Icana.ir
fa

تفسیر به رای عملکرد دستگاه قضا با نگاه سیاسی منصفانه نیست/اقتدار قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی

قوه قضائیه روزهای پرکاری را در برخورداقتدارآمیز با مفاسد سیاسی و اقتصادی تجربه می کند. این موضوع که مورد حمایت مقام معظم رهبری و مردم است باب‌میل برخی احزاب و طیف‌های سیاسی نیست.آنها برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم دستگاه قضا دست به فضاسازی برای مطالبه نظرات خود زده‌اند.1/12/2015 10:44:00 AM1/12/2015 10:44:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2013/08/43230_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

تفسیر به رای عملکرد دستگاه قضا با نگاه سیاسی منصفانه نیست/اقتدار قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی

سرویس سیاسی
قوه قضائیه روزهای پرکاری را در برخورداقتدارآمیز با مفاسد سیاسی و اقتصادی تجربه می کند. این موضوع که مورد حمایت مقام معظم رهبری و مردم است باب‌میل برخی احزاب و طیف‌های سیاسی نیست.آنها برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم دستگاه قضا دست به فضاسازی برای مطالبه نظرات خود زده‌اند.
دوشنبه 22 دی 1393 ساعت 13:04
تفسیر به رای عملکرد دستگاه قضا با نگاه سیاسی منصفانه نیست/اقتدار قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی
تفسیر به رای عملکرد دستگاه قضا با نگاه سیاسی منصفانه نیست/اقتدار قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد سیاسی و اقتصادی قوه قضائیه روزهای پرکاری را در برخورداقتدارآمیز با مفاسد سیاسی و اقتصادی تجربه می کند. این موضوع که مورد حمایت مقام معظم رهبری و مردم است باب‌میل برخی احزاب و طیف‌های سیاسی نیست.آنها برای تحت‌الشعاع قرار دادن تصمیم دستگاه قضا دست به فضاسازی برای مطالبه نظرات خود زده‌اند. http://media.icana.ir//image/2013/08/43230_orig.jpg تفسیر,به,رای,عملکرد,دستگاه,قضا,با,نگاه,سیاسی,منصفانه,نیست/اقتدار,قوه,قضاییه,در,مبارزه,با,مفاسد,سیاسی,و,اقتصادی Icana

خبرگزاری خانه ملت ، گروه سیاسی، حمیدرضا خدامی:  فساد موضوعی ناخوشایند جوامع مختلف است که می تواند هرشخصیتی را در هرجایگاهی آلوده کند. در نظام های سیاسی دنیا ارتکاب خطا از سوی مسئولان و مقامات موضوعی نابخشودنی است که با شدیدترین شکل با آن برخورد می شود. کشورهای توسعه یافته جهان می دانند که موضوع مفاسد همانند موریانه پایه های اعتماد مردم که بزرگ‌ترین سرمایه هرحکومتی است را منهدم می کند.البته آنها این را هم می دانند که مفاسد اقتصادی و سیاسی منجر به انحراف دموکراسی و مردم‌سالاری می شود.

جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت مدرن در کارنامه خود نشان داده است که در برخورد با مفاسد سیاسی و اقتصادی با کسی تعارف ندارد، اگرچه رسانه‌های معاند تلاش می کنند وقوع هر خطایی را به پای نظام بنویسند.

 تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می دهد، عالی ترین مقام اجرایی جمهوری اسلامی تمام قد از برخورد با مفاسد در هرجایگاه و هر رتبه‌ای حمایت می کنند.

متاسفانه در چندسال گذشته برخی طیف‌های سیاسی فاقد جایگاه مردمی برای بقای خود نیازبه سرمایه‌های مالی داشتند، دست به اختلاس‌های سازمان یافته زدند. کوتوله‌های سیاسی با تشکیل شرکت‌های کاغذی و پولشویی، تشکیل اولیگارشی اقتصادی را دنبال کردند. البته پای برخی آقازاده‌ها نیز در پرونده‌های مفاسد گیراست که پرونده‌های آنان نیز درحال پیگیری است. خوشبختانه، این اتفاقات با برخورد قاطع سیستم قضایی مواجه شده‌است و این روند مورد مطالبه مردم همچنان ادامه دارد.

 کشف و برخورد با پرونده اختلاس 3هزارمیلیاردتومانی نمونه ای از اقتدار سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران است. روند مقتدرانه قوه قضائیه در برخورد با شرکت‌های اولیگارشی اقتصادی و مفاسد همچنان ادامه دارد، برهمین اساس در چند روز اخیر نیز خبرهایی دال بر پلمپ برخی غول‌های کاغذی منتشر شده است.

نقوی حسینی در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت ضمن دفاع از عملکرد قوع قضائیه می‌گوید:« در نظام جمهوری اسلامی ، تفکیک قوا یک اصل پذیرفته شده است،البته استقلال قوه قضائیه و قضات موضوع متفاوتی است.»

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت:«هرگونه تلاش برای تحت الشعاع قرار دادن روند قضایی به نوعی ظلم به ملت بوده و خلاف قانون اساسی است. البته مجلس شورای اسلامی از نظر و تصمیم قوه قضائیه در مقابل جریان فتنه ، مفاسد اقتصادی و جرایم اجتماعی حمایت می کند.»

همه می دانند که ماهیت امر قضا و رسیدگی به دعاوی و تخلفات و نظارت بر عملکردها و حسن اجرای قوانین در هر کشوری به تنهایی برای توجیه استقلال قضایی کافی بوده و بی‌نیاز از اقامه‌ دلیل است. پافشاری نظام‌های سیاسی و پذیرش آن از سوی جامعه‌ی بین‌الملل حکایت از ضرورت استقلال و کارآمدی دستگاه قضایی در پرتو آن است.

در کشورهای توسعه یافته، استقلال قضایی باید کامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضاییه و حتی در برابر افکار عمومی استقلال خود را حفظ کند. هرچند در یک جامعه دموکراسی، افکار عمومی از ارزش والایی برخوردار است؛ اما تا زمانی که این افکار در قالب قانون درنیامده، نباید در سرنوشت رأی تأثیر بگذارد. قاضی نباید فرد بی‌گناهی را به لحاظ تسکین افکار عمومی، بازداشت و یا محکوم کند و یا به عکس، فرد گناه‌کاری را به لحاظ تسکین افکار عمومی، از مجازات معاف کند.

میرهادی قره‌سید رومیانی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی هم ضمن دفاع از اصل تفکیک قوا گفت: « روند قوه قضائیه برای رسیدن به عدالت اجتماعی، سیاسی و عدالت کیفری نیازمند آزادی عمل و حفظ بی‌طرفی است و مجلس شورای اسلامی از این موضوع به عنوان خط قرمز نظام جمهوری اسلامی دفاع می کند.»

وی در ادامه افزود: «عملکرد قوه قضائیه پایه‌های اعتماد مردم را به نظام جمهوری اسلامی مستحکم‌تر کرده است. در این میان، فضاسازی احزاب چپ ، راست ، بالا و پایین بر علیه قوه قضائیه درست نیست و همه در ایران باید به قوه قضائیه اعتماد داشته و تسلیم مطلق قانون باشند.»

در اغلب قوانین امروزی استقلال قضایی مورد تاکید قرار می گیرد از جمله در بند 1 ماده 14 کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح شده است به این که هر کس حق دارد به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف رسیدگی شود. استقلال در تصمیم گیری و صدور هر نوع حکم و یا قرار لازمه قضات است استقلال دادرس امنیت قضایی را تضمین می‌کند و در نتیجه برای حفظ حقوق و آزادی‌های انسان‌های گرفتار در چنگال عدالت پناهگاه مهمی است این استقلال باید تامین شود و الا دادرسی مفهوم خود را از دست می‌دهد.

قره سیدرومیانی با اشاره به پرونده‌های متعدد قضایی که درحال دادرسی و برگزاری هستند، این را هم گفت: «له یا علیه کسی فشار آوردن به قاضی دررابطه با هر فرد یا پرونده ای موجب اختلال در سیستم قضایی می شود. ممکن است قاضی با رسیدگی به مستندات پرونده به یک سری تصمیمات برسد که یک طیف سیاسی نمی خواهند یا نتیجه ای را اعلام کند که فشار سیاسی می خواهد. این وضعیت منجر به شکل گیری این تصور می شود که قاضی تسلیم فشارها شده است یا فضای کشور دچار التهاب می شود.»

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهراین نکته را هم متذکر شد که «تفسیر به رای عملکرد قوه قضائیه یک تهدید است که در نهایت موجب صلب حمایت مردم از قوه قضائیه و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.»

درکنار موضوع حفظ استقلال قوه قضائیه، افزایش اقدامات نظارتی مجلس شورای اسلامی و پیگیری برخی قوانین و لوایح قضایی موضوعی است که برخورد با مفاسد را تسهیل می‌کند.

پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC