سیدحمایت میرزاده در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در تشریح نشست امروز(دوشنبه ۱۵ اردیبهشتماه) کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: پاسخگویی وزیر علوم به سوالات نمایندگان مجلس در دستور کار بود که در همین راستا سوال هادی قوامی درباره برنامه آمایش سرزمین و رعایت نیازهای هر منطقه و تبعیض در دانشگاهها مطرح شد که با توضیحات وزیر قانع شد؛ همچنین پروانه سلحشوری درباره روند جذب هیات علمی در دانشگاهها و عدم توجه به سهم زنان سوال پرسید و اینکه چرا به نسبت فارغالتحصیلان زن از آنها در جذب هیئت علمی و کارکنان دانشگاهها استفاده نمیشود که پس از توضیحات وزیر دو هفته فرصت خواست تا با بررسی اطلاعات نظر خود را اعلام کند.
سوال لاهوتی از وزیر علوم به صحن مجلس ارجاع شد
نماینده مردم گرمی مغان در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین مهرداد بائوج لاهوتی در مورد محقق نشدن اهداف برنامه قانون برنامه ششم توسعه در خصوص دانشگاههای فنی و حرفهای و آموزشهای مهارتی پرسید که از توضیحات وزیر قانع نشد و این سوال به صحن ارسال میشود.
به گفته سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، سوال منطقهای رامین نورقلیپور در مورد جذب هیات علمی در پژوهشگاه جهاد کشاورزی نیز در این جلسه طرح شد که وی حضور نداشت و علیرضا ابراهیمی نیز سوال خود را پس گرفت.
شورای عتف باید بتواند نقش اساسی و جدیتری ایفا کند
وی در ادامه گفت: گزارش عملکرد شورای علوم و تحقیقات و فناوری (عتف) نیز که سیاستگذاریهای و برنامهریزیهای کلان را انجام میدهد، در دستور جلسه بود که اگرچه عملکرد آنها امیدوارکننده بود ولی انتظار میرود شورا بتواند نقش اساسی و جدیتری ایفا کند.
میرزاده گفت: استخراج نیازهای پژوهشی دستگاههای اجرایی، برگزاری نمایشگاهها، بررسی پایش علمی دانشآموزان و سطح سواد علمی افرادی که از مدرسه به دانشگاه میروند، توجه شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری به ویژه در مورد اشتغال که 130 نفر در شرکتهای دانشبنیان مشغول به کار هستند و30 هزار نفر در پارکهای علم و فناوری.
وی توضیح داد: نمایندگان انتظار داشتند شورای عالی عتف نباید صرفاً گزارش دبیرخانه یا کمیسیونهای تخصصی خود را در مجلس ارائه دهد بلکه باید نقش خود را در تدوین مسائل اولویتهای کلان به ویژه در بودجه و برنامه و نیز توجه به مسائل کلان کشور داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس همچنین اعلام کرد: نمایندگان نیز در این جلسه نقطه نظراتی در خصوص موازیکاری شورای عالی عتف با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری،عدم ابلاغ نتایج پژوهشها به دستگاههای اجرایی، لزوم تغییر رویه سازمان سنجش در بحث مهارتسنجی رشتههای مهارتی، برخورد با پایاننامه فروشی مطرح کردند./
پایان پیام