هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

مجلس به دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون مطبوعات رای نداد

سرویس فرهنگی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه به دو فوریت لایحه الحاق یک تبصره به قانون مطبوعات مصوب 1379 رای ندادند.
یکشنبه 1 مهر 1386 ساعت 12:42

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در ابتدا دو فوریت لایحه به رای گذاشته شد که به تصویب مجلس نرسید و در ادامه یک فوریت آن به رای گذاشته شد که باز هم نتوانست رای لازم را کسب کند.

عماد افروغ نماینده مردم تهران در مخالفت با لایحه الحاق یک تبصره به ماده یک قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 1379 اظهار داشت: با طرح این لایحه مشخص شد ابهاماتی در قانون در خصوص فعالیت خبرگزاری ها نیز وجود دارد.

وی افزود: سوال اینست که اگر قانون مطبوعات نشریات الکترونیکی را هم در برمی گرفت که در بر هم می گیرد پس چه نیازی به ارائه این لایحه بود؟

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: شاید در ظاهر موضوع این لایحه این باشد که خبرگزاری ها را نیز شامل شود ولی اصل قضیه این نیست.

افروغ گفت: براساس مصوبه هیات نظارت بر مطبوعات شورای عالی فرهنگی متشکل از چهار وزارتخانه و صدا و سیما ایجاد شده است که می توانند سایت های خبری را فیلترینگ کنند و به شکایات رسیدگی کنند و این کمیته می تواند پرونده را به قوه قضاییه در نهایت ارجاع دهد.

نماینده تهران افزود: این لایحه نمی خواهد از حقوق خبرگزاری ها دفاع کند بلکه می خواهد حدود و اختیارات هیات نظارت را افزایش دهد.

وی افزود: اگر خبرگزاری ها مشمول این قانون شوند ما استقبال می کنیم و بهتر است از حالت فوریت خارج شود تا کمیسیون های تخصصی از جمله کمیسیون فرهنگی به این موضوع بپردازند.

نماینده تهران گفت: اگر قرار است که قانون خبرگزاری ها از این وضع خارج شود ، به این ترتیب نباید پای مجلس و قوه قضاییه به میان بیاید چرا که در این لایحه این تدابیر اندیشیده نشده است.

در ادامه حسن کامران عضو هیات نظارت بر مطبوعات در موافقت با این لایحه گفت: گرچه در قانون مطبوعات نشریات الکترونیک را هم یادآور می شویم اما در خصوص برخی از بخش ها با مشکلاتی مواجه می شویم.

نماینده اصفهان افزود: گاهی در هیات نظارت بر مطبوعات سلیقه ای می شد و این بدترین نوع برخورد با مطبوعات و رسانه هاست این لایحه مبین کمک به توسعه رسانه ها و دفاع از آنان است و این آزادی آنها را سلب نمی کند.

وی افزود: کارشناسان امر در جلسات هیات نظارت بر مطبوعات معتقدند با قوانین موجود نمی توان مشکلات را حل و فصل کرد و در مواقعی با مشکلات اجرایی و میدانی مواجه می شویم.

کامران تصریح کرد: این لایحه در صورت تصویب کمک به سایت ها و پایگاه های اطلاع رسانی است لذا از نمایندگان خواست که به دو فوریت این لایحه رای دهند.

سپس بیژن شهبازخانی نماینده ملایر در مخالفت با این لایحه گفت: این لایحه در صورت تصویب، نظارت بر 70 میلیون جمعیت ایران است لذا با حقوق مردم مغایرت دارد.

وی افزود: مبارزه با رانت خواری و مفاسد اقتصادی و دیگر مفاسد از وظایف اطلاع رسانی و پایگاه های خبری است لذا این قانون نباید به صورت دو فوریتی و با عجله تصویب شود.

نماینده ملایر خاطرنشان کرد: در این لایحه تعریف حدود خبرگزاری ها و نشریات دولتی به عهده دولت گذاشته شد و حال موضوع این است که چرا ما باید حق قانونگذاری مجلس را به آیین نامه های داخلی دولت واگذار کنیم.

وی خاطرنشان کرد: ترکیب هیات نظارت بر خبرگزاری ها در این قانون جای تامل دارد هیات نظارت فعلی توسط دولت تعیین شده که همه آنها دولتی هستند پس در این میان تکلیف نهادهای مدنی و مجلس شورای اسلامی چه می شود؟

شهبازخانی گفت: اکنون لایحه جرایم رایانه ای طبق اصل 85 در کمیسیون قضایی در حال بررسی است لذا نیاز به یک قانون جامع داریم. بر این اساس از دوستان می خواهم به این دو فوریت رای ندهید.

حسین فرهنگی نیز در موافقت با دو فوریت این لایحه گفت: بیشتر مواردی که توسط مخالفان مطرح شد مشکلات محتوایی بود که می توان در خلال جزییات به آنها پرداخت و آنها را رفع کرد.

وی با اشاره به اظهارات شهبازخانی مبنی بر تهدید اطلاع رسانی شفاف و حقوق دارندگان وب سایت گفت: این لایحه هیچ تعرضی به مسایل مذکور ندارد زیرا وب سایت ها را شامل نمی شود و تنها سایت ها و خبرگزاری ها را شامل می شود.

این گزارش می افزاید: دولت در این لایحه پیشنهاد داده بود تا با الحاق یک تبصره به ماده یک قانون مطبوعات مصوب 1379 خبرگزاری های داخلی و پایگاه های اطلاع رسانی اینترنتی داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی جرایم و مجازات ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن می باشند.

در این پیشنهاد مدیرعامل، مسئول پایگاه اطلاع رسانی، نویسندگان و تهیه کنندگان مطالب خبرگزاری ها و پایگاه های مزبور حسب مورد دارای همان مسئولیت هایی هستند که برای مدیر مسئول و نویسنده مطبوعات منظور شده است.

هیات نظارت بر خبرگزاری ها در مورد خبرگزاری ها اختیارات و وظایف هیات نظارت بر مطبوعات را اعمال می نماید.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000