محمد علی پورمختار درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، اظهار داشت: اصلاحیه‌های مدنظر دولت در خصوص قوانینی که داخلی هستند نیز در چهارچوب اسناد بین المللی است و دولت برای تحقق خواسته‌های 4 گانه گروه مشترک اقدام مالی (FATF) گام بر می‌دارد.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ضمن مخالفت با لوایح دولت در زمینه FATF، بیان کرد: در 4 لایحه دولت باید اطلاعات مالی کشور به FATF ارائه شده است.

وی افزود: تلاش دولت برای اصلاح قانون داخلی که عنوان مبارزه با پولشویی را دارد نیز در جهت FATF است که هدف آن را سد کردن تامین مالی تروریسم عنوان می‌شود.

پورمختار ادامه داد: معتقدیم این اصلاحیه‌ها نباید صورت بگیرد و باید در چهارچوب نیازهای کشور اصلاحات لازم را انجام دهیم.

نماینده مردم کبودر آهنگ و بهار در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مجزا از یکدیگر هستند ولی هر در جهت تامین اهداف FATF تهیه شده‌اند.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی هنوز به صحن نیامده و کمیسیون قضائی و حقوقی تغییراتی را در آن انجام داده و صحن ارسال کرده است./

پایان پیام