سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

دستگاه های دولتی موظف شدند کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه های سرمایه گذاری را ظرف 6 ماه تهیه کنند

سرویس اقتصادی
مجلس شورای اسلامی دستگاه های دولتی، شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را موظف کرد کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه های سرمایه گذاری و تسهیل شرایط دریافت آنها را ظرف 6 ماه تهیه کند.
چهارشنبه 28 شهریور 1386 ساعت 13:25

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه های دولتی موضوع ماده 87 این قانون، شورای اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظف شدند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر بر صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود.

در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است فهرست مدارک مورد نیاز و عنداللزوم صورت هزینه های قانونی را کتبا به متقاضی اعلام و پس از دریافت مدارک کامل و اسناد واریز وجوه مورد نیاز به حساب های اعلام شده، حداکثر ظرف یک ماه نسبت به انجام کار، صدور پروانه، مجوز یا عقد قرارداد با متقاضی، اقدام نماید. چنانچه هر یک از مراجع مشمول صدور پروانه یا مجوز طی یک ماه فوق الذکر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمایه گذاری استان برای یک بار و حداکثر یک ماه دیگر فرصت خواهد یافت.

همچنین در صورت منفی بودن پاسخ، مرجع ذی ربط موظف است علت را به صورت مستند و مکتوب به متقاضی اعلام نماید و نیز در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذی ربط در پایان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننماید و یا در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه متقاضی از پاسخ دریافتی قانع نشود اعتراض متقاضی در ستاد سرمایه گذاری استان قابل طرح است.

براساس مصوبه امروز مجلس ستاد سرمایه گذاری استان به ریاست استاندار یا معاون برنامه ریزی وی و روسای سازمان های صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، کارو امور اجتماعی، بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و ادارات کل تعاون و حفاظت محیط زیست هر استان تشکیل می شود. این ستاد مکلف است ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت اعتراض، به موضوع در چارچوب مقررات دستگاه های ذی ربط رسیدگی و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئیس ستاد دستور تجدید رسیدگی به تقاضای متقاضی را صادر می کند و فرد یا افراد متخلف را به هیات تخلفات اداری ذی ربط معرفی می نماید. چنانچه هیات، تخلف اینگونه افراد را تایید نماید به مجازات های مقرر در بندهای «د» به بعد ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب 7/9/1372)محکوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضا رسمیت دارد و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.

در مواردی که طرح متقاضی به موافقت دستگاه های فرااستانی نیاز داشته باشد به اعتراض وی در هیاتی متشکل از معاونین دستگاه های ذی ربط فوق الذکر به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون اقتصادی وی به ترتیب مقرر در این تبصره رسیدگی خواهد شد.

همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش ماه از تصویب این قانون با همکاری کلیه مراجع صدور مجوز یا پروانه کاری یا بهره برداری یا نظایر آن کتاب راهنمای سرمایه گذاری در کلیه فعالیت های اقتصادی را منتشر و هر شش ماه یک بار با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری، آن را مورد تجدید نظر قرار دهد. این کتاب راهنما تنها مستند تعیین تکالیف متقاضیان سرمایه گذاری است. هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد برای اعطای مجوز یا پروانه، مدارک یا شرایطی بیشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه کند.

براساس مصوبه مجلس رئیس جمهور موظف است هیاتی را مامور نظارت بر مقررات زدایی و تسهیل شرایط صدور مجوزها و پروانه فعالیت های اقتصادی نماید. این هیات مکلف است برای مواردی که تحقق این اهداف محتاج به تغییر قوانین است، لوایح مورد نظر را تهیه و تقدیم هیات وزیران نماید و نیز کلیه مراجعی که به هر نحو مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادی صادر می کنند، موظفند هر شش ماه یکبار اطلاعات مربوط به مجوزهای صادره و واحدهای فعال در هر کسب و کار را که ورود به آنها به مجوز یا پروانه نیاز دارد در اختیار متقاضیان قرار داده و برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت سه ماه به تصویب هیات وزران خواهد رسید.

همچنین براساس مصوبه دیگر مجلس هر امتیازی که برای بنگاه های دولتی با فعالیت اقتصادی گروه یک و دو ماده 2 این قانون مقرر شود، عینا برای بنگاه یا فعالیت اقتصادی مشابه در بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی باید در نظر گرفته شود.

همچنین دولت مکلف است ظرف سه ماه کلیه امتیازات موضوع این ماده را لغو یا تعمیم دهد.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار