هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
نطق پیش از دستور

حمیدی: قانونگذاری و نظارت لازم‌ و ملزوم یکدیگرند

سرویس صحن
نماینده مردم سنندج گفت: قانونگذاری و نظارت لازم‌ و ملزوم همدیگر بوده و کمرنگ شدن یکی از اینها باعث ضعف شدید مجلس که بایستی در رأس امور باشد را بهمراه خواهد داشت.
دوشنبه 2 مهر 1386 ساعت 12:45

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، هوشنگ حمیدی، اولین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گفت: سفر رئیس جمهور محترم و هیأت محترم دولت به استان کردستان که مصوباتی را بهمراه داشت با وجود پیگیریهای فراوان لازم است برای اجرایی شدن آنها سرعت و تفاهم بیشتری وجود داشته باشد و بایستی وزرای محترم، رؤسای سازمانهای مربوطه در همکاری و تعامل هرچه بیشتر با استان در راستای اجرای تعهدات و مصوبات سفر هیأت دولت برآیند که مردم سخت چشم‌ انتظار نتیجه هستند تا محرومیتها و کمبودهای موجود در کردستان رخت بربندد.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران افزود: لازم است مجدداً به رئیس‌جمهور محترم یادآور شوم که هرچند ایشان در شروع بکار دولت، شعار اجرای عدالت را سرلوحه کار خود قرار داد و تشنگان عدالت، امید زیادی به آن بستند اما در توزیع عادلانه قدرت، ‌سهمی را نصیب نخبگان کرد اهل سنت نکرده که در نطق قبلی خود نیز بدان اشاره نمودم و مورد توجه ایشان و مسؤولین مربوطه دیگر قرار نگرفت.

به گفته وی حتی این بی‌مهری در جابجایی مدیران استانی و تعویض چند مدیر بومی موجود نیز سرایت نموده. این در حالی است که وزرای محترم حتی به تذکرات و مقاومت استاندار کردستان که اثرات منفی این جابجایی‌ها را به آنان گوشزد کرده بود بی‌توجه بودند که نتیجه آن عدم قبول و به حضور پذیرفتن تعدادی از مدیران توسط استاندار و در نهایت اینگونه ناهماهنگی‌ها باعث ورود خسارت و کارشکنیها و کند شدن آهنگ توسعه استان خواهد شد که تاوان اینگونه رفتارها و تصمیمات را مردم بایستی پرداخت نمایند.

حمیدی اظهار داشت: براستی در سالی که با نام اتحاد ملی و انسجام اسلامی مزین گشته و از طرفی ظرفیتهای قانونی، حقوق شهروندان را یکسان تعریف کرده آیا رواست که عده‌ای از نخبگان و تحصیلکردگان این مملکت اسلامی قربانی تصمیم‌گیریهای غیرمنطقی سلیقه‌ای شوند؟

نماینده سنندج افزود: براستی اگر اینها بکار گرفته نشوند حب آنها نسبت به این آب و خاک چگونه خواهد بود؟ آیا با رویکرد رفتار اینچنینی، ما در راستای شعار سال 86 گام برداشته‌ایم؟ آیا در موضوع اقتدار ملی و وحدت ملی واقعاً موفق خواهیم بود؟ بالاخره نگاه‌های اینچنینی، فرهنگ حذف، میدان ندادن به عده‌ای از شهروندان تا چه وقت بایستی ادامه پیدا کند؟‌ آیا بعد از سه دهه تحصیلکردگانی از میان شهروندان کرد و اهل تسنن در حد وزراء، رؤسای سازمان، سفرا،‌ استاندار و سایر مدیران میانی و کلان سراغ نداریم و پرورش نیافته‌اند که اگر جواب مثبت باشد آنوقت سؤال مهمتری پیش خواهد آمد که ما اینهمه سال چه کرده‌ایم و چه اتفاقی افتاده که چنین شده است.

وی گفت: انکار و بی‌توجهی به قومیتها و دامن‌گرایی به آن، هردو به یک اندازه خطرناکند اما راه میانه و مدبرانه‌ای وجود دارد که ما را به تصمیم‌گیری منطقی می‌رساند. لذا از دولت محترم نهم در اجرای عدالت همه جانبه که در بخشهای عمرانی در اینگونه مناطق در حد توان و جدیت کامل و تلاش بی‌وقفه مدیران خود گام برمی‌دارد نسبت به این امر مهم چاره‌اندیشی و اقدام نماید. حتماً یکی از معیارها در بند کشی شعارهای دولت محترم،‌ مسؤولیت‌پذیری در قبال کل ملت و حل و فصل مسائل اینچنینی خواهد بود تا کارنامه خود را به موفقیت بیشتری مزین نماید.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در ادامه نطق پیش از دستور خود گفت:   استان کردستان با شرایط ویژه و استعدادها و پتانسیلهای اولیه جهت رشد و توسعه،‌ هنوز نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست پیدا کند. امروزه کردستان بعنوان سه استان امن کشور، نشان از قابلیتهای بالا برای پیشرفت را دارد که حاصل تلاشها، خون دل خوردنها و زحمات نیروهای خدوم و فرهنگ والا و اعتقاد راسخ به تمامیت ارزی و کلیت نظام توسط مردم منطقه می‌باشد ولی تاکنون مسؤولین مربوطه علی‌الخصوص در بخشهای فرهنگی، گردشگری و صدا و سیما نتوانسته‌اند این امنیت و موهبت موجود در استان را به طرق مختلف به سایر شهروندان ایرانی انتقال دهند تا برخی ذهنیتهای ناخوشایند احتمالی گذشته از بین رود و از طرفی موجبات بیشتر سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف فراهم گردد. از دست دادن زمان در اینخصوص سقف هزینه‌ها را برای جبران بسیار بالا خواهد برد.

هوشنگ حمیدی اظهار داشت: متأسفانه یکی از موانع توسعه در کردستان، عدم راه‌های مواصلاتی مناسب بوده که بعنوان یکی از محورهای زیربنای توسعه در استان رشد کافی نداشته هرچند با وجود مصوباتی در ایجاد بزرگراهها راه‌آهن در کردستان، اراده درجهت برطرف کردن این نقیصه بوده ولی طولانی شدن زمان این پروژه‌ها فرصتهای زیادی را از مردم منطقه می‌گیرد که نیازمند است دولت محترم حمایت ویژه‌ای در اتمام سریع آنها داشته باشد.

وی افزود: در جاده‌های بین روستایی استان کردستان، کمترین میزان جاده آسفالت در سطح کشور را دارد. روستاییان زحمتکش را دچار مشکلات عدیده‌ای نموده از جمله در حمل و نقل محصولات، ایجاد سرمایه‌گذاری، رشد توریست و حتی دسترسی لازم مردم به شهرها.

به گفته حمیدی منطقه جاورود سنندج که یکی از حاصلخیزترین و بهترین نقاط دنیا در پرورش توت‌فرنگی بوده و مردمان سختکوش آن با مشقت فراوان این محصول را آماده تا تحویل بازار نمایند بخاطر بدی راه و نبود و عدم جاده مناسب، همیشه با ضرر و زیان مواجه می‌شوند.

وی همچنین گفت: شهرستان دیواندره نیز بخاطر وسعت زیاد یکی از محرومترین مناطق ایران در جاده روستایی بوده که علی‌رغم پیگیریهای متعدد، وزیر محترم راه تاکنون نتوانسته در اینخصوص به تعهدات و قولهایی که داده جامعه عمل بپوشاند.

این نماینده مجلس ادامه داد: با مروری بر قانون اساسی، برخی از اصول آن در جهت ایجاد عدالت و برطرف کردن شکاف طبقاتی و وظیفه دولت در راستای تأمین حقوق اولیه شهروندان در ابعاد مختلف است. امری که اهمیت آن در درجه‌ای قرار دارد که در قانون مادر، مکتوب و لازم‌الاتباع گردیده است. حق داشتن مسکن ‌یکی از اینهاست که با ملاحظه واقعیات موجود در جامعه و آمار و ارقام توجیهاتی که از سوی مسؤولین مربوطه صورت می‌پذیرد هیچ همخوانی وجود ندارد و کتمان این واقعیات باعث کندی در رسیدن به وضعیت مطلوب می‌شود. نرخ تورم مسکن و اجاره‌بها کمر قشر متوسط و آسیب‌پذیر جامعه را خم کرده و وقتی نمایندگان در مقابل موکلین خود قرار می‌گیرند هیچ جواب قانع‌کننده‌ای برای ارائه به آنها را ندارند.

نماینده سنندج گفت: برای کشور ما که یکی از جوانترین کشورهای دنیاست از لحاظ ساختار جمعیتی به تبع آن تقاضای مسکن، اولویت اول جمعیت جوان محسوب می‌شود. چرا بایستی در استانی مثل کردستان با وجود معضلات شدید بیکاری، عدم توسعه مناسب و اینکه بالغ بر 10 درصد جمعیت آن تحت پوشش کمیته امداد بوده و از مستمری چند هزار تومانی نهاد زندگی می‌کنند قربانی برنامه‌ریزیهای غلط شوند که بالاترین نرخ تورم مسکن را برابر آمارهای رسمی موجود در سطح کشور داشته باشد. حمیدی اظهار داشت: مصوبه مجلس در خروج پادگانها و مراکز نظامی داخل محدوده شهرها به خارج از شهرها که می‌تواند تحول بسیار عظیمی را در حل مشکل مسکن داشته باشد تاکنون مورد توجه مسؤولین قرار نگرفته و هیچ اقدامی در اینخصوص انجام نداده‌اند و درواقع مصوبه مجلس بی‌خاصیت و بی‌اثر مانده است و تنها پاسخگویی وزیر محترم مسکن و شهرسازی، حضور در مجلس و توضیحات بزعم خود کافی بوده است. آیا با این واقعیات می‌توانیم خوش‌بین به حل مشکل مسکن باشیم؟ هوشنگ حمیدی ادامه داد: برابر قانون، نمایندگان حق اظهارنظر در کلیه مسائل مملکتی و نظارت بر دستگاههای اجرایی را دارند و برابر سوگندی که یاد کرده‌اند از لحاظ شرعی و قانونی تا آخرین لحظه عمر مجلس موظف و مکلف به انجام وظیفه می‌باشند و تعامل کمرنگ دولت با کلیت مجلس و نمایندگان و همچنین تراکم زیاد کاری و حجم بالای طرحها و لوایح موجود در مجلس، هر روز شاهد حذف بیشتر نظارت نمایندگان ملت هستیم و اوقات به امر قانونگذاری صرف می‌شود که انجام امر قانونگذاری و نظارت لازم‌ و ملزوم همدیگر بوده و کمرنگ شدن یکی از اینها باعث ضعف شدید مجلس که بایستی در رأس امور باشد را بهمراه خواهد داشت که جا دارد هیأت‌رئیسه محترم و ریاست محترم مجلس در اینخصوص احساس مسؤولیت بیشتری نموده تا نمایندگان ملت بتوانند با توان بیشتری از عهده مسؤولیت خطیر خود برآیند.

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000