Icana.ir
fa

مرکز پژوهش ها در غیاب احزاب به بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جایگاه این مرکز گفت: مرکز پژوهش‌ها امروز در غیاب جای خالی احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است.12/15/2015 9:48:00 AM12/15/2015 9:48:00 AMIcana00http://media.icana.ir//image/2015/10/119847_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
جلالی در چهارمین همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری؛

مرکز پژوهش ها در غیاب احزاب به بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است

سرویس سیاسی
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جایگاه این مرکز گفت: مرکز پژوهش‌ها امروز در غیاب جای خالی احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است.
سه‌شنبه 24 آذر 1394 ساعت 10:02
مرکز پژوهش ها در غیاب احزاب به بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است
مرکز پژوهش ها در غیاب احزاب به بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به جایگاه این مرکز گفت: مرکز پژوهش‌ها امروز در غیاب جای خالی احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس تبدیل شده است. http://media.icana.ir//image/2015/10/119847_orig.jpg مرکز,پژوهش,ها,در,غیاب,احزاب,به,بازوی,مشورتی,مجلس,تبدیل,شده,است Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، همایش نقش پژوهش در فرآیند قانونگذاری امروز (سه‌شنبه 24 آذر) با حضور دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و محمد حسن ابوترابی‌فرد نایب رئیس مجلس، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی و کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش های مجلس و چند تن از پژوهشگران کشور در تالار مشروطه مجلس برگزار شد.

دراین همایش کاظم جلالی با بیان اینکه امروز مرکز پژوهش‌های مجلس در غیاب جای خالی احزاب به اتاق فکر و بازوی مشورتی مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است، گفت: این امر به اهمیت کارکرد این مرکز افزوده و باید با استفاده از برگزاری همایش‌های علمی، تشکیل شوراهای راهبردی و توان کارشناسی تلاش شود تا این روند به امری دائمی در حوزه پژوهش پارلمانی تبدیل شود از این رو امیدوارم تا این نشست زمینه هم افزایی پژوهشی و تاثیر آن در امر قانونگذاری را پدید آورد.

وی ادامه داد: با گذشت دو دهه از آغاز به کار مرکز پژوهش‌های مجلس امروز این مرکز به پاس تلاش‌ها و حمایت‌های بنیانگذاران آن و تلاش پژوهشگران و کارشناسان موفق شده تا به دور از نگاه‌ها و دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی و تنها با رویکرد علمی و نگاه کارشناسی گزارش‌هایی تهیه کند که زمینه‌ساز تهیه و تدوین طرح‌های کارآمد و تصویب آن در مجلس شده است.

جلالی،تصریح کرد:نگاهی به روند انجام فعالیت‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در طول دو دهه لزوم تعامل بیشتر این مرکز با نهادهای علمی، پژوهشی و دانشگاهی به ویژه بدنه کارشناسی دولت و دستگاه‌های اجرایی را آشکار می‌سازد.درطول فعالیت مرکز در دوره مجلس نهم تلاش شده تا در راستای همکاری‌های علمی و پژوهشی تفاهم نامه‌های همکاری مشترکی بین مرکز و محیط‌های پژوهشی و دانشگاهی امضاء شود تا از این طریق بدون جذب نیروهای جدید زمینه استفاده ازتوان علمی ایجاد شود؛چرا که ما معتقدیم کار پژوهشی زیر بنای اصلی و اساسی تقنین کارآمد است.

رئیس مرکز پژوهش های مجلس افزود:امروز در دوران پساتوافق زمینه‌های بسیاری در زمینه پیشبرد اهداف کشور درحوزه‌های اقتصادی فراهم آمده که حرکت در این مسیرمستلزم تعامل و همکاری بیش از پیش قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس است تا درمدت کوتاهی که باقی مانده تا پایان سال تحقق نیازهای مردم به ویژه در امر معیشت فراهم شود.

جلالی افزود:پس از سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب درحوزه‌های اقتصاد مقاومتی،سیاست‌های کلی جمعیت، محیط زیست و فرمان ایشان مبنی بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی،مرکز پژوهش‌ها تمامی تلاش خود را به منظور حرکت درمسیر تحقق این رویکردهای اساسی به کار گرفته و این نکات را در بررسی تمامی طرح‌ها و لوایح مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد:امروز درادامه روند فعالیت‌های مرکز پژوهش ها و مجلس دو موضوع اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه بیشتر از سایر مسائل خودنمایی می‌کند.همچنین ادغامی از این دو عنوان در قالب برنامه ششم توسعه در پرتو اقتصاد مقاومتی بسیار ضروری است.

جلالی تصریح کرد:نگارش و اجرای 5 دوره برنامه توسعه در کشور پس ازانقلاب و همچنین سابقه 29 سال برنامه‌ریزی توسعه‌ای درسال‌های قبل از انقلاب آموزه‌های بسیاری در این بخش را به دست داده است،برنامه‌هایی که علیرغم هزینه‌های صورت گرفته با نواقصی که در اجرای آن‌ها همراه بود عملا نتایج مثبت مورد نظر را به همراه نداشت و حتی برخلاف این انتظار هزینه‌های مادی، انسانی و سازمانی را نیز به دنبال خود تحمیل کرد.

 

جامعه نگری یکی از دردهای آشکار برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور است

وی ادامه داد:جامعه نگری یکی از دردهای آشکار و مبرهن برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای کشور است، نوشتن آمال و آرزوهای یک ملت بدون در نظر گرفتن واقعیت های ملموس و آمایش سرزمینی زمینه‌ساز ایجاد اقتصادی با رشد ناپایدار و متکی به درآمدهای نفتی و توسعه‌ای نامتوازن با اتلاف بالای هزینه‌ها شده است.

جلالی گفت: دست نیافتن به اهداف درنظر گرفته شده در برنامه‌های توسعه‌ای وضعیت را به گونه‌ای رقم زد که پس از گذشت سال‌ها شکنندگی اقتصاد و آسیب پذیر بودن آن را نمایان ساخت. امروز اقتصاد مقاومتی گام گریز شکنندگی اقتصاد ایران و مقاوم پذیری آن در برابر تهدیدهای اقتصادی همچون تحریم است.

وی تصریح کرد: بندهای 24 گانه رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی می‌تواند در این زمینه چراغ راه و تبیین کننده سرمشق‌ها باشد. اقدامات ناصحیح اقتصادی و همچنین برنامه‌های بی‌برنامه موجب کاهش 21 درصدی درآمد سرانه ملت و همچنین جهش خیره کننده نرخ ارز، تورم و تحویل نرخ رشد منفی به کشور شد. روندهای ناکارآمدی که ماحصل آن با کاهش قدرت خرید مردم باعث بروز سکوت فعلی شده است.

جلالی ادامه داد: روندی که با بررسی آن می‌توان به این نتیجه دست یافت که بهتر است تا طرح‌ها و لوایح مورد بررسی حتما از یک پیوست اقتصادی بر اساس زیرساخت‌های اقتصادی برخوردار باشند و با بررسی‌های سیستماتیک بازخوردهای اقتصادی یک طرح یا لایحه در دست تصویب مورد بررسی قرار گیرد. برنامه‌های توسعه‌ ششم محل آزمونی مناسب و معیارسنج جهت بررسی روند آسیب‌شناسی از برنامه‌های قبلی خواهد بود.

این نماینده مردم درمجلس نهم٬گفت:چراکه باید باورکنیم و اقرار نماییم که٬ برنامه‌ریزی و توسعه بدون آمار صحیح غیر ممکن خواهد بود٬ برنامه‌ریزی و توسعه جامع، نتایجی مثبتی به همراه نخاوهد داشت٬برنامه‌ریزی و توسعه با اتکا به درآمدهای نفتی به فرسودگی اقتصادی کشور منجر خواهد شد٬ برنامه‌ریزی و توسعه شعارگرایانه راه به مقصد نخواهد برد.

 

خصوصی‌سازی و استقبال از حضور مردمی در اقتصاد نباید به ظاهرسازی‌ها محدود شود

وی ادامه داد: این خروجی را نباید به معنای عدم نیاز اقتصاد به برنامه توسعه دانست بلکه اتفاقا اقتصاد ایران چنین شرایطی بیش از پیش محتاج حرکت براساس برنامه و قاعده است؛اما نه برنامه‌هایی به سیاق تجربه های ناکام پیشین٬ اقتصاد ایران امروز به شدت نیازمند چابک‌سازی دولت،کاهش هزینه‌های جاری دستگاه‌ها و اعتماد به بخش خصوصی است.

جلالی تصریح کرد:خصوصی‌سازی و استقبال ازحضور مردمی دراقتصاد نباید به ظاهرسازی‌ها و نقاب‌های دستگاه‌های دولت زیر نقاب بخش خصوصی محدود شود؛چراکه این اقدامات زمینه‌ساز رانت‌های جدیدی خواهد بود که از دل آن تخلف‌های مالی سر بر می‌اورد.

وی گفت:امروز دولت باید شهامت و شجاعت دل کندن از تملک‌های خود بر بخش‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و واگذاری آنها به بخش خصوصی واقعی را به نمایش بگذارد و به طور حقیقی به بخش خصوصی اعتماد کند. مجلس هم آمادگی دارد تا دراین زمینه خلا‌های قانونی و قوانین معارض را برطرف نماید.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس٬ گفت: تعامل و همدلی دولت و مجلس با مردم بی‌تردید یکی از راهگشاهای اصلی پیشبرد اهداف و تحقق چشم‌اندازهای اقتصادی است.مطالعات مرکز پژوهشها نشان می دهد ضرورت دیگر برای مقاوم سازی اقتصاد ایران، مسائل مزمنی است که در دوره اخیر به آستانه های هشدار نزدیک شده است. انباشت مستمر تعهدات دولت به بانکها و صندوقهای تامین اجتماعی و پیمانکاران بخش خصوصی در کنار تعهد ماهانه به پرداخت وسیع یارانه نقدی، یکی از این متغیرهای نگران کننده است.

وی افزود: شاخصهای کارایی و سلامت سیستم بانکی و اختلال های ناشی از بازار غیرمتشکل پولی (موسسات فاقد مجوز) و مسابقه در پرداخت سود برای جذف سپرده، نیز مثال دیگری از معضلات رو به وخامت است. همچنین برآوردها نشان می دهد مسیر کنونی حتی با بالاترین نرخ رشد (5 درصد در هر سال) منجر به حداقل سه میلیون نفر بیکار در سال 1400 می شود.

جلالی یادآور شد: اگر بپذیریم که نرخ رشد سال جاری حتی اندکی کمتر از صفر خواهد بود (بر مبنای مدلهای پیش بینی مرکز پژوهشها) به نظر می رسد مساله بیکاری نامطلوب تر از سناریوی فوق خواهد بود٬ تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب بر پیگیری اقتصاد مقاومتی در نامه پاسخ به معاون اول رئیس جمهور و همچنین جلسه اخیر معظم له با دولت که طی آن خواستار انطباق برنامه ششم توسعه با سیاستهای اقتصاد مقاومتی شدند، نشانه هوشمندی نظام برای بهره گیری از عبرت آسیب پذیری اقتصاد در سالهای گذشته است.

وی گفت: اگر به این تاکیدات هم زمان با پیشبرد توافق هسته ای و احتمال گشایش برخی تحریم ها به خوبی موید تصریح پیشین رهبری نظام در نشست با کارگزاران  است که طی آن اقتصاد مقاومتی نه یک تاکتیک مقطعی، بلکه راهبردی بلندمدت برای جمهوری اسلامی نامیده شد.

 

نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از برنامه‌های جامع پیشین است

این نماینده مردم در مجلس نهم٬ تصریح کرد: قرینه دیگر برای اولویت مقاوم سازی اقتصاد در برنامه ششم، چشم اندازی است که برای مراحل توافق هسته ای متصور است و بسیاری از تحلیل گران خارجی و داخلی، فرایند هشت سال نخست پس از روز اجرا را مسیری شکننده می دانند. برخی اخبار نیز حاکی از هشداری است که آمریکا درباره خوش بینی مطلق در رابطه بلندمدت با ایران به برخی فعالان اقتصادی اروپایی داده است. در چنین زمینه ای شرط سیاست خرمندانه، عمل به احتیاط و آمادگی برای بدترین احتمال است.

وی گفت: در مجموع می توان گفت از بین اهداف متعددی که برای برنامه ششم توسعه متصور است،نخستین گام توافق دولت و مجلس بر ضرورت تقلیل اهداف محوری و پرهیز از برنامه های جامع پیشین است که موجب پراکندن ظرفیت و منابع می شود. دومین گام، اولویت بندی میان اهداف محوری است و به نظر می رسد مقاوم سازی اقتصاد ایران برازنده ترین گزینه ای است که ثمرات اقتصادی و سیاسی ملموس تر و حیاتی تر در پی دارد.

جلالی افزود:آنچه که امروز بر اهمیت برگزاری این همایش افزوده است واکاوی موضوع این همایش مبنی‌بر اهمیت نقش پژوهش در امر تقنینی است.اهمیتی که بررسی آن نیازمند شناخت مولفه‌های بسیار است.تاریخ بیش از یک قرن قانونگذاری در ایران اسلامی و فراز و نشیب‌های حوزه تقنین و لزوم آسیب شناسی در این حوزه،ضرورت بیش از پیش پژوهش در امر قانونگذاری را نمایان می‌سازد./

پایان پیام

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC