سال ۹۷ سال حمایت از کالای ایرانی
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter
کاظمی در نطق میان دستور:

مجلس دهم باید راه قانون‌گریزی را بر خود و دولت‌های آینده ببندد

سرویس صحن
نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.
سه‌شنبه 18 خرداد 1395 ساعت 12:43
مجلس دهم باید راه قانون‌گریزی را بر خود و دولت‌های آینده ببندد نماینده مردم ملایر در مجلس با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم. http://cdn.icana.ir/d/019/201606106370334389.jpg مجلس,دهم,باید,راه,قانون‌گریزی,را,بر,خود,و,دولت‌های,آینده,ببندد Icana

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ محمد کاظمی در نشست علنی امروز(سه شنبه، 18 خرداد) مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان، گفت: واقعیت آن است که با وجود همه ظرفیت های بکر کشور و امنیت حاصل از ایثار بزرگمردان این سرزمین، در درون جامعه با معضلات و مشکلات عدیده ای روبرو هستیم و در جبهه بیرونی نیز با رقبا و دشمنان سرسخت دست و پنجه نرم می کنیم.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: خوشبختانه بر سر رسیدگی همه جانبه به اقتصاد و معیشت مردم به ویژه با تاکیدات مقام معظم رهبری در میان همه گروه ها و جریان های کشور اجماعی صورت گرفته؛ اما چگونه می توان بر مشکلات اقتصادی فائق آییم و در کنار آن، با معضلات اجتماعی و ولنگاری های فرهنگی مقابله کنیم؟

این نماینده مردم در مجلس دهم، افزود: اگر پاسخ این سوال ها برایمان روشن بوده چرا تاکنون گام های بلند توسعه را برنداشته ایم و چرا شاخص های زیربنایی اعداد اطمینان بخشی را نشان نمی دهد؟

وی با بیان اینکه اکنون وقت آن رسیده که تعارفات را کنار گذاشته و در یک مسئولیت شناسی تاریخی، واقع گرایی را سرلوحه نقشه راه خویش قرار دهیم، گفت: در مجلس دهم بهترین زمان برای فاصله گرفتن از شعارزدگی، سیاسی کاری و ریاکاری فراهم شده؛ در مجلس پیش رو واقع گرایی ما نمایندگان بیش از هر چیز در دو امر تقویت قانون گرایی و شأن نظارتی مجلس ظهور و بروز خواهد داشت.

کاظمی ادامه داد: وظیفه ما نمایندگان ابتدا توجه عمیق و مسئولانه به سلسله مراتب قوانین و رعایت اسناد بالادستی مانند سند چشم انداز بیست ساله، سند اصل 44 و بالاتر از همه قانون اساسی است و در مرحله بعد تلاش و توجهی ویژه به تصویب قوانین مناسب و کیفی ناظر بر منفعت عمومی که در آینده به عنوان اسناد بالادستی حاکم بر عملکرد قوا خواهد بود.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه مجلس دهم باید نگاه کلان ملی و منفعت عمومی را بر نگاه های منطقه ای و منافع شخصی ترجیح دهد، گفت: باید با رعایت نکات فنی قانون گذاری راه قانون گریزی را بر خود و دولت های آینده ببندیم.

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد: اگر در جمهوری اسلامی دولتی ظهور می کند که کثرت تخلفاتش موجب به سخره گرفتن جایگاه قانونی می شود، نشانه آن است که قوانین مصوب به اندازه کافی کارشناسی و فنی نبوده و از طرف دیگر مجلس از ابزار نظارتی خود کاملا استفاده نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه نباید با بی توجهی به قشر فرهیخته، اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم، گفت: خوشبختانه در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و قانون گذاری چه در مجلس و چه در خارج از مجلس متخصصان و نخبگان صاحب نظری داریم و نباید اجازه دهیم نداشتن روحیه مشورت پذیری ما کشور را از وجود متخصصان محروم کرده و با بی توجهی به قشر فرهیخته،  اسباب بهره برداری از آنها را در سایر کشورها فراهم کنیم.

کاظمی با بیان اینکه وقت آن رسیده که با روی آوردن به شیوه قانون گذاری مشورتی از تکرار خاطرات تلخ قانون گریزی و دوری از تخصص و نتایج ناگوار حاصل از آن جلوگیری کنیم، ادامه داد: بحث دوم قابل توجه در مجلس دهم مساله نظارت است؛ همگی بر این امر واقف هستیم که مردم عزیز و صبور ایران دیگر تحمل شنیدن اخبار کشف فساد و اختلاس را ندارند در حالی که این اخبار به جد سرمایه گذاری صاحبان سرمایه و از طرفی امنیت روانی مردم را به مخاطره انداخته و اطمینان، اعتماد و همدلی آنها را از بین می برد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری اینکه قانون اساسی ما ابزار نظارتی مطلوبی را در اختیار مجلس قرار داده است، تصریح کرد: مجلس کارآمد و انقلابی با استفاده از این ابزارهای نظارتی باید حافظ حقوق پذیرفته شده مردم در قانون اساسی باشد و با نظارت بر اجرای دقیق قوانین علاج واقعه را پیش از وقوع کند.

 این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد:  با توجه به شأن برابر همه شهروندان در مقابل قانون و با عنایت به سخنان گهربار مقام معظم رهبری لازم است که مجلس شورای اسلامی در جهت تقویت و کارشناسی کردن شان نظارتی خود با ایجاد یک ساختار نظارتی قوی، عملکرد دستگاه های دولتی را کنترل و در جهت افزایش اقتدار معنوی و قانونی مجلس گامی موثر بردارد؛  تا این اندیشه در مردم درونی شود که نمایندگان آنها با چشمان تیزبین خود و با ابزار قانون همه امور کشور را تحت نظارت خود دارند.

وی افزود: ضرورت دارد مطبوعات و رسانه های کشور آزادی لازم تفسیر شده در قانون اساسی را داشته باشند و حقوق و آزادی ها بنیادین مورد پذیرش قرار گرفته در قانون اساسی در همه حوزه ها رعایت شود و در ابعاد سیاسی اختلافات جای خود را به گفتگو بر محور عقلانیت و احترام متقابل دهد.

کاظمی ادامه داد: این نظارت عمومی نیز به کمک مجلس دهم خواهد آمد و حقیقت شناسی و نگاه نافذ در جامعه مستولی خواهد شد؛  تغییری که مردم خواهان آن هستند و در انتخابات گذشته بر آن تاکید داشتند صرفا تغییر چهره ها نبوده و نیست.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی، افزود:  بلکه توجه به اراده عمومی در قانون گذاری، قانون گرایی، بحث فضای اخلاقی، رواج احترام و ادب در سپهر سیاست، پرهیز از شعارگرایی مفرد، دوری از جوزدگی که هر زمان به سویی چرخش می کند و ثبات و پایداری تصمیمات درست را بین می برد، استیلای فرهنگ تلاش و کار و رفع تبعیض ناروا در همه سطوح آن تغییری است که مردم می خواهند و مصرانه می طلبند؛ باشد که مجلس دهم بتواند در این جهت گام های اساسی بردارد./

پایان پیام

 

 

کلید واژه ها

پیشنهاد سردبیر
اخبار برگزیده
ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

موضوع مرتبط

زنجیره خبر

آخرین اخبار