هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter

نحوه قیمت گذاری و زمان مناسب واگذاری بنگاه های دولتی تعیین شد

سرویس اقتصادی
با تصویب مجلس شورای اسلامی نحوه قیمت گذاری و زمانبندی مناسب واگذاری بنگاه های دولتی متناسب با روش هر بازار تعیین شد.
سه‌شنبه 3 مهر 1386 ساعت 12:46

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت براساس مصوبه فوق در مورد واگذاری از طریق عرضه عمومی سهام، قیمت گذاری عرضه اولین بسته از سهام هر شرکت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات کارشناسی با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری تعیین خواهد شد. در عرضه عمومی سهام، رعایت قانون بورس و اوراق بهادار الزامی است.

با تصویب مجلس شورای اسلامی در مورد فروش دارایی ها، قراردادهای اجاره و پیمان مدیریت، تعیین فروش دارایی ها، تعیین میزان مال الاجاره و حق الزحمه پیمان مدیریت و سایر شرایط لازم برای واگذاری مبتنی بر ارزیابی فنی و مالی حسب مورد باید در چارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتی به پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیات واگذاری باشد.

نمایندگان همچنین مقرر کردند: مزایده یک مرحله ای و دو مرحله ای در چارچوب قانون مناقصات مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است، در صورت تغایر برگزاری مزایده با احکام این قانون، قوانین و مقررات ناظر بر معاملات دولتی مجرا است.

با تصویب مجلس سازمان خصوصی سازی می تواند از خدمات بانک ها و شرکت های تامین سرمایه و سرمایه گذاری جهت تعهد پذیره نویسی سهام استفاده نماید، این گونه موسسات می توانند سهام عرضه شده را در چارچوب قرارداد پذیره نویسی که به تایید هیات واگذاری خواهد رسید خریداری نمایند.

دستورالعمل اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون به تصویب هیات واگذاری می رسد.

همچنین به سازمان خصوصی سازی اجازه داده شد حق الزحمه بانک ها، موسسات اعتباری و شرکت های تامین سرمایه طرف قرارداد خود که تعهد پذیره نویسی سهام را برعهده می گیرند به صورت درصدی از ارزش کل معامله بپردازد. ضوابط پرادخت حق الزحمه مزبور در دستورالعمل موضوع این ماده درج خواهد شد.

نمایندگان مجلس، سازمان خصوصی سازی را مکلف کردند تا پس از انجام هر معامله، در مورد واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی بنگاه ها، بلافاصله با انتشار اطلاعیه ای در روزنامه کثیرالانتشار به اعلام و نام بنگاه و خلاصله اطلاعات مالی و مدیریتی آن، خلاصه ای از معامله انجام شده شامل میزان سهام واگذار شده، نام مشاور یا مشاورانی که در فرایند معامله به سازمان خصوصی سازی، خدمات مشاوره ای داده اند، نام و نشانی خریدار، نام شرکت تامین سرمایه که پذیره نویسی سهام را متعهد گردیده است، نام کارشناس رسمی دادگستری یا موسسات خدمات مالی که قیمت گذاری بنگاه را انجام داده اند، بپردازد.

وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز ملکف شد گزارش فعالیت های واگذاری سالانه طبق این قانون را تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

نمایندگان مجلس مقرر کردند وزیر، معاون، مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی و آن دسته از کارکنان این وزارتخانه که درامر واگذاری دخالت دارند، اعضای هیات واگذاری، اعضای شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، وزرا، مشاوران، معاونان و مدیران دستگاه هایی که سهام شرکت ها و موسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاری قرار می گیرد حسب مورد، اعضای هیات عامل، رئیس و کارکنان سازمان خصوصی سازی یا اعضای شرکت های مشاور و کمیته های فنی و تخصصی دست اندر کار واگذاری حق ندارند به طور مستقیم یا غیرمستقیم در خرید سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه و حق بهره برداری مدیریت قابل واگذاری را، خریداری نمایند.

براین اساس کلیه معاملات و واگذاری هایی که برخلاف حکم این ماده صورت می گیرد باطل است و دادگاه رسیدگی کننده مکلف است کلیه موارد معامله شده یا واگذار شده را مجددا به مالکیت دولت برگرداند.

با تصویب نمایندگان مجلس حکم این ماده به بستگان تمام افراد مذکور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدی آن تسری می یابد.

این گزارش می افزاید: ادامه رسیدگی به مواد لایحه اصل 44 به جلسه بعد از ظهر سه شنبه موکول شد.

 

 

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000