Icana.ir
fa

جوابیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به روزنامه وطن امروز

**اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش روز یکشنبه روزنامه "وطن امروز"در مورد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جوابیه ای برای درج در این روزنامه صادر کرد.5/5/2009 10:34:00 PM5/5/2009 10:34:00 PMIcana00 Icana
PrintPageچاپPrintPageچاپ با عکس ToFriendارسال به دوستان Whatsapp google_plus Line twitter Telegram

جوابیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به روزنامه وطن امروز

سرویس فرهنگی
**اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به گزارش روز یکشنبه روزنامه "وطن امروز"در مورد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جوابیه ای برای درج در این روزنامه صادر کرد.
سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1388 ساعت 22:34

به گزارش خانه ملت، متن کامل جوابیه اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به این شرح است:

مدیر مسئول محترم روزنامه وطن امروز

با سلام

در پاسخ به گزارش مندرج در صفحه 8 شماره 130 ان روزنامه که در روز یکشنبه مورخ 13/2/88 با سر تیتر "8 تغییر محوری مجلس هشتم در بودجه 88 "چاپ گردیده ،لازم است بر اساس قانون مطبوعات مطالب ذیل جهت تنویر افکار خوانندگان محترم آن روزنامه منتشر گردد.

مقدمه

بر کسی پوشیده نیست که بر اساس اصول قانون اساسی هر یک از قوای سه گانه در کشور دارای صلاحیت و اختیاراتی هستند.قانون اساسی در اصولمختلف بر حق انحصاری قوه مقننه در قانونگذاری به ویژه در حوزه درآمدو هزینه کشور که همان بودجه است تاکید دارد.اصل 52 قانون اساسی بیان می دارد: بودجه سالانه کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.

لاوه بر آن حضرت امام(رض) و مقام معظم رهبری نیز به طور مکرر بر ضرورت رعلیت حدود صلاحیت ها و اختیارات قوا تاکید نموده اند.ازجمله باید بر کلام متین و متقن مقام رهبری در توصیف ریل گذاری برای کار مجلس اشاره نمود.

با این مقدمه بنظر می رسدبسیاری از ایرادات و اشکالات مطروحه در مورد عملکرد مجلس در خصوص قانون بودجه که تا کنون از سوی مسئولین محترم دولتی عنوان و نهایتا در گزارش آن روزنامه نیز به تفصیل به آن پرداخته شده فاقد مبنای قانونی بوده و این اقدامات ومصوبات در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مقننه صورت گرفته است.

با این وجود با توجه به اهمیت و به جهت روشن شدن موضوع مطالبی باختصار در مورد هر یک از بندهای گزارش ارائه می گردد تا مخاطبان در جریان امر قرار گیرند.

 

1-لایحه هدفمند کردن یارانه ها

همان گونه که مطلعید دولت محترم پس از گذشت 3 سال و اندی از عمر خود ،موضوع هدفمند کردن یارانه ها را در قالب لایحه ای در تاریخ 9/10/87 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.مجلس نیز با تشکیل کمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه را با اهتمام خاص آغاز نمود.بدنبال آن لایحه بودجه سال 1388نیز در بهمن ماه تقدیم مجلس شد.

سوال اینجاست چگونه مجلس می تواند برای موضوعی که حجم نقدینگی مراحل رسیدگی به آن نهائی نشده در ضمن بودجه ای که با تاخیر 2 ماهه از روال معمول تقدیم شده ، تعیین تککلیف و تصویب نماید.جالب آنکه در این لایحه نیز به جز یک ردیف 85000 میلیارد ریالی برای هزینه های دولت هیچ اثر دیگری از هدفمند شدن یارانه ها مشهود نبود!ضمن اینکه رئیس محترم جمهور در اثنای رسیدگی به لایحه بودجه طی نامه ای در خواست نمود که مجلس یا کل اعتبار فرض شده برای هدفمند نمودن یارانه ها را تصویب نماید یا در صورت عدم تصویب آن مبلغ 85000 میلیارد ریال در نظر گرفته شده برای هزینه های دولت را نیز حذف نماید.مجلس نیز در این راستا پیشنهاد دوم را پذیرفت.

نکته دیگر اینکه بر اساس آئین نامه داخلی مجلس در صورت مغایرت یک موضوع با برنامه توسعه تصویب آن به دو سوم رای نمایندگان نیاز دارد و همانطور که گفته شده حکمی در ماده واحده لایحه دولت مربوط به هدفمند شدن یارانه ها نیامده بود که حذف آن نیاز به دو سوم رای داشته باشد.

2- واردات بنزین بدون بودجه

نگارنده محترم مقاله باید توضیح می داد که مجلس در کدامیک از احکام قانون بودجه دولت را مکلف به واردات بنزین یا به عبارت بهتر پرداخت یارانه /برای واردات بنزین نموده است که حال نامبرده از مجلس طلب بودجه برای این امر می نماید بهتر است بند 61 نه 53 ماده واحده را به دقت ملاحظه فرمایند که اصولا وقتی نظر مجلس و کمیسیون تلفیق بر سهمیه بندی بنزین تولید داخل به قیمت سال 87 و عرضه بنزین وارداتی به قیمت آزاد باشد چه نیازی به بودجه برای واردات بنزین است!!هرچند دولت محترم در حال حاضر بنزین وارداتی را بر خلاف قانون عرضه می نماید.

در مورد مبلغ مالیات بر فروش فرآورده های نفتی نیز ذکر این نکته لازم است که فقدان ساز و کار مناسب جهت اصلاح ردیف ها پس از حذف مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن جلسه علنی مجلس ، قانون را با این کاستی مواجه نمود. هرچند این کسری از سایر محل ها و همچنین پس از تصویب لایحه هدفمند شدن یارانه ها قابل تامین خواهد بود.

 

3-کاهش اعتبارات کالاهای اساسی

با توجه به افزایش 18 درصدی یارانه کالاهای اساسی در لایحه بودجه که با فرض تصویب مبلغ 340 هزار میلیارد ریال برای هدفمند کردن یارانه ها صورت گرفته بودکاهش کمتر از 9 درصد این اعتبار که بیشتر آن هم برای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه اختصاص یافته ، خللی در انجام این وظیفه دولت به وجود نخواهد آمد مضافا دولتی که معتقد به هدفمند کردن یارانه هاست می تواند با تعدیل ققیمت این کاهش را جبران نماید.

 

4-کاهش اعتبارات سرمایه گذاری نفت

کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی به دلیل اهمیت سرمایه گذاری در صنعت نفت در بند 7 ماده واحده با تصویب ساز و کاری علاوه بر اختصاص درصد بالائی از درآمد حاصل از فروش نفت خام ، درآمد حاصل از فروش مایعات و میعانات رانیز به شرکتهای وابسته به وزارت نفت جهت سرمایه گذاری اختصاص داد.

نگارنده مقاله صرفا بر یک مورد از اعتبارات وزارت نفت که اتفاقا آن هم برای مهار آبهای مرزی که مورد تاکید دولت نیز بوده اختصاص یافته توجه و از سایر احکام درآمدی اختصاص یافته به وزارت نفت که در لایحه هیچ اشاره به آن نشده بود، غفلت با تغافل و یا مراجع ارائه کننده ،منابع مربوط به ایشان ارائه ننموده اند.

 

5- اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری

گزارش نویس روزنامه در این بند از گزارش واقعیت را کاملا قلب و حقیقت مطلب را کاملا وارونه جلوه داده است.توضیح اینکه دولت محترم در لایحه بودجه مبلغ 90 هزار میلیارد ریال برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ کرده بود.این مبلغ بدون هیچ کاهشی در کمیسیون تلفیق و همچنین مجلس شورای اسلامی (جز تکلیف مندرج در بند 60 ماده واحده که شامل تمام بودجه و اختیار کسر آن هم بر دولت نهاده شده ) به تصویب رسید.علاوه بر آن کمیسیون تلفیق راسا مبلغ 25 هزار میلیارد ریال سهام دولتی قابل فروش را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با بازنشستگان  کشوری تصویب نمود.حال مشخص نیست گزارش نویس روزنامه این امر را حسن می داند یا قبح .به نظر میرسد وی حسن این امر را به پای دولت و قبح آن (عدم امکان فروش سهام مذکور ) را به پای مجلس گذاشته است!

6-افزایش درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای

در مورد مفاد این بند لازم است مفاد سیاست های کلی اصل 44و قانون مربوط به آن را به نویسنده گزارش و دست اندرکاران روزنامه یادآوری نمود. مجلس شورای اسلامی بر این اعتقاد است که با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت شتاب بخشیدن به اجرای سیاستهای کلی اصل 44 از یک سو و حجم بالای دارائی ها و امکانات و شرکت های مشمول اصل 44 دولت از سوی دیگر امکان تحقق ده برابری درآمد پیش بینی شده در این بخش وجود داشته و دولت نیز در صورتیکه علاقه مند به تحقق این درآمد است می بایست در اجرای آن اهتمام بیشتری بنماید.به ویژه برای دولتی که معتقد است بیش از 5 برابر دولتهای قبلی کارکرده است تحقق این درآمد نیز دور از دسترس نمی باشد.

 

7-تغییرات کلی در اعتبارات عمرانی

قبل از توضیح این بند لازم است به گزارش نویس محترم یادآوری نمائیم که بخش عمده تغییر در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی عنوان شده در گزارش ، همان 1190 طرح ملی استانی ،ملی شده است و این دو از هم جدا نیستند.

طرح های ملی به دلیل اهمیت ،سالهای متمادی از اعتبارات ملی استفاده و برخی از آنهادر شرف اتمام و بهره برداری بوده اند.به نظر مجلس استانی نمودن این طرح ها روند امور مختلف مربوط به آنها را دچار اختلال و در نتیجه با کندی در اجرا یا تاخیر در بهره برداری مواجه می ساخت.

مضافا دولت بسیاری از طرح های جدید کوچک را که قابلیت اجرا در قالب استانی را داشت در لایحه به صورت ملی منظور نموده و این دوگانگی برای کمیسیون تلفیق و مجلس جای سوال داشته و دارد.

 

8-افزایش اعتبارات دستگاههای خاص

دولت محترم در لایحه تقدیمی اعتبارات کلیه دستگاههای پژوهشی کشور را در معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تجمیع و متمرکز نموده بود. کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی بخشی از این اعتبارات را به خود دستگاههای ذی ربط اختصاص داد. نگارنده مقاله فقط به یک بخش مصوبه که همان کاهش این اعتبار است پرداخته ولی به بخش دوم آن که اعتبار کاهش یافته به کجا اختصاص یافته اشاره ای ننموده است. ایشان بهتر بود دستگاههائی که از ناحیه کسر این اعتبار منتفع شده اند را نیز ذکر می نمود.

در خصوص افزایش اعتبارات دستگاههای خاص که بر اساس ادعای نگارنده رشد غیر متعارف داشته اند به تذکر این نکته بسنده می شود که رشد اعتبار این دستگاهها به هیچ عنوان غیر متعارف نبوده بلکه کاهش اعتبارات این دستگاهها در لایحه دولت بسیار غیر متعارف بوده است.

در حالیکه مجموع اعتبارات هزینه ای دستگاهها به طور متوسط نسبت به مصوب سال 87 از 22 درصد رشد بهره مند بودبودجه مجمع تشخیص مصلحت نظام با کاهش 9/53 درصدی مواجه و بودجه مرکز تحقیقات استراتژیک نیز ازمبلغ 35 میلیارد ریال در قانون بودجه سال 87 به 5 میلیارد ریال در لایحه کاهش یافته بود.

در خصوص اعتبارات مجلس شورای اسلامی نیز یادآور می شود که علیرغم عملکرد 1040 میلیارد ریالی اعتبارات مجلس شورای اسلامی در سال 1387 این مبلغ در لایحه دولت 475 میلیارد ریال پیشنهاد شده بود! مضافا بخش قابل توجهی از افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی (حدود 300 میلیارد ریال) مربوط به تامین خانه سازمانی برای نمایندگان است که صرفا برای یکبار هزینه خواهدشد بنابراین رشد اعتبارات مجلس شورای اسلامی بر خلاف ادعای عنوان شده به 20 درصد عملکرد سال 87 نیز بالغ نمی شود.

در پایان به دست اندرکاران آن روزنامه متذکر می شود که مطبوعات به عنوان رکن چهارم مردم سالاری می بایست به جای تعصب به عملکرد یک دولت یا یک جناح به حقوق مردم و شهروندان اهتمام و توجه نمایند.بنابراین شایسته است روزنامه وطن امروز نیز به جای شبهه افکنی و ایراد نسبت به اقدام قانونی مجلس ، پیگیر اجرای دقیق قانون باشد.چرا که پس از گذشت بیش از 45 روز از ابلاغ بودجه تکرار این ایرادات که سابقا از سوی مقامات دولتی بیان و پاسخ آن هم از سوی ریاست محترم مجلس و سایر دست اندرکاران ارائه گردیده ، هیچ عایدی برای کشور و مردم ندارد.

اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی

 

 

ارسال نظر
 
نام کامل :
ایمیل :
متن :
تعداد کاراکتر 0 از 4000

استفاده از این مطالب فقط با ذکر منبع "خانه ملت" مجاز است

Powerd By : Tasvirnet
PC