هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

بانک های غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی های عام مجاز به فعالیت شدند

سرویس اقتصادی
بر اساس مصوبه مجلس، بانک های غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب این قانون تاسیس شده یا می شوند و بانک های دولتی که سهام آنها واگذار می شود صرفا در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی سهامی عام مجاز به فعالیت هستند.
چهارشنبه 28 شهریور 1386 ساعت 12:46

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، براساس مصوبه امروز مجلس، سقف مجاز تملک سهام به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد تعیین می شود.

همچنین معاملات بیش از سقف های مجاز در این تبصره توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است، افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیای قانونی آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود. افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف مدت سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.

براساس تبصره 1 این مصوبه، اشخاص حقیقی سهامدار بنگاه های موضوع این ماده و اعضای خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصرا تا سقفی مجاز هستند سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا بیش از یک عضو هیات مدیره را در این بنگاه تعیین کنند.

در تبصره 2 که به تصویب نمایندگان رسید، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد ترتیباتی اتخاذ نماید که ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون لایحه نحوه تاسیس و اداره بنگاه های موضوع این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تایید شورای پول و اعتبار توسط دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شود.

همچنین براساس تبصره 3 بنگاه های غیر دولتی موجود موضوع این قانون موظفند ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون خود را با شرایط این ماده تطبیق دهند.

در تبصره 4 که به تصویب رسید، تعاونی های اعتباری که فعالیت آنها منحصر به اعطای تسهیلات قرض الحسنه به اعضای خود می باشد و نیز صندوق های قرض الحسنه از شمول این ماده مستثنی و تابع مقررات خود می باشند.

پس از بررسی ماده 5 که به تصویب نمایندگان رسید ماده 6 به همراه تبصره آن به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.

براساس این مصوبه، موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و شرکت های تابعه و وابسته آنها حق مالکیت مستقیم و غیرمستقیم مجموعا حداکثر تا چهل درصد سهم بازار هر کالا و یا خدمت را دارند.

در تبصره 1 تادیه بدهی های دولت به این موسسات، نهادها و شرکت ها از طریق واگذاری سهام موضوع این قانون تنها با رعایت سقف های مقرر در این قانون مجاز است.

همچنین تبصره 2 که به تصویب رسید، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد برحسن اجرای این ماده و تبصره آن نظارت کند و در صورت مشاهده موارد مغایر، آن را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 جهت اتخاذ تصمیم اعلام نماید.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000