هدر اصلی سایت
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
آلیا:

معاونت امور زنان ریاست جمهوری از ارائه گزارش‌های دوسالانه به مجلس امتناع می‌ورزد

سرویس فرهنگی
عضو فراکسیون امور زنان مجلس با بیان اینکه در سال های اخیر اجرای قوانین مربوط به زنان متوقف مانده، تصریح کرد: معاونت امور زنان ریاست جمهوری از ارائه گزارش‌های دوسالانه به مجلس امتناع می‌ورزد.
سه‌شنبه 16 تیر 1394 ساعت 09:18
معاونت امور زنان ریاست جمهوری از ارائه گزارش‌های دوسالانه به مجلس امتناع می‌ورزد عضو فراکسیون امور زنان مجلس با بیان اینکه در سال های اخیر اجرای قوانین مربوط به زنان متوقف مانده، تصریح کرد: معاونت امور زنان ریاست جمهوری از ارائه گزارش‌های دوسالانه به مجلس امتناع می‌ورزد. http://cdn.icana.ir/d/019/107668.jpg معاونت,امور,زنان,ریاست,جمهوری,از,ارائه,گزارش‌های,دوسالانه,به,مجلس,امتناع,می‌ورزد Icana

فاطمه آلیا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درباره تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، گفت: خانواده به منظور سلول پیکره جامعه سالم همواره باید مورد توجه قرار گیرد، لذا نهاد خانواده که به تربیت نسل آینده می پردازد باید از زنان و مردان فعال و پویایی برخوردار باشد که در عرصه جامعه موفق باشند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در برنامه های پنج ساله همواره به جایگاه خانواده تاکید شده است، همچنین اصل دهم قانون اساسی به خانواده اختصاص داده شده است و تاکید مقام معظم رهبری بر نهاد خانواده و زن در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه برنامه ریزان را متوجه اهمیت موضوع می کند البته در این میان بر رواج سبک زندگی ایرانی – اسلامی نیز برای تحکیم بنیاد خانواده تاکید شده است.

اهمیت خانواده کمتر از اهمیت بحران آب و انرژی و محیط زیست نیست

وی در ادامه فزود: تاکید بر تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن، نشان از این دارد که اهمیت خانواده کمتر از اهمیت بحران آب و انرژی و محیط زیست نیست، چرا که داشتن محیط زیست سالم و آب و انرژی سالم نیازمند وجود خانواده هایی است که مبنای پیشرفت جامعه است.

برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان موفق اجرا نشده است

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اینکه تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن عینا در برنامه پنجم توسعه ذکر شده بود، گفت: برنامه پنجم توسعه در حوزه زنان موفق اجرا نشده است، هرچند طبق ماده 230 برنامه پنجم توسعه، مجلس و فراکسیون امور زنان تلاش بسیاری کرد تا اقدامات درخوری را انجام دهند و معاونت امور زنان ریاست جمهوری با همکاری زنان مجلس، اسناد بالادستی را در 14 برنامه تهیه کردند اما در دولت دهم اقدامات به صورت موردی انجام گرفت و در دولت یازدهم هم تاکنون اقدام اساسی صورت نگرفته است؛ هرچند دغدغه حقوق زنان در دولت وجود داشت اما گام عملی برای اجرای اسناد بالادستی برداشته نشد.

رویکرد و ذائقه معاونت امور زنان دولت یازدهم، بین‌المللی است

آلیا در ادامه با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم رویکرد و ذائقه معاونت امور زنان، بین‌المللی است و متاسفانه اراده جدی برای اجرای قوانین مرتبط با زنان وجود ندارد، یادآور شد: در این میان عده ای نیز معتقدند که ماده 230 برنامه پنجم توسعه عملیاتی نیست و انتظار می‌رود کسانی که به این امر معتقدند یا به اصلاح قانون بپردازند و یا آن را اجرا سازند.

وی با بیان اینکه اجرای قوانین مهمترین بخش قانون است، تصریح کرد: در برنامه ششم با آسیب شناسی از گذشته باید مواردی مطرح شود که با نظارت و پیگیری پررنگ تر از گذشته بتوان اقداماتی در راستای تقویت خانواده و جایگاه زن را انجام داد.

نبود جامع نگری در برنامه پنجم توسعه نسبت به حقوق زنان و خانواده

این عضو فراکسیون امور زنان مجلس با اشاره به اینکه در برنامه ششم بر استیفای حقوق زنان و پرداختن به امور خانواده به صورت همه جانبه مورد نظر است، گفت: متاسفانه در برنامه پنجم توسعه جامع نگری نسبت به حقوق زنان و خانواده وجود نداشت و در سال های مختلف گروهی به صورت مستقل و انتزاعی به موارد اشتغال زنان، ازدواج، کنواسیون های بین المللی و ... پرداخته اند، در صورتی باید نقش خانوادگی و اجتماعی زنان به عنوان یک فرد پویا و دارای جامعیت مورد نظر باشد، این در حالی است که در قانون حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی که در مجلس هفتم تصویب شد، به تکالیف و حقوق زنان برای رشد اجتماعی و کمالات زنان در عرصه جامعه و خانواده و حتی حقوق دختران پرداخته شده است.

آلیا با تاکید بر اینکه در خصوص تقویت خانواده و حقوق زنان نقص قانون وجود ندارد، گفت:  در سال های اخیر اجرای قوانین مربوط به زنان متوقف مانده است، معاونت امور زنان ریاست جمهوریر هم که باید گزارش های دو سالانه به مجلس ارائه کند اما از انجام این کار امتناع می ورزد.

عضو فراکسیون امور زنان مجلس گفت: امیدواریم در برنامه ششم به حقوق زنان به صورت جامع پرداخته شود تا با اجرای آن توسط دولت تجربه تلخ گذشته جبران شود.

گفتنی است؛ بند ۴۶سیاست کلی برنامه ششم توسعه عبارت است از: «تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه‌ی عرصه‌ها‌ و توجه ویژه به نقش سازنده‌ی آنان.»

اصل‏ دهم قانون اساسی نیز که مربوط به امور زنان است عبارت است از:  «از آنجا که‏ خانواده‏ واحد بنیادی‏ جامعه‏ اسلامی‏ است‏، همه‏ قوانین‏ و مقررات‏ و برنامه‏ریزیهای‏ مربوط باید در جهت‏ آسان‏ کردن‏ تشکیل‏ خانواده‏، پاسداری‏ از قداست‏ آن‏ و استواری‏ روابط خانوادگی‏ بر پایه‏ حقوق‏ و اخلاق‏ اسلامی‏ باشد.»

ماده230 برنامه پنجم توسعه نیز که به تقویت نهاد خانواده و حقوق زنان می پردازد بدین شرح است: « دولت با همکاری سازمانها و دستگاههای ذی‌ربط از جمله مرکز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفاء حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب « برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحکیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی ـ معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تأمین اجتماعی، اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعة تواناییهای سازمانهای مردم نهاد، ارتقاء توانمندیهای زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمـیق باورهای دینی و اصـلاح ساخـتار اداری تشکـیلاتی زنان و خانـواده اقدام قانونی نماید.»/

پایان پیام

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000