Icana.ir
fa

فولادگر:افزایش قیمت فعلی برق و آب به معنی آغاز فاز دوم نیست

رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی بابیان اینکه "مبنای توزیع یارانه در سال آتی درآمد مردم است نه ثروت آن ها"گفت: افزایش قیمتی که از ابتدای اسفندماه توسط دولت در خصوص برق و آب اعمال شده است ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد و مربوط به اختیاری است که در قانون مادر هدفمندی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در هر سال به دولت داده شده است.3/5/2014 10:34:00 AM3/5/2014 10:34:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2013/08/42989_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
سناریوهای حداکثری و حداقلی دولت برای توزیع یارانه نقدی؛

فولادگر:افزایش قیمت فعلی برق و آب به معنی آغاز فاز دوم نیست

سرویس دیگر رسانه‌ها
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی بابیان اینکه "مبنای توزیع یارانه در سال آتی درآمد مردم است نه ثروت آن ها"گفت: افزایش قیمتی که از ابتدای اسفندماه توسط دولت در خصوص برق و آب اعمال شده است ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد و مربوط به اختیاری است که در قانون مادر هدفمندی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در هر سال به دولت داده شده است.
سه‌شنبه 13 اسفند 1392 ساعت 15:34
فولادگر:افزایش قیمت فعلی برق و آب به معنی آغاز فاز دوم نیست
فولادگر:افزایش قیمت فعلی برق و آب به معنی آغاز فاز دوم نیست رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی بابیان اینکه "مبنای توزیع یارانه در سال آتی درآمد مردم است نه ثروت آن ها"گفت: افزایش قیمتی که از ابتدای اسفندماه توسط دولت در خصوص برق و آب اعمال شده است ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد و مربوط به اختیاری است که در قانون مادر هدفمندی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در هر سال به دولت داده شده است. http://media.icana.ir//image/2013/08/42989_orig.jpg فولادگر:افزایش,قیمت,فعلی,برق,و,آب,به,معنی,آغاز,فاز,دوم,نیست Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت پایگاه خبری و تحلیلی جمهوریت:حمیدرضا فولادگر،رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل 44 قانون اساسی در گفت و گو با  جمهوریت با اشاره به افزایش قیمت آب و برق از ابتدای اسفند ماه سال جاری گفت: افزایش قیمتی که در از ابتدای اسفند ماه توسط دولت در خصوص برق و آب اعمال شده است ربطی به فاز دوم هدفمندی ندارد و مربوط به اختیاری است که در قانون مادر هدفمندی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی در هر سال به دولت داده شده است.

نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود:اجرای فاز دوم هدفمندی در قانون بودجه 93 دیده شده و قاعدتا اجرای آن نیز به سال 93 موکول شده است و آیین نامه اجرایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
فولادگر هم چنین تصریح کرد:دولت بر اساس اختیارات ماده 3 قانون هدفمندی یارانه ها افزایش قیمت برق و آب را از ابتدای اسفندماه سال جاری اعمال کرده است و ربطی به آغاز زودهنگام فاز دوم هدفمندی ندارد.
 
قول دولت برای افزایش قیمت ها در فاز دوم هدفمندی به صورت گام به گام/ احتمال افزایش قیمت یکباره بنزین در فاز دوم
 
وی در تشریح انگیزه دولت از این افزایش قیمت در ماه های پایانی سال 92 در شرایطی از در سال 93 فاز دوم نیز آغاز می شود، گفت:به نظر می رسد دولت تصمیم داشته است تا با این اقدام افزایش قیمت هایی را که به طور کلی در نظر دارد در دو مرحله –یکی پیش از سال جدید و دیگری همراه با سال جدید- داشته باشد تا نرخ افزایش بها به صورت یکباره شوک وارد نکند.
این نماینده مردم در مجلس نهم در خصوص تاثیر این اقدام افزود:به نظر می رسد این اقدامات در کم ترین حد ممکن یک تاثیر روانی در خصوص تورم دارد .
 
وی با اشاره به قول دولت برای افزایش قیمت ها در فاز دوم  هدفمندی به صورت گام به گام ادامه داد: دولت اعلام کرده است که افزایش قیمت حامل های انرژی که در دستور کار است به صورت یکباره و یکمرتبه اعمال نمی شود و این شیوه افزایش قیمت آب و برق نیز به نظر می رسد در راستای اجرای هدفمندی در راستای همین سیاست و برنامه ریزی است.
 
فولادگر با بیان این که دولت پیش بینی کرده است که افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آتی حول و خوش 50 درصد باشد، گفت: در صورتی که بر اساس افزایش مصرف میزان افزایش قیمت حامل های انرژی در سال آتی سنجیده شود دولت باید حداقل 70 درصد افزایش حامل های انرژی را اعمال کند.
 
وی ادامه داد: تنها ممکن است در مورد بنزین افزایش قیمت به یکباره رخ دهد و به نظر می رسد در مورد دیگر حامل های انرژی دولت در حال مرحله به مرحله افزایش دادن قیمت ها است.

دولت در دارایی مردم تفحص نمی کند/ مبنای توزیع یارانه درآمد می شود نه دارایی مردم
 
رییس کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت و پیگیری اجرای اصل 44 قانون اساسی در خصوص یارانه نقدی در فاز دوم نیز گفت: نحوه پرداخت نقدی بین دولت و مجلس مورد بررسی و رایزنی قرار گرفته است و 3 بحث در خصوص پرداخت حداقلی، حداکثری و میانه مطرح شده است.
 
فولادگر در تشریح این موضوع با بیان این که باید یک عدد درآمدی در خصوص تعیین مرز برای دریافت یا عدم دریافت یارانه تعریف شود، افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد پرداخت حداقلی داشته باشد باید عدد پایین تر را اعلام کند و دو دهک برای دریافت یارانه باقی بمانند و در مقابل نیز اگر بخواهد پرداخت حداکثری داشته باشد باید عدد درآمدی الاتری را اعلام و دو دهک را حذف کند و اگر میانه در نظر گرفته شود این عدد باید به صورت بینابینی تعریف شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بحث بر سر این تعیین همین عدد درآمدی است که با توجه به این موضوع مقرر شده است که از طریق فرم های خوداظهاری موضوع انجام شود.
 
توزیع یارانه بر اساس شناسایی ثروت مردم داستان خوشه های دولت احمدی نژاد را تکرار می کند
 
این نماینده مردم در مجلس نهم در این خصوص با تاکید بر ایم که مبنی دریافت یارانه یا عدم دریافت آن در فاز دوم تنها موضوع درآمد است، تصریح کرد: بحثی مبنی بر این که دولت بخواهد در ثروت مردم ورود پیدا کند و تفحص های یارانه ای داشته باشد در میان نیست و مسئله شناسایی تا به امروز تنها قرار است بر مقوله درآمد متمرکز شود.
فولادگر هم چنین گفت:تصمیمات بر اساس خود اظهاری است و مقرر شده است که در صورتی که بعد مشخص شود فرد در بیان درامد خود صداقت نداشته است وارد فاز برخورد با اهرم جریمه نقدی شود.
 
کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت و پیگیری بر اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد وارد بحث دارایی و ثروت شود کار پیچیده می شود و مباحثی شبیه به خوشه های دولت قبل تکرار می شود./
پایان پیام
 
پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC