هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
با تصویب مجلس

کلیه شرکت های دولتی در دو قالب مادر تخصصی و عملیاتی فعالیت خواهند کرد

سرویس اقتصادی
با تصویب مجلس کلیه شرکت های دولتی به استثنای بانک ها و بیمه ها در دو قالب مادر تخصصی و عملیاتی فعالیت خواهند کرد.
دوشنبه 2 مهر 1386 ساعت 11:25

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه در ادامه بررسی لایحه اصل 44 با تصویب ماده 14 این لایحه مقرر کردند کلیه شرکت هایی که دولتی باقی می مانند و یا براساس این قانون دولتی تشکیل می شوند به استثنای بانک ها و بیمه ها صرفا در دو قالب فعالیت خواهند کرد:

1) شرکت مادر تخصصی یا اصلی که سهامدار آن مستقیما دولت یا رئیس مجمع عمومی آن رئیس جمهور است.

2) شرکت های عملیاتی یا فرعی که سهامداران آنها شرکت های مادر تخصصی یا اصلی هستند. تاسیس شرکت جدید یا تملک شرکت های دیگر توسط این شرکت ها به شرطی مجاز است که اولا در ارتباط با انجام وظایف آنها باشد و ثانیا صد درصد سهام شرکت های تاسیس یا تملک شده دولتی بوده یا به تملک دولت درآید.

همچنین مشارکت و سرمایه گذاری هر شرکت دولتی در سایر شرکت های دولتی فقط در صورتی مجاز است که با موضوع فعالیت شرکت سرمایه پذیر با فعالیت شرکت سرمایه گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر کند. این حکم شامل بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و شرکت های سرمایه گذاری آنها نمی شود.

همچنین نمایندگان مقرر کردند میزان و چگونگی مالکیت سهام سایر بنگاه های اقتصادی توسط بانک های تجاری و تخصصی دولتی به پیشنهاد شورای پول و اعتبار به تصویب هیات وزیران خواهد رسید ولی در هر صورت سرمایه گذاری بانک ها در بنگاه های دیگر نباید به گونه ای باشد که در اختصاص منابع بانکی به متقاضیان تسهیلات، خللی ایجاد نماید.

همینطور براساس تبصره 3 ماده 14 افتتاح و تداوم فعالیت دفاتر و شعب خارج از کشور شرکت های دولتی تنها با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران مجاز است و بانک ها و بیمه های دولتی از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین مجلس دولت را مکلف کرد ترتیباتی اتخاذ نماید که تغییر و تصویب اساسنامه بنگاه های دولتی و وابسته به دولت که براساس مفاد این قانون در جریان واگذاری قرار می گیرند به تصویب مراجع دیصلاح برسد.

طبق بند الف ماده 14 دولت مکلف شد کلیه امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب دولت تعیین می شود را طی دو سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و موسسات دولتی تخصصی ذی ربط محول کند.

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار