Icana.ir
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram
رئیس اتاق بازرگانی در نشست علنی مجلس:

بخش خصوصی منتظر قانون و سیاست‌گذاری مجلس است/ رکود در بنگاه‌ها موج می‌زند

سرویس صحن
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن یادآوری وضعیت رکود بنگاه‌های اقتصادی در کشور، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند راهکارهای رونق اقتصادی و توسعه کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
یکشنبه 16 خرداد 1395 ساعت 10:24
بخش خصوصی منتظر قانون و سیاست‌گذاری مجلس است/ رکود در بنگاه‌ها موج می‌زند رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ضمن یادآوری وضعیت رکود بنگاه‌های اقتصادی در کشور، گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌تواند راهکارهای رونق اقتصادی و توسعه کشور را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. http://cdn.icana.ir/d/019/201606108236418474.jpg بخش,خصوصی,منتظر,قانون,و,سیاست‌گذاری,مجلس,است/,رکود,در,بنگاه‌ها,موج,می‌زند Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، محسن جلالی پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست علنی امروز (یکشنبه 17 خرداد) مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه مجلس دهم برای نگاه به بخش خصوصی عزم جدی دارد، گفت: در مجلس نهم نیز رویکرد اتاق بازرگانی ایران برای برنامه ششم توسعه ذکر شد؛ در واقع برنامه ششم توسعه باید مبتنی بر ابلاغیه اقتصاد مقاومتی باشد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر برنامه ششم توسعه را فقط همان ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بدانیم و بر این محور پیش برویم، بسیاری از مشکلات برنامه های توسعه گذشته بی توجهی به این محور خواهد بود، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی پشتیبانی جدی مقام معظم رهبری را دارد برنامه ششم توسعه کارساز و موثر خواهد بود.

جلالی پور در ادامه یادآور شد: در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هر 24 بند ابلاغیه اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به طور کامل بررسی شده و برنامه‌ها برای تبدیل به کار عملی و شرح وظیفه بخش‌ها نیز تعیین شده است که این گزارش نیز آماده تحویل به مجلس است و در برنامه‌ریزی برنامه ششم توسعه بسیار موثر است.

وی تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه، قوه مجریه باید به اجرای قوانین بر زمین مانده و نیز اصلاحات ساختاری بپردازد؛ قوه مقننه نیز از تصویب قوانین حدودی را رعایت کند به گونه ای که تصویب قوانین جدید بتواند قوانین قدیمی را حذف یا تکمیل کند لذا مطالبه اجرا و نظارت بر اجرای قوانین نیز از مغفول های مجلس در ادوار گذشته است که باید مورد توجه قرار گیرد.

جلالی پور به برخی از مسائل موجود در حوزه‌ اقتصادی و قانون گذاری اشاره کرد و گفت: قوانین خوبی در مجالس گذشته تصویب شده که نمونه آن اصل 44 و اصلاحیه‌ آن است؛ عمده عدم توفیق این قوانین در اجرا بوده و هنوز هم اجرایی شدن این قوانین اتفاق نیفتاد و مجلس باید بیشتر به آن ها بپردازد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یادآور شد:‌ مهم این است که امروز کشور در آستانه تغییر پارادایم اقتصادی است، ابلاغیه اقتصاد مقاومتی رهبرانقلاب نیز ما را به این سمت می‌برد که باید اقتصاد مردمی شود و اقتصاد را به سمت و سوی منابع غیر زیر زمینی برد و در واقع از مردم و ظرفیت مردم برای رشد و شکوفایی و توسعه کشور بهره برد.

وی ضمن تاکید بر یک سیاست‌گذاری کلان در زمینه مذکور، گفت: به نظر می‌رسد که قوا و حاکمیت در چگونگی استفاده و اجرای این ابلاغیه به جمع بندی نرسیده‌اند؛ سیاستگذاری جدی در پذیرش سرمایه و جذب سرمایه خارجی و وصل شدن بنگاههایمان به بنگاههای سایر کشورها وجودندارد و متاسفانه ما هنوز نمی‌دانیم که در چه زمینه‌هایی بایستی سرمایه گذاری اتفاق بیفتد و در چه زمینه‌هایی نباید بیفتد.

 جلالی پور افزود: گاهی این نبایستی‌ها برای ما بیشتر از بایستی‌ها اهمیت دارد و باید به آنها پرداخته شود تا در هر زمینه‌ای با امکانات محدود ورود پیدا نکرد. مثلا کشورهای مختلف در 20 یا 30 زمینه ورود پیدا کرده‌اند و به ظرفیت نهایی و حداکثری رسیده‌اند اما میدان برای ما در همه‌ زمینه‌ها باز بوده و هست اما هنوز نمی‌دانیم در کدام بخش‌ها بایستی تمرکز کنیم و در کدام بخش‌ها نبایستی تمرکز کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکیدکرد: مهم است که ما از سرمایه گذاری که به دنبال آن هستیم و بحثی که در پسابرجام اتفاق افتاده به سمت توسعه کشور که فعال کردن ظرفیت‌های کشور است، استفاده شود، این سیاستی است که شاید بتوان در برنامه ششم به آن پرداخت، مجلس نیز بسیار کارساز و موثر خواهد بود.

وی افزود: به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری کلان در زمینه‌ توسعه‌ کشور و چگونگی بهره بردن از وضعیت‌های جهانی و اهرم قرار دادن ظرفیت‌های داخلی کشور برای استفاده از ظرفیت‌های حداکثری نیاز به کار جدی از طرف قانون‌گذار، مجلس و سیاست‌گذار دارد که بخش خصوصی منتظر است بر اساس این روند قانون و سیاست گذاری کارش را پیش ببرد.

جلالی پور در ادامه یادآور شد: در سال گذشته شاید با بیش از 200 هیات خارجی ملاقات و به استانهای مختلفی سفر کردم که در همه‌ آنها سه نقطه مشترک را دیدم؛ نخست اینکه باید فضای کسب و کار کشور را بهبود بخشید و شرایط ورود همه‌ سرمایه‌گذاری‌ها چه داخلی و چه خارجی را فراهم کرد، همچنین باید در آیتم‌های مختلف از جمله حذف قوانین مزاحم و قوانین متناقض کارهایی را باید انجام داد تا فضای مناسبی ایجاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ادامه پاسخ به سوال دکتر لاریجانی مبنی بر اینکه آیا در اتاق بازرگانی پیشنهادات در فصل قوانین مزاحم یا خلاء قانونی یا سیاست گذاری اولویت های سرمایه گذاری تهیه شده است، اعلام آمادگی کرد و گفت: اتاق بازرگانی می‌تواند تجربیات بخش خصوصی را در اختیار مجلس قرار دهد و با کمیسیون‌های تخصصی قوه مقننه به خصوص کمیسیون‌های اقتصادی نیز همکاری خواهد کرد.

جلالی پور افزود: مساله بعدی را بنگاهها و وضعیت موجود اقتصاد کشور دانست و گفت: نباید غافل باشیم چراکه اینها اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور هستند، همزمان با این که مسیر توسعه طی می‌شود باید وضعیت موجود بنگاهها را دریابیم. بنگاههای ما شرایط سختی دارند، متاسفانه هم از نظر نقدینگی و هم از نظر برخوردهایی که با آنها می‌شود مشکلاتی دارند.

وی یادآور شد: پیشنهاد ما این است که برای یک دوره موقت تسهیلاتی را برای این بنگاهها در نظر بگیریم تا هدف اصلی ما که بنگاهها شرایط خوبی پیدا کنند تحقق پیدا کند و از وضع موجود عقب‌تر نرود. پس همه آنچه پس از برجام اتفاق افتاده باعث نشده بنگاهها از مشکلات و مسائلی که در آنها دست و پا می‌زنند بیرون بیایند؛ رکود هنوز در بنگاه‌های ما موج می‌زند و گرفتاری آن جدی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تاکید کرد: باید تجربه کشورهای دیگر در وصل شدن به بازارهای بین‌المللی در نظر گرفته شود. دغدغه‌ اصلی بخش خصوصی نیز در پیوستن اقتصاد جهانی است، کشورهای آمریکای لاتین زمانی که از شرایط سرمایه‌های جهانی استفاده بردند و کشورهای اروپایی را هم می‌بینیم که زمانی که استفاده از سرمایه‌های بین‌المللی در دستور کار خود قرار داده‌اند رشد چشم‌گیری کردند. در صورتی سرمایه خارجی سودآور است که اهرمی برای ارتقاء فعالیت‌های بخش خصوصی شود یعنی باید پایه‌ فعالیت‌های اقتصادی باشد.

جلالی پور ادامه داد: با استفاده از سرمایه خارجی ظرفیت برای به روز کردن و کارآمد کردن این بنگاه‌ها امکان پذیر است اما اگر برعکس این اتفاق بیفتد از وضع فعلی‌مان نیز عقب‌تر خواهیم رفت.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، تصریح کرد: اتاق ایران می‌تواند راهکارهای مورد نظر را در قالب پیشنهادات به کمیسیون های تخصصی مجلس به خصوص کمیسیون های اقتصادی مجلس شورای اسلامی عرضه نماید./

پایان پیام

کلید واژه ها

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

زنجیره خبر

آخرین اخبار