Icana.ir
fa

پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است/ دولت پذیرفت در صدور سند اشتباه شده است

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون خود از برداشت 4.1 میلیارد دلاری توضیح داد که اگر چه سند مبلغ مذکور از حساب صندوق توسعه ملی صادر شده، ولی پولی برداشت نشده و دولت و بانک مرکزی پذیرفته اند که در صدور سند اشتباهی رخ داده است.1/12/2015 11:46:00 AM1/12/2015 11:46:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2015/01/91302_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلاری؛

پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است/ دولت پذیرفت در صدور سند اشتباه شده است

سرویس صحن
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون خود از برداشت 4.1 میلیارد دلاری توضیح داد که اگر چه سند مبلغ مذکور از حساب صندوق توسعه ملی صادر شده، ولی پولی برداشت نشده و دولت و بانک مرکزی پذیرفته اند که در صدور سند اشتباهی رخ داده است.
دوشنبه 22 دی 1393 ساعت 12:23
پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است/ دولت پذیرفت در صدور سند اشتباه شده است
پولی از صندوق توسعه ملی برداشت نشده است/ دولت پذیرفت در صدور سند اشتباه شده است سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در قرائت گزارش کمیسیون خود از برداشت 4.1 میلیارد دلاری توضیح داد که اگر چه سند مبلغ مذکور از حساب صندوق توسعه ملی صادر شده، ولی پولی برداشت نشده و دولت و بانک مرکزی پذیرفته اند که در صدور سند اشتباهی رخ داده است. http://media.icana.ir//image/2015/01/91302_orig.jpg پولی,از,صندوق,توسعه,ملی,برداشت,نشده,است/,دولت,پذیرفت,در,صدور,سند,اشتباه,شده,است Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، غلامرضا کاتب در نشست علنی امروز (دوشنبه 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون برنامه،‌بودجه و محاسبات مجلس را در خصوص برداشت 4.1 میلیارد دلاری قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

در اجرای ماده 236 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست گزارش این کمیسیون در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی جهت اقدام مقتضی ارسال می‌شود.

غلامرضا تاجگردون

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات

گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی

بر اساس گزارش دیوان محاسبات به عنوان ریاست محترم مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به استناد مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبلغ 4.1 میلیارد دلار مطالبات شرکت اول وابسته به یکی از وزارتخانه‌ها از شرکت دوم را وصول شده تلقی و پس از جابه‌جایی با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی نسبت به تسویه تکلیف بودجه موضوع بند (2-3) قانون بودجه سال 1392 اقدام کرد و شرکت اول نیز موظف شد به محض دریافت وجوه مزبور از شرکت دوم این وجوه را عیناً به حساب‌های اعلامی بانک مرکزی انتقال دهد.

این در حالی است که در حکم بند (2-3) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور وزارت نفت مکلف بوده کلیه دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی اعم از صادرات سال جاری و سال‌های قبل را پس از کسر بازپرداخت‌های بیع متقابل به عنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع بند مذکور، بلافاصله از طریق حساب‌های مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه‌‌داری کل کشو واریز نماید.

بنابراین، مصوبه مذکور برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی تا زمان وصول مطالبات از شرکت دوم را تجویز نموده است و با توجه به اتمام سال مالی 1392 و عدم وصول مطالبات شرکت ملی نفت ایران (شرکت اول) از شرکت دوم، برداشت از حساب‌های صندوق توسعه ملی مغایر با مفاد بند (2-2) ماده واحده قانون بودجه سال 1392 کل کشور مبنی بر «ممنوعیت استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تأمین نیازهای بودجه کل کشور» می‌باشد.

به دنبال وصول پی‌نوشت ریاست محترم مجلس مبنی بر بررسی و ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی، کمیسیون با دعوت از مسئولین ذی‌ربط رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داد.

مسئولین ذی‌ربط ضمن تأکید بر عدم مغایرت قانونی مصوبه مذکور، این اقدام را به دلیل تنگناهای مالی ناشی از عدم امکان جابجایی منابع ارزی ناشی از تحریم‌ها و نیاز کشور به ویژه طرح‌های عمرانی به تزریق منابع عنوان نمودند.

کمیسیون طی نامه‌ای به عنوان رئیس کل دیوان محاسبات، رعایت ترتیبات قانونی ماده 139 قانون بودجه سال 1392 از سوی مسئولین امر از جمله ریاست محترم مجلس شورای اسلامی را استعلام نمود. دیوان محاسبات با اعلام عدم دریافت پاسخ از سوی مسئولین ذی‌ربط کماکان بر نظر خود مبنی بر مغایرت قانونی اقدام بانک مرکزی تأکید نمود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که بدواً اعتبار کسر شده از منابع صندوق توسعه را طبق سند حسابداری به میزان 4،105،419،136 دلار با نرخ تسعیر 24،801 ریال معادل ریالی 101،818/5 میلیارد ریال در پنج حساب نزد بانک مرکزی شامل ردیف درآمدی 210101،   2% عیدانه، 20% سهم صندوق توسعه، 6% سهم فاینانس از محل صندوق توسعه و 14.5% سهم شرکت ملی نفت ایران اعمال کرده بود، با ورود دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی اقدام به صدور سند اصلاحی نمود که مطابق آن برداشت از منابع ارزی بانک مرکزی جایگزین برداشت از منابع صندوق توسعه ملی گردید.

از آنجایی که هیچ‌گونه وجهی از بابت مطالبات شرکت اول از شرکت دوم به حساب‌‌های بانک مرکزی واریز نشده مضافاً با توجه به نقدی بودن روش حسابداری خزانه‌داری کل کشور،‌ در صورت واریز وجه مذکور توسط شرکت اول به حساب بانک مرکزی، ایراد قانونی مذکور در بند (2-3) رفع نشده و علاوه بر ابقاء مغایرت با بند (2-2)، اقدام بانک مرکزی با مصوبه ستاد تدابیر ویژه نیز غیرمرتبط شده است.

گزارش دیوان محاسبات به پیوست می‌باشد. مراتب جهت اعمال ماده 263 آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌‌شود.

به گزارش خانه ملت، غلامرضا کاتب در ادامه این گزارش توضیح داد: این گزارش در کمیسیون برنامه و بودجه تصویب و به رأی اعضا گذاشته شد و به چاپ رسید و با توجه به اینکه موضوع آن، کارشناسی و حسابداری بود، از مجرای قانونی منحرف شد و بیشتر به فضاسازی رسانه ای و سیاسی تبدیل شد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون برنامه مجلس جلسه ای با حضور کلیه اعضا و نمایندگان اقتصادی دولت شامل رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان مدیریت، رئیس صندوق توسعه، دادستان کل و وزیر امور اقتصادی و دارایی به مدت 3 ساعت موضوع را منتشر کرد که منجر به بیانیه ای برای تنویر افکار عمومی شد.

به گزارش خانه ملت، در این بیانیه مواردی مطرح شده که شامل موارد زیر است:

به استناد ماده 139 قانون سال 1392 در تاریخ 26/12/92 مبلغ یاد شده از حساب توسعه ملی سند خورده ولی دولت پذیرفت که سند به صورت اشتباهی صادر شده و پولی برداشت نشده است. لذا دولت و بانک مرکزی اشتباه صدور سند را پذیرفتند و با تذکر دیوان محاسبات به بانک مرکزی، این مسئله در تاریخ 29/12/92 اصلاح شد و برداشت دولت از محل حساب ارزی بانک مرکزی بود که با استناد به وظایف ستاد تدابیر ویژه و از منشأ درآمد نفت انجام شد.

در ادامه این بیانیه آمده است که درآمد ناشی از آن صرف امور عمرانی کشور شده و هیچ رقمی از این اعتبار در جای دیگری هزینه نشده است.

 در این بیانیه تصریح شده گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به استناد گزارش دیوان محاسبات خلاف واقع نبوده و کذبی در کار نبوده است.

در بند دیگری از این بیانیه آمده است: رسیدگی به جزئیات در دیوان محاسبات کماکان ادامه خواهد داشت./

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

آخرین اخبار

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC