سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
با رای نمایندگان

شرکت های دولتی ظرف شش ماه طبقه بندی و پیشنهاد واگذاری آنها را به وزارت اقتصاد داده خواهد شد

سرویس صحن
با تصویب مجلس تمامی دستگاه های دولتی مکلف شدند ظرف مدت 6 ماه فهرست شرکت های دولتی را طبقه بندی کرده و پیشنهاد واگذاری آنها را به وزارت اقتصاد بدهند.
دوشنبه 2 مهر 1386 ساعت 12:42

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه لایحه اصل 44، کلیه دستگاه های دولتی موضوع ماده 87 این قانون را مکلف کردند که ظرف شش ماه از تصویب این قانون کلیه بنگاه های دولتی مشمول گروه های 1 و 2 ماده 2 این قانون را در هر بازار بر اساس عواملی از جمله اندازه شرکت، فناوری، وضعیت مالی، روابط صنعتی و میزان حساسیت مصرف کننده نسبت به محصول تولیدی شرکت طبقه بندی نموده و فهرست شرکت ها و حقوق و دارایی های مصرح در تبصره 1 ماده 3 این قانون، پیشنهاد واگذاری آنها را به همراه تعداد نیروی انسانی، فهرست اموال منقول و غیرمنقول، کلیه اصلاحات و مدارک لازم و آخرین صورت های مالی حسابرسی شده را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه نمایند.

همچنین براساس بند الف ماده 18 این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد اطلاعات و مدارک و صورت های مالی مربوط به بنگاه های قابل واگذاری را دریافت و توسط حسابرسان رسمی بررسی و تایید نمایند. وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین مکلف شد در صورت تقاضای خریدار، اطلاعات، مدارک و صورت های مالی تایید شده را در اختیار آنها قرار دهد.

همچنین با تصویب نمایندگان سازمان خصوصی سازی مکلف شد با رعایت مفاد این ماده برای فروش بنگاه های مشمول واگذاری بازاریابی نموده و فرآیند واگذاری را پس از طی مراحل مذکور در این قانون با زمان بندی مشخص دو ماهه انجام دهد.

طبق تبصره 1 این ماده تخلف از احکام این ماده و یا ارائه اطلاعات ناقص یا نادرست یا کتمان اطلاعات مشمول حکم ماده 86 این قانون است و اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و سایر مدیران بنگاه هایی که اقدام به کتمان وقایع مالی یا انتشار گزارش های مالی غیرواقع، جهت پنهان نمودن وضعیت واقعی بنگاه نمایند متخلف محسوب و به مجازات های مقرر در مواد 73 و 76 این قانون محکوم خواهند شد.

همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف شد خسارت ناشی از کتمان وقایع مالی و یا انتشار گزارش های مالی غیر واقع را با رای مراجع ذی ربط به خریداران خسارت دیده پرداخت نماید.

همچنین نمایندگان مجلس با تصویب ماده 19 لایحه اصل 44 مقرر کردند، جهت تسهیل امر واگذاری بنگاه های مشمول واگذاری، از زمان تصویب فهرست بنگاه ها توسط هیات واگذاری اقدامات زیر انجام شود:

1- کلیه حقوق مرتبط با اعمال مالکیت بنگاه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شود.

2- از زمان تصویب واگذاری، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارایی های ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادی و دارایی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب و قابل پیگرد قانونی است.

3- بنگاه های مشمول واگذاری از زمان تصویب فهرست توسط هیات واگذاری از شمول مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نظیر آیین نامه معاملات دولتی، قانون محاسبات عمومی، قانون بازرسی کل کشور، محدودیت های مندرج در قانون مالیات های مستقیم، قانون برگزاری مناقصه های دولتی، پرداخت علی الحساب سود موضوع قوانین بودجه سنواتی مستثنی شده و در چارچوب قانون تجارت اداره خواهد شد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است کلیه شرایط لازم را برای عرضه در بورس اوراق بهادار برای بنگاه های مشمول بند (الف) ماده 21 این قانون فراهم نماید.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی ملزم است آن دسته از تصدی های اقتصادی و زیربنایی دولتی قابل واگذاری را که در قالب غیر شرکتی اداره می شوند ابتدا تبدیل به شخص حکومتی مناسب نموده و سپس عملیات واگذاری را آغاز نماید. تاسیس این نوع شرکت ها نیاز به مجوز مجلس شورای اسلامی ندارد ولی واگذاری آنها باید ظرف یکسال از زمان تبدیل و با رعایت تبصره های 2 و 3 ماده 3 این قانون انجام شود.

همچنین براساس تبصره ماده 19 وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت امر واگذاری بنگاه ها می توانند از خدمات حقوقی و فنی اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و یا غیردولتی حسب مورد استفاده کنند.

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000