Icana.ir
fa

اصلاح قانون انتخابات شوراها به سال آینده موکول شد/ هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها یکسان می‌شون

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تأکید بر اینکه مجلس تنها مرجع نظارت بر انتخابات شوراهااست، گفت: هیچ نهاد نظارتی دیگری حق ورود به پرونده های انتخابات شوراها را ندارد.3/3/2014 5:21:00 PM3/3/2014 5:21:00 PMIcana00http://media.icana.ir//image/2013/11/52970_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
کولیوند در گفتگو با خانه ملت:

اصلاح قانون انتخابات شوراها به سال آینده موکول شد/ هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها یکسان می‌شوند

سرویس سیاسی
نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تأکید بر اینکه مجلس تنها مرجع نظارت بر انتخابات شوراها است، گفت: هیچ نهاد نظارتی دیگری حق ورود به پرونده های انتخابات شوراها را ندارد.
سه‌شنبه 13 اسفند 1392 ساعت 09:38
اصلاح قانون انتخابات شوراها به سال آینده موکول شد/ هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها یکسان می‌شوند
اصلاح قانون انتخابات شوراها به سال آینده موکول شد/ هیأت‌های اجرایی انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها یکسان می‌شوند نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با تأکید بر اینکه مجلس تنها مرجع نظارت بر انتخابات شوراهااست، گفت: هیچ نهاد نظارتی دیگری حق ورود به پرونده های انتخابات شوراها را ندارد. http://media.icana.ir//image/2013/11/52970_orig.jpg اصلاح,قانون,انتخابات,شوراها,به,سال,آینده,موکول,شد/,هیأت‌های,اجرایی,انتخابات,ریاست‌جمهوری,و,شوراها,یکسان,می‌شوند Icana

محمدجواد کولیوند در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه از دو هفته آینده روند بررسی اصلاح قانون انتخابات شوراها در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس آغاز می شود، گفت: در بررسی مقدماتی، جلسات متعددی با مسئولان وزارت کشور و دبیران نظارت استان ها و شهرستان ها داشته و نظرات صاحب نظران این حوزه را نیز استعلام کرده ایم که همین مسأله سبب به تعویق افتادن بررسی اصلاح این قانون در کمیسیون شده است.

نماینده مردم کرج و آسارا با بیان اینکه سال آینده اصلاح قانون شوراها پس از تصویب در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس به اداره قوانین برده می شود تا در نوبت بررسی در صحن علنی قرار گیرد، افزود: درصددیم تا این طرح را با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح کرده که در صورت رأی آوری، سریع تر در دستور کار مجلس قرار گیرد.

کولیوند که ریاست هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا را بر عهده داشت با بیان اینکه اصلاحات اساسی در قانون فعلی انتخابات شوراها صورت گرفته، تصریح کرد: مهم ترین اصلاحیه صورت گرفته، یکسانی هیأت های اجرایی انتخابات شوراها و ریاست جمهوری است.

قابل ذکر است که بنابر قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود.

وی با بیان اینکه در بخش هیأت های نظارت نیز اصلاحلاتی در حوزه نظارت بر صندوق ها صورت گرفته است، تأکید کرد: آیین نامه مربوط به هیأت های نظارت در بخش ناظران مرکزی تغییر نکرده و همچنان دو نفر از اعضای کمیسیون های اصل نودم قانون اساسی و سه نفر از شوراها و امور داخلی کشور مجلس، مسئولیت اصلی نظارت بر انتخابات شوراها را بر عهده دارند.

کولیوند همچنین در پاسخ به پرسشی درباره چندگانه بودن ناظران انتخابات شوراها و رجوع برخی شاکیان از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها به مراجع نظارتی دیگر مانند کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس یا قوه قضائیه، تصریح کرد: شورای نگهبان معتقد است اصل 99 قانون اساسی، این شورا را مسئول نظارت بر انتخابات های مجالس خبرگان و شورای اسلامی و ریاست جمهوری کرده و سخنی نسبت به انتخابات شوراها نکرده است؛ بنابراین مجلس شورای اسلامی ناظر مرکزی این انتخابات است.

وی ادامه داد: بنابراین هر تصمیمی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها بگیرد، "نهایی‌شده" است و سایر نهادها حق ورود به این حوزه را ندارند.

به گفته این نماینده مجلس نهم اگر کسی از هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، به کمیسیون اصل 90 مجلس یا دیوان عدالت اداری یا دیگر نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه شکایت کند ـ کما اینکه در دوره های قبل چنین اتفاقی افتاده است ـ همه این پرونده ها مجددا به هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ارجاع داده می شوند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها، تصریح کرد: مبحث مربوط به استعلامات از نهادهای چهارگانه (وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، وزارت کشور و نیروی انتظامی) نیز اصلاح شده است.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس با بیان اینکه امسال این کمیسیون دیگر هیچ سفر کاری نخواهد داشت، گفت: یکی از نتایج سفرهای اعضای هیأت رئیسه کمیسیون به قشم و چابهار، تصمیم گیری در خصوص درگیری های میان سازمان های مناطق آزاد و شهرداری و شوراهای این شهرهاست که مقرر شد قانون مربوط به عوارض کسب و پیشه در مناطق آزاد به نحوی اصلاح شود که هم شهرداری ها و هم سازمان های این مناطق آزاد، از درآمد این عوارض، منتفع شوند.

گفتنی است قانون مصوب هیأت دولت در خصوص نحوه اداره مناطق آزاد، هر گونه تصمیم گیری در خصوص این مناطق را به سازمان مناطق آزاد واگذار کرده و قانون مصوب مجلس نیز می گوید درآمد حاصل ازعوارض کسب و پیشه به حساب شهرداری ها واریز می شود که این موضوع سرمنشأ برخی درگیری ها میان سازمان مناطق آزاد و شهرداری های این مناطق شده است./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC