بخشی از وظایف آنها ناظر به همین مسئله است. لذا بحث‌های زیادی دراین‌باره صورت گرفت و در نهایت توافق بر آن شد که ما در مراکز استان‌ها و شهرهای درجه یک، شوراهای جزءرا داشته باشیم؛ اما در سایر مواردی که ضرورت دارد شورای جزء حضور داشته باشد، موکول به تصمیم خود شورای عالی آن حوزه ‌شود.
 
وی ادامه داد : در مواد مربوط به کلیات طرح و تعریفی که از امر به معروف و نهی از منکر ارائه شده و حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر را مشخص کرده بود، اصلاحاتی را لازم می‌دانستیم. در این مسائل نیز عمده مواردی که به‌نظر بنده رسیده بود گاهی در ارتباط با اشکال شرعی و گاهی به‌لحاظ اشکالات محتوایی و حقوقی بود و در بعضی موارد ضرورتی برای طرح یک‌سری مباحث وجود نداشت. در جلساتی که داشتیم، دوستان عمدتاً این موارد را مورد عنایت قرار دادند و توافقی صورت گرفت و اصلاحات موردنظر اعمال شد و به تصویب رسید.
 
وی خاطرنشان کرد: فصل دوم این طرح مربوط به حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر بود. نظر اولیه‌ بنده این بود که آن چیزی که در قالب ماده‌ 10 و 11 این طرح آمده است، اصلاً مورد نیاز نیست و ضرورتی ندارد، بلکه شاید ضرر آن بیشتر از نفعش باشد؛ ولی دیگر اعضا استدلال متفاوتی داشتند و بر اصل باقی ماندن این دو ماده در مقام بیان حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر تأکید داشتند. لذا بنده زیاد بر این قضیه اصرار نکردم، اما اصلاحاتی در خود آن موارد به‌عمل آمد. البته در بعضی موارد آن مواد همپوشانی نیز داشتند.
 
 وی به‌عنوان نمونه گفت: در ارتباط با حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر در این قانون گفته شده: "رعایت احکام و حدود اسلامی از قبیل روزه‌‌خواری علنی، ترک نماز و ..."،  "رعایت قوانین و مقررات کشور" و "رعایت حجاب و عفاف". اشکال این بود که در بند اول می‌گوید رعایت احکام و حدود اسلامی و در بند سوم می‌گوید رعایت حجاب و عفاف؛ در حالی که رعایت حجاب و عفاف هم جزو احکام و حدود اسلامی و واجب شرعی است و زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد. بر این اساس مورد سوم حذف شد. یا اینکه گفته شده رعایت قوانین و مقررات کشور و بعد می‌گوید امنیت فردی و اجتماعی؛ در حالی که امنیت فردی و اجتماعی زیرمجموعه‌ قوانین است. این مباحث باعث شد تعداد این موارد محدود شود و تنها به مواردی اکتفا شود که تداخل نداشته باشند و به‌عبارتی در شمارش حوزه‌های امر به معروف و نهی از منکر دقت شود.
 
وی افزود: در مجموع با توجه به اینکه برخی مواد ضرورتی نداشتند و ادغام یا حذف شدند، از 29 ماده‌ پیشنهادی، این طرح در مجموع به 24 ماده رسید؛ با ترکیب و ساختاری معقول و منطقی و شرح وظایف شفاف و مشخص و حضور عالی‌ترین‌ مقامات کشوری از یک طرف و حضور نیروهای متخصص فقهی و اجرایی از سوی دیگر و رعایت بُعد مردمی این ترکیب. ما در این کارگروه به نتایج مناسبی رسیدیم که ناشی از تشریک مساعی چند گروه بوده است.
 
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی مجلس با عنایت و دغدغه‌ای که نسبت به این کار داشتند، کارگروهی برای این طرح تشکیل دادند که نتیجه‌ مثبت و مبارکی داشت. ان‌ شاء الله ما به‌زودی شاهد این باشیم که این طرح به صحن علنی مجلس برود و مراحل دیگر را طی کند و زمان فقدان و نبود یک تشکیلات قانونی برای امر به معروف و نهی از منکر سپری گردد.
 
 گفتنی است: پس از اعلام وصول طرح تشکیل سازمان امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی و محول نمودن بررسی آن به کمیسیون فرهنگی، این طرح طی جلساتی در کارگروه ارشاد و تبلیغ این کمیسیون با حضور حجت الاسلام و المسلین دکتر حسین جوان آراسته نماینده مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی  قرار گرفت.
 
علاوه بر این، مرکز تحقیقات اسلامی طی چند حلقه تخصصی و یک نشست علمی با حضور اساتید و متخصصان این حوزه به بررسی این طرح پرداخته است./
 
پایان پیام
 
پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار