Icana.ir
fa

دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین شود/ حداقل حقوق کارگری، یک‌میلیون‌و900 هزارتومان

فراکسیون کارگری مجلس در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال 95 رابراساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل معیشت یک خانوار عنوان کرد.12/15/2015 2:48:00 PM12/15/2015 2:48:00 PMIcana00http://media.icana.ir//image/2014/11/84151_orig.jpg Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
گزارش خانه ملت از مستندات قانونی تعیین حداقل حقوق کارگری در سال 95؛

دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین شود/ حداقل حقوق کارگری، یک‌میلیون‌و900 هزارتومان

سرویس اجتماعی
فراکسیون کارگری مجلس در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال 95 را براساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل معیشت یک خانوار عنوان کرد.
سه‌شنبه 24 آذر 1394 ساعت 15:24
دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین شود/ حداقل حقوق کارگری، یک‌میلیون‌و900 هزارتومان
دستمزد کارگران براساس نرخ تورم و حداقل معیشت تعیین شود/ حداقل حقوق کارگری، یک‌میلیون‌و900 هزارتومان فراکسیون کارگری مجلس در گزارشی تعیین حداقل دستمزد کارگری در سال 95 رابراساس دو شاخص نرخ تورم و حداقل معیشت یک خانوار عنوان کرد. http://media.icana.ir//image/2014/11/84151_orig.jpg دستمزد,کارگران,براساس,نرخ,تورم,و,حداقل,معیشت,تعیین,شود/,حداقل,حقوق,کارگری،,یک‌میلیون‌و900,هزارتومان Icana

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، فراکسیون کارگری مجلس بر اساس بررسی های انجام داده از سطح جامعه، در گزارشی حداقل دستمزد کارگری در سال 95 را مشخص کرد که به شرح ذیل است:

براساس اطلاعات و مستندات موجود میزان حداقل دستمزد باید براساس دو شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و همچنین براساس حداقل معیشت یک خانوار کارگری که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌گردد تعیین شود.

سبد خانوار که توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود در سطح ملی براساس آمار سرشماری سال 90، 3.5 نفر می‌باشد.

آخرین سبد معیشت روزانه خانوار کارگری که در سال 85 توسط وزارت کار بررسی و اعلام رسمی شده است، در سه شکل حداقل قیمت، میانگین قیمت و حداکثر قیمت به ترتیب 121.654 ریال روزانه و 153.153 و 185.270 ریال می‌باشد که براساس تعدیلات سنواتی طی سال‌های 85 لغایت 84 براساس تورم رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی و همچنین آخرین نرخ تورم اعلامی در سال 93 مربوط به آخر آبان 94 به میزان 14.3 درصد، سبد حداقل معیشت تعدیل شده برای پایان آبان ماه 94 به ماخذ حداقل قیمت روزانه 634.803 ریال و میانگین قیمت‌ها 799.168 ریال و حداکثر قیمت‌ها 966.759 ریال می‌باشد.

براین اساس سبد حداقل معیشت کارگری براساس حداقل قیمت‌ها ماهیانه 19.044.090 ریال و به ماخذ میانگین قیمت‌ها 23.975.040 ریال و به ماخذ حداکثر قیمت‌ها 29.002.770 ریال به دست می‌آید.

براساس تعاریف بین المللی خط فقر مطلق، درآمد سرانه کمتر از 2 دلار تلقی می‌گردد بنابراین درآمد کمتر از 8 دلار در روز و 240 دلار در ماه برای خانوار کارگری نباید لحاظ شود. اگر نرخ ارز مبادله‌ای را 30.093 ریال در نظر بگیریم درآمد کمتر از 7.222.302 ریال در ماه فقر مطلق تلقی گردیده و با احتساب اینکه سهم غذا از معیشت 40 درصد می‌باشد حداقل معیشت در سال 94 به اعتبار شاخص‌های جهانی 18.0550800 ریال در ماه برآورد می‌شود.

براساس محاسبات نسبت مزد به حداقل معیشت طی سال‌های 85 لغایت 89 روند افزایشی داشته ولی از سال 90 به شدت روند کاهشی از خود نشان می‌دهد به شکلی که در سال 92 نسبت حداقل مزد به حداقل معیشت با حداقل قیمت کالاها و خدمات فقط 33.9 درصد هزینه سبد را تامین کرده است که این نسبت در سال 94 در حال حاضر براساس سیاست‌های مزدی به 37.4 درصد رسیده است.

کارگران در سال 94 علاوه بر تحمل نرخ تورم به دلیل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد از قدرت خود را نیز واگذار می‌کنند به عبارت دیگر اگر کاهش واقعی قدرت خرید را بخواهیم محاسبه کنیم علاوه بر 14.3 درصد نرخ تورم آبان ماه 94 باید 9 درصد مالیات را هم به آن جمع ببندیم که در حقیقت کاهش قدرت خرید کارگران در سال 94، 23.3 درصد خواهد شد. این درحالی است که تولید کننده 9 درصد ارزش افزوده را در نهایت علاوه بر قیمت تمام شده محصول به علاوه سود مورد انتظار از مصرف کننده که کارگران باشد دریافت می‌کند.

مضاعف بر اینکه براساس مالیات های تکلیفی کارگران در سال 94 مازاد بر 11.500 هزار ریال معادل 10 درصد از درآمد خود را بابت مالیات بر حقوق به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند به عبارت دیگر قدرت واقعی این گروه از کارگران 66.7 درصد از درآمد اسمی آن‌ها خواهد شد.

شاخص بهای تولید کننده در آبان 94، 7.8 درصد نسبت به سال 93 می باشد در حالی که شاخص بهای مصرف کننده 14.3 می‌باشد که این نشان از تحت فشار بودن تولید می‌دهد. البته این مقدار به طور یکسان به همه بخش‌های تولید منتقل نمی‌شود.

کنترل قیمت‌ها و کاهش نرخ تورم توسط دولت طی 2 سال گذشته با استفاده از ابزار سیاست انقباضی در حوزه پولی و مالی که عمده آن کاهش شدید سطح تقاضای کل از طریق جلوگیری از افزایش حقوق و دستمزد و اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کننده و همچنین وصول مالیات‌های تکلیفی و انتشار اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد و حفظ سطح سود سپرده‌ها تا 24 درصد سالیانه صورت گرفته است که در نهایت این کنترل تورم نه از محل کاهش هزینه‌ها بلکه از طریق کاهش شدید تقاضا اتفاق افتاده که عارضه آن گسترش بیکاری، کاهش اشتغال و عدم اقبال در حوزه سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد که از پایداری لازم برخوردار نمی‌باشد. اگر این کاهش نرخ از محل کاهش هزینه‌های تولید و بهره‌وری و افزایش تولید به ماخذ سرمایه‌های فعلی رخ می‌داد قطعا نتایج بهتر و پایدارتری را می توانستیم شاهد باشیم./

پایان پیام   

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC