شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
نطق پیش از دستور

سبحانی: چرا اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی هنوز تقدیم نشده است؟

سرویس صحن
سبحانی نسبت به اینکه اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی هنوز تقدیم نشده است، انتقاد کرد.
یکشنبه 1 مهر 1386 ساعت 13:20

به گزارش خبرگزاری خانه ملت،‌ حسن سبحانی، سومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قانون اساسی نماینده مجلس را محق و به تبع آن موظف کرده باشد تا برای ایفای مسؤولیت‌های بزرگ ملی خویش اقدام نماید ولی مدیریت امور در اختیار جمعی باشد که این حق و تکلیف را بدون هیچگونه توجیه قانونی و شرعی از وی سلب کرده‌باشند و هنگامی که او برای عملیاتی کردن تعهدات خویش در قبال ملت درصد تظلم برآید، پژواک تظلم‌خواهی‌اش بطور اجتناب‌ناپذیر باید در فضایی بپچید که عناصر سازنده آن خود از علل موجبه نظم موجود هستند، چه باید کرد؟

نماینده مردم دامغان ادامه داد: در اینخصوص به استحضار می‌رسانم که سؤالات و بازخواست‌های بسیاری درباره کاستی‌های امور اجرایی کشور دارم که می باید براساس اصل88 قانون اساسی از مسؤولین ذیربط بپرسم. لیکن مدتهاست امکان طرح آنها در چنبره نظم تأسیسی مدیران مجلس، از 10 روز مهلت قانون اساسی به حدود احتمالاً 450 روز جابجا و در نتیجه وضعیت محال بخود گرفته است.

سبحانی اظهار داشت: می‌خواهم بپرسم که چرا اساسنامه شرکت‌های ملی نفت و گاز و صنایع پتروشیمی که قرار بوده است در سال 65 تقدیم مجلس شود، علی‌رغم تأکیدات مکرر هنوز تقدیم نشده است؟ براستی چه سری در نظام اساسنامه‌های موجود نهفته است که حمله اجمالی به آن اسرار در آغاز عمل دولتها ابزار ارتقاء و در استمرار خدمات آنان ابزار سازگاری و سکوت می‌شود؟

وی ادامه داد:  چرا شرکتهای دولتی که از مصادیق صدر اصل 44 قانون اساسی هستند، بدون مجوز و برخلاف قانون به فروش رسانده می‌شوند؟ خریداران این شرکتها چه کسانی هستند؟ و از چه رانتهای اطلاعاتی احتمالی برخوردار می‌باشند؟ مسؤولیت ضرر و زیان خریداران سهام این شرکتها که بصورت غیرقانونی عرضه شده‌اند، به هنگام طرح دعوا در دادگاه بر عهده چه کسانی است؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین گفت: چه منطقی از توزیع سهام عدالت حمایت می‌کند؟ و چگونه دولت با هدیه سهام به اقشار مردم، اراده خصوصی‌سازی می‌کند؟ رابطه خصوصی‌سازی با بهبود در توزیع درآمد چگونه شکل می‌گیرد؟

حسن سبحانی اظهار داشت: استراتژی صادرات گاز کشور چیست؟ این استراتژی را کدام مراجع قانونی تصویب کرده‌اند؟ چرا قراردادهای بزرگی در این حجم و اندازه و تأثیر، مستند به اصل 77 قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمی‌شود؟

نماینده دامغان گفت: دانشگاه پیام نور به کجا می‌رود؟ فلسفه تأسیس این همه مرکز و واحد دانشگاهی آن در حتی شبیه ده‌کوره‌های کشور چیست؟ شیوه بکارگیری این همه سرمایه ملی و اقداماتی که برای تهیه ملزومات و نیروی انسانی آن می‌شود از چه منطقی پیروی می‌نماید؟

سبحانی گفت: چرا نظام آموزشی متناسب با درجه توسعه‌یافتگی مشمول تحولات نمی‌شود؟ نظام هنجاری معطوف به نظام آموزشی ما در چه شرایطی به سر می‌برد؟ تحولات شاخصهای فرهنگی کشور بیانگر هدایت به چه سمت و سویی می‌باشد؟

حسن سبحانی همچنین پرسید: تحولات منجر به ساختارشکنی در نهادهای قانونی کشور با چه مضامینی پشتیبانی می‌شود؟ الگوهای بدیل و مطمئن و دارای ریسک کمتر به لحاظ تأثیرگذاری و مفید بودن آنها چگونه برگزیده می‌شوند؟ و چه اطمینانی از توفیق در جهت‌دهی صحیح به قواره‌های در حال تأسیس در اقتصاد و نظام بانکی و مقولات اداری و اجتماعی وجود دارد؟

نماینده دامغان پس از طرح سؤالات خود گفت: اما دریغ که برای پرسیدن این سؤالات و دهها سؤال دیگر در امور عرصه‌های مختلف کشور، بکارگیری امکانات قانونی تعطیل و امثال این حقیر در برزخ ناشی از داشتن حق و عدم امکان استفاده از آن از یکطرف و داشتن مسؤولیت در قبال نحوه اداره کشور از سوی دیگر گرفتار آمده‌.

وی در پایان سخنانش گفت: بدیهی است مسؤولیت عواقب و خسارات ناشی از سلب این حقوق نظارتی و معطل ماندن آن برعهده کسانی است که اداره مجلس را نه لزوماً براساس قانون که بعضاً بر مدار مصلحت‌اندیشی‌های خویش‌ سر و سامان داده‌اند. لیکن مشکل اساسی آن است که در این دیار پاسخگویی در قبال اختیارات همواره در سکوت ناشی از ملاحظات متنوع صاحبان قدرت در کوتاه‌مدت به فرافکنی و مطالبه و تضییع حقوق ملت و در بلندمدت به استیلای بلامنازعه افراد در مقدرات کشور منجر گردیده‌است. خسارتی که هیچگاه قابل جبران نبوده است.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000