Icana.ir
fa

لایحه جامع وکالت به مجلس نهم نمی رسد/ حفظ استقلال وکلا و نظارت بر آنها اولویت است

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال بررسی نشدن لایحه جامع وکالت درصحن علنی مجلس نهم و تعیین تکلیف وضعیت آن با توجه به در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده و تدوین برنامه ششم توسعه وجود دارد و احتمالا این لایحه در مجلس دهم نهایی می شود.7/1/2015 7:15:00 PM7/1/2015 7:15:00 PMIcana00http://media.icana.ir//image/2014/01/57797_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد:

لایحه جامع وکالت به مجلس نهم نمی رسد/ حفظ استقلال وکلا و نظارت بر آنها اولویت است

سرویس اجتماعی
عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال بررسی نشدن لایحه جامع وکالت درصحن علنی مجلس نهم و تعیین تکلیف وضعیت آن با توجه به در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده و تدوین برنامه ششم توسعه وجود دارد و احتمالا این لایحه در مجلس دهم نهایی می شود.
یکشنبه 14 تیر 1394 ساعت 08:09
لایحه جامع وکالت به مجلس نهم نمی رسد/ حفظ استقلال وکلا و نظارت بر آنها اولویت است
لایحه جامع وکالت به مجلس نهم نمی رسد/ حفظ استقلال وکلا و نظارت بر آنها اولویت است عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال بررسی نشدن لایحه جامع وکالت درصحن علنی مجلس نهم و تعیین تکلیف وضعیت آن با توجه به در دستور کار قرار گرفتن لایحه بودجه سال آینده و تدوین برنامه ششم توسعه وجود دارد و احتمالا این لایحه در مجلس دهم نهایی می شود. http://media.icana.ir//image/2014/01/57797_orig.jpg لایحه,جامع,وکالت,به,مجلس,نهم,نمی,رسد/,حفظ,استقلال,وکلا,و,نظارت,بر,آنها,اولویت,است Icana

حمیدرضا طباطبایی نائینی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت به فرایند طی شده لایحه جامع وکالت از گذشته تاکنون اشاره کرد و گفت: اوایل مجلس نهم از سوی تعدادی از نمایندگان طرح جامع وکالت طراحی و به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد که  مشابهت های زیادی با قانون فعلی حاکم بر جامعه وکلای کشور داشت.

نماینده مردم نائین، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی، افزود:از سوی دیگر، قوه قضاییه نیز طرح خود را به دولت در قالب لایحه ارایه و دولت نیز با تغییراتی آن را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

وی اضافه کرد:با تغییرات اعمال شده در طرح قوه قضاییه ازسوی دولت، رییس قوه قضاییه به این موضوع اعتراض و این قوه، پیشنهاد خود را راسا برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که براساس قانون، برای بررسی پیشنهادهای ارایه شده موضوع باید از سوی نمایندگان در قالب طرح و یا از سوی دولت در قالب لایحه ارایه شده  و سپس برای تعیین تکلیف به هیات حل اختلاف قوا ارسال شود.

طباطبایی نائینی از رای هیات حل اختلاف قوا به نفع دولت خبر داد و اضافه کرد:پس از محق شناخته شدن دولت از سوی هیات حل اختلاف قوا، لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع و این کمیسیون نیز برای بررسی موارد مطروحه در لایحه آن را به مرکز پژوهش های مجلس ارسال و منتظر پاسخ این مرکز برای تصمیم گیری نهایی در مورد این لایحه در کمیسیون هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اعضای کمیسیون نظرات افراد صاحبنظر، دست اندرکاران حقوق و وکالت را شنیده  اما از این اظهارنظرها متاثر نمی شود اظهار داشت:نظرهای مشورتی ملاک عمل کمیسیون نیست و اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تابع هیچ نظری نیستند و مشاوره های صرفا جنبه راهنمایی و کمک به تصمیم گیری بهتر را دارند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد:هر آنچه که به تشخیص اعضای کمیسیون به صلاح کشور و مباحث حقوقی جامعه باشد آن را اعمال می کند و به نزاع ها و جدل هایی که افراد در جامعه با یکدیگر دارند توجهی نمی کند.

نماینده مردم نایین‏، خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی استقلال کانون وکلا و ضرورت نظارت بر عملکرد این کانون را موضوع مورد اختلاف میان وکلا و قوه قضاییه در این لایحه عنوان کرد و توضیح داد:براساس قانون، مجلس می تواند در لوایح دولت ورود کرده و با اعمال تغییراتی نسبت به قانون گذاری اقدام کند و به این دلیل تلاش می کنیم می کنیم به گونه ای عمل شود که در عین استقلال کانون وکلا، نظارت لازم  برعملکرد آن ها از سوی دستگاه های مسئول انجام شود و نگرانی ها را در این زمینه برطرف کنیم.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اینک لایحه جامع وکالت در دستور کار کمیسیون نیست افزود:با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی مجلس، مرکز پژوهش های برای بررسی چنین مواردی وقت محدودی در اختیار دارد اما اگر لایحه بودجه سال آینده و برنامه ششم برای تصویب به مجلس ارسال شود با توجه به طرح ها و لوایح دیگر احتمال اینکه این لایحه در مجلس نهم در صحن علنی مطرح نشود وجود دارد.

به گفته وی، برای بررسی این لایحه به قید فوریت نیز باید دولت درخواست فوریت دهد و یا دو سوم نمایندگان چنین درخواستی داشته باشند که ارایه آن با توجه به ضرورت های دیگر موجود کشور بعید به نظر می رسد./
پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC