Icana.ir
fa

تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را مکلف کردند در صورتی که قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت‌ طرف مقابل قرارداد را جبران کنند.1/11/2015 10:25:00 AM1/11/2015 10:25:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2014/11/85617_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
با موافقت نمایندگان صورت گرفت؛

تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است

سرویس صحن
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را مکلف کردند در صورتی که قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت‌ طرف مقابل قرارداد را جبران کنند.
یکشنبه 21 دی 1393 ساعت 11:22
تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است
تغییر قرارداد دستگاه‌های دولتی مشروط به جبران خسارت یا جلب رضایت طرف مقابل قرارداد است نمایندگان مجلس شورای اسلامی دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات انتفاعی را مکلف کردند در صورتی که قراردادهای خود را تغییر دهند باید خسارت‌ طرف مقابل قرارداد را جبران کنند. http://media.icana.ir//image/2014/11/85617_orig.jpg تغییر,قرارداد,دستگاه‌های,دولتی,مشروط,به,جبران,خسارت,یا,جلب,رضایت,طرف,مقابل,قرارداد,است Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 21 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصل ماده 20 این لایحه با 131 رأی موافق، 47 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده الحاقی 20 لایحه مذکور آمده است در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی و شرکت‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاه‌هایی که شمول حکم بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است بخواهند قراردادها،‌تعهدات و توافقات، واگذاری ها، مجوزها و پروانه های قانونی صادر شده را لغو کنند یا تغییر دهند یا متوقف و یا عطف به ماسبق کنند باید نسبت به جبران خسارت یا رضایت اشخاص طرف قرارداد اقدام کنند.

در جریان بررسی این ماده حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد حذف و یا ارجاع این ماده به کمیسیون را داد که مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

لازم به ذکر است رئیس مجلس شورای اسلامی ماده 21 این لایحه را مراعا گذاشت و گفت: چون این ماده قبلا جزء قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است فعلا بررسی نمی شود./

پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC