Icana.ir
fa

نظر بانک جهانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت روحانی

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 100هزار میلیارد از محلی جز اجرای هدفمندی، یارانه نقدی توزیع شده است،گفت:بانک جهانی اعلام کرده است که با روش مدیریتی دولت فعلی ایران در زمینه اقتصاد سال آتی تورم در ایران بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و دولت نیز با احتیاط اعلام می کند که تورم سال اتی 25 درصد می شود که این اقدامی بسیار مهم است.3/7/2014 11:18:00 AM3/7/2014 11:18:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2013/09/46959_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
خباز مطرح کرد:

نظر بانک جهانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت روحانی

سرویس دیگر رسانه‌ها
معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 100هزار میلیارد از محلی جز اجرای هدفمندی، یارانه نقدی توزیع شده است،گفت:بانک جهانی اعلام کرده است که با روش مدیریتی دولت فعلی ایران در زمینه اقتصاد سال آتی تورم در ایران بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و دولت نیز با احتیاط اعلام می کند که تورم سال اتی 25 درصد می شود که این اقدامی بسیار مهم است.
جمعه 16 اسفند 1392 ساعت 08:18
نظر بانک جهانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت روحانی
نظر بانک جهانی در مورد سیاست های اقتصادی دولت روحانی معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه 100هزار میلیارد از محلی جز اجرای هدفمندی، یارانه نقدی توزیع شده است،گفت:بانک جهانی اعلام کرده است که با روش مدیریتی دولت فعلی ایران در زمینه اقتصاد سال آتی تورم در ایران بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و دولت نیز با احتیاط اعلام می کند که تورم سال اتی 25 درصد می شود که این اقدامی بسیار مهم است. http://media.icana.ir//image/2013/09/46959_orig.jpg نظر,بانک,جهانی,در,مورد,سیاست,های,اقتصادی,دولت,روحانی Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت به نقل از پایگاه خبری و تحلیلی جمهوریت: محمدرضا خباز، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در خصوص افزایش قیمت برق و آب از ابتدای اسفند ماه گفت: قانون هدفمندی یارانه ها قانونی دائمی است و چون در مرحله اول دولت قانون را سلیقه ای عمل کرد و بنابر خواست و سلیقه خود به برخی از مواد ان عمل و برخی دیگر را بر زمین باقی گذاشت، معایب آن به شدت بروز پیدا کرده و محاسن آن تجلی نیافت .

نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم در ادامه این مطلب افزود: اعتراضات مردمی و نمایندگان مجلس باعث شد تا دولت دهم اجازه نیابد که مرحله دوم این قانون را اجرا کند چرا که مجلس احساس می کرد که اگر قرار باشد قانون هدفمندی به شیوه و سبک دولت دهم اجرایی شود خسارات غیر قابل جبرانی به مردم وارد می شود.

خباز هم چنین تصریح کرد: ابتدای کار نگاه دولت این بود که باید ظرف 2 سال هدفمندی اجرا شود و در مقابل قاطبه مجلس هشتم و نهم  ودیگر نهادهای تصمیم گیری کشور معتقد بودند که باید به تدریج این قانون اجرا شود و اگر یکدفعه این اتفاق رخ دهد شوک های اقتصادی غیر قابل تحملی را دارد.

انگیزه های دولت دهم از رها کردن اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

خباز با بیان این که قانون هدفمندی، قانونی دائمی است، گفت:  دولت گذشته احساس کرد که با استفاده از این قانون نمی تواند اهداف پوپولیستی خود را محقق کند بنابراین از اساس قانون را رها کرد و دیگر به سراغ اجرای هیچ بخشی از آن نرفت.

وی افزود:علاوه بر این مسئله درآمدهای حاصل از اجرای هدفمندی اعم از افزایش قیمت برق و دیگر حامل های انرژی صرف توسعه شبکه های مختلف در خصوص منابع انرژی در کشور نشد و تنها و تنها درکانال یارانه نقدی صرف مصرف مردمی شد.

100هزار میلیارد از محلی جز اجرای هدفمندی، یارانه نقدی توزیع شده است

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوربا بیان این که 100 هزار میلیارد از محلی جز اجرای هدفمندی یارانه نقدی توزیع شده است، گفت: تا به حال 138 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی در کشور توزیع شده در صورتی که پولی که تا به حال به دست اورده اند و باید توزیع می کردند تنها 38 هزار میلیارد تومان بوده است.

وی ادامه داد:  هزار میلیارد تومان از بخش های مختلف برداشت و استقراض شده و یا از پروژه های عمرانی زده شده است تا وعده یارانه نقدی ماهانه 45 هزار تومان محقق شود.

خباز در خصوص اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 تصریح کرد: دولت یازدهم در این راستا اجرای فاز دوم هدفمندی را منوط به اجازه مجلس کرد اما در این بین وزارت نیرو به این فکر افتاد که قانون گذشته به قوت خود باقی است و افزایش قیمت برق باید سالانه در سال های گذشته نیز رخ می داد.

این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: وزارت نیرو در دولت پیشنهاد خود را مطرح کرد و در نتیجه 25 درصد قیمت آب و برق از ابتدای اسفند ماه افزایش داده شد.

صدای کفگیر ته دیگ بلند شده بود/ آب و برق گران نمی شد سال 93 خاموشی داشتیم

وی در خصوص انتقادات مطرح شده به دولت پیرامون این افزایش قیمت گفت:نباید از یاد برد که اگر دولت افزایش قیمت فعلی در آب و برق را که از ابتدای اسفند ماه اعمال شده، اعمال نمی کرد یقین داشته باشیم که کفگیر ته دیگ می خورد و تابستان 93 مقدمات خاموشی ها فراهم می شد و برای تابستان سال 94 خاموشی های طولانی و طاقت فرسا بر کشور فراهم می شد.

خباز هم چنین تاکید کرد: اقدام دولت در افزایش قیمت آب و برق از ابتدای اسفند ماه سال جاری استقبال از هدفمند کردن یارانه ها نیست بلکه قانونی است که دولت دهم معطل گذاشته بود و دولت یازدهم ان را اجرا کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با بیان این که قناعت یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: شیوه صحیح مصرف باید به مردم آموزش داده شود.

نظر بانک جهانی در خصوص شیوه مدیریت اقتصادی دولت روحانی

خباز در پاسخ به سوالی مبنی بر این که دولت یازدهم با بار روانی حاصل از افزایش قیمت ها چه برخوردی خواهد داشت، گفت: باید برآیند ها را در نظر گرفت دولت روحانی کشور را با تورم 42 درصدی تحویل گرفتند و امروز تورم به 30 درصد رسیده است و متعهد شده اند که تا پایان سال 93 تورم با وجود اجرای هدفمند کردن یارانه ها به 25 درصد برسد.

وی ادامه داد: بانک جهانی اعلام کرده است که با روش مدیریتی دولت فعلی ایران در زمینه اقتصاد سال اتی تورم در ایران بین 15 تا 20 درصد خواهد بود و دولت نیز با احتیاط اعلام می کند که تورم سال اتی 25 درصد می شود که این اقدامی بسیار مهم است

خباز تصریح کرد: اگر قرار باشد جزییات را یک به یک بررسی کنیم با صورت مسئله ای رو به رو می شویم که قیمت ها رو به افزایش است و این مسئله ممکن است بار روانی را به همراه داشته باشد اما به حق باید برآیند کار را در نظر داشت.

معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: یک جراحی در حال انجام است و خون ریزی اجتناب ناپذیر است اما اجرای هدفمندی کردن یارانه ها فشارهایی را بر مردم وارد می کند اما می توان با سیاست هایی این فشار را کاهش داد./

پایان پیام
 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC